المعارضة توقف دورة غرفة الصناعة التقليدية في مراكش مدة ساعتين وتطالب بافتحاص مالي لتجهيزات فاقت 40 مليون سنتيم

الرئيس قال إنه منفذ لقرارات المكتب وإن حضور المعارضة مثل غيابها

أوقفت المعارضة، يوم الثلاثاء الماضي، الدورة العادية لغرفة الصناعة التقليدية في مراكش لأكثر من ساعتين، قبل أن تغادر مقر الغرفة، احتجاجا على ما أسمته «سياسة الإقصاء الممنهَج» من قِبَل رئيس الغرفة. وجدد الغاضبون موقفهم بعدم قانونية الدورة، لعدم توصلهم باستدعاء عبر البريد المضمون، كما ينص على ذلك القانون الداخلي للغرفة، تفاديا لمزيد من الانشقاقات
والخلافات التي تنعكس سلبا على قطاع الصناعة التقليدية في مراكش.وقد اعتبر نجيب أيت عبد المالك، رئيس غرفة الصناعة التقليدية، هذا الأمر «مناورات» تقوم بها المعارضة، وقال، في تصريح ل«المساء»، إن المكتب المسير هو الذي «يتحمل مسؤولية إعداد البرامج والمشاريع لعرضها على المجلس»، مضيفا أن قيام 5 أعضاء بدور المعارضة في مكتب لا يتكون سوى من 7 أعضاء أمر غير مقبول. وأوضح المسؤول المذكور أنه ليس سوى «منفذ لقرارات المكتب المسير والمجلس وأن أعضاء المعارضة لم يقدموا أي إضافة إلى غرفة الصناعة التقليدية في مراكش، مما يجعل حضورهم أشغال المكتب والمجلس مثل غيابهم».
وبخصوص قانونية الدورتين الأخيرتين، أكد نجيب أيت عبد المالك أنهما مرتا في ظروف عادية وفي احترام لمقتضيات النظام الأساسي والداخلي للمجلس، خاصة في مادته التاسعة، التي تنص على أن المكتب يجتمع بمسعى من الرئيس، الذي يوجه استدعاءات لأعضاء مكتب الغرفة، كما أن المكتب يتخذ قراراته بحضور النصف (+ واحد)، وفي حالة عدم توفر النصاب، تُوجَّه الاستدعاءات لجمع ثانٍ، وهو ما تم تطبيقه بالحرف، إلا أن النصاب لم يكتمل لدورتين متتاليتين، وهو ما يخول للرئيس عرض جدول الأعمال على أقرب جمعية عامة للغرفة، يضيف رئيس
الغرفة.
وأوضح المتحدث نفسُه أن مطالبة المعارضة بافتحاص مالي لميزانية التسيير في الغرفة تدخل في «باب المزايدات»، علما أن المجلس الأعلى للحسابات قام بافتحاص شامل لمالية الغرفة ولكل أنشطة المجلس للفترة الممتدة بين 2003 و2009، ومن ضمنها كل الصفقات التي تم بها بناء المقر الجديد، فضلا على وجود حساب إداري سنوي يتم تقديمه بشكل منتظم.
وتبقي تكاليف تجهيز المقر الجديد للغرفة، حسب أيت عبد المالك، بمثابة «الشماعة التي تُعلِّق عليها المعارضة عجزها وإخفاقها في الوصول إلى ما تصبو إليه»، موضحا، في السياق ذاته، أن تجهيز مكتب الرئيس بلغت حوالي 11 مليون سنتيم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، فيما كلف تجهيز مكتب المدير حوالي 5 ملايين سنتيم، بتجهيزات تقليدية أشرف عليها صناع تقليديون في مراكش. كما أن تجهيز المكاتب الخاصة بالموظفين وبعض المستلزمات الأخرى بلغ حوالي 25 مليون سنتيم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
ولم يفوت نجيب أيت عبد المالك الفرصة للتذكير ببعض منجزات الغرفة، وعلى رأسها احتلالها الصدارة على الصعيد الوطني بتسجيلها 630 متدرجا، إضافة إلى استفادة عدة أفواج من الصناع التقليديين في مختلف الحِرَف، فضلا على عدد من الشراكات والمساهمات، بتعاون مع مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، خدمة للصناعة التقليدية في المدينة العريقة.
إلى ذلك، جددت المعارضة تشبثها بموقفها الرامي إلى الطعن في عدم قانونية الدورتين السابقتين، لعدم توصل أعضاء المكتب برسائل عبر البريد، «كسلوك إقصائي» من قِبَل الرئيس. كما اعتبرت المَبالغ التي صرح بها الرئيس، إضافة إلى مبالغ أخرى لم يصرح بها، والتي تخص أساسا بعض «الديكورات» و»الاكسسوارات»، هدرا وتبديدا للمال العمومي.
وفي السياق ذاته، قال أمين مال المكتب المسير، عبد الغني أقداد، إن غرفة الصناعة التقليدية في مراكش تتوفر على مكاتب وتجهيزات تشرّفها، وهي في غنى عن مزيد من النفقات المجانية في الظرفية العصيبة التي تمر بها الصناعة التقليدية في المدينة، مشددا على أهمية إجراء افتحاص مالي يكشف هذه الحقائق، خاصة في عهد الرئيس الحالي، الذي صرف نحو 6 ملايين سنتيم على عازل زجاجي يفصله عن كاتبته الخاصة.