أعضاء من غرفة الصناعية التقليدية بالجديدة يطالبون المجلس الجهوي للحسابات بفتح تحقيق حول مالية الغرفة

شكلت الدورة العادية لمجلس غرفة الصناعة التقليدية بالجديدة برسم دورة فبراير2012 من اجل التصويت على التقريرين الأدبي والمالي منعطفا جديدا ولأول مرة في تاريخ الغرفة بحضور مفوض قضائي الذي تم بطلب من أحد الأعضاء المنتمين للمعارضة لمعاينة الدورة والأجواء المحيطة لها في محضر رسمي قد يلقي بضلاله اتجاه الجهات الوصية على القطاع حسب مصادر خاصة للجديدة24.
جدول الدورة العادية للغرفة كانت نسخة لسابقاتها من حيث أبجدية اللعبة والصيغة المركبة لها، فرغم التدخلات القوية لأعضاء من المعارضة التي كانت تصب في المطالب المشروعة كعدم توصلها بالمحاضر الرسمية السابقة منذ دورة 2009 ، إلى جانب المطالبة بدراسة كل بنود الحساب الإداري الحالي للدورة الذي تلاه مدير الغرفة وفق مخطط خاص ومدروس من أجل تمرير شفرة الحساب دون فك رمزها عبر خط مباشر لعرض المصاريف و بدون إعطاء توضيح أولي عن الصفحة الأولى للتقرير المتعلق بالحالة المالية للغرفة برسم سنة2011، هذا الأسلوب لمدير الغرفة شكل معارضة قوية من طرف أعضاء المجلس المنتمية إلى كتيبة المعارضة عن الطريقة التي أراد بها المدير الذي يترأس في نفس الوقت وظيفتين رئيسيتين، و حسب أعضاء المعارضة فانها تشدد على فتح تحقيق مسؤول حول الموارد المالية و الكيفية التي صرفت بها، مطالبة بحلول لجنة قضائية مختصة بتفحص مالية الغرفة من قبل المجلس الجهوي للحسابات.
الدورة العادية لغرفة الصناعة التقليدية كانت أشواطها تعيش فوضى في تسيير الجلسة والارتجالية مسرعة و منصبة على تمرير التصويت على الحساب المالي من طرف الرئيس دون التصويت على مايحتاجه القطاع على الصعيد المحلي وفق رؤية 2015 والاكراهات التي يعيشها الصانع التقليدي من تهميش ونكران للذات من طرف غرفة الصناعة التقليدية بالجديدة وما هو التقييم الذي أغنت به ساحة القطاع،كل هذه العوامل تؤكد على أن التدبير المفوض لتسيير شؤون القطاع الحرفي بالجديدة يفتقر إلى مضمون جيد لقراءة الخصاص الواضح والاتجاه المعاكس للأسلوب الذي تسير به عكس ماكان منتظرا منها طبقا للتعهدات التي راحت أدراجها إلى مدرجات المطارات الدولية التي استقبلت أكثر من مرة مدبري الشأن الحرفي على إيقاع التمثيلية التي صرفت من خلالها حسب الحساب المالي الذي تتوفر الجديدة24 على نسخة منه بالتعويض عن المأموريات بالخارج لفائدة الأعضاء ب27000.00درهم وعلى نفس الاتجاه المتعلق لفائدة الموظفين ب9000.00درهم دون أن ننسى قيمة تكلفة الهدايا حددت حسب التقرير المالي ب13000.00درهم.