المعارضة تقاطع دورة غرفة الصناعة التقليدية بمراكش إلى حين التحقيق في تكلفة بناء مكتب الرئيس

حرفيون بمراكش يحملون الوزارة الوصية مسؤولية «مباركة» دورة غير قانونية

رفض أعضاء بغرفة الصناعة التقليدية بمراكش حضور الدورة العادية للغرفة بالمكتب الجديد إلى حين فتح تحقيق من قبل المجلس الجهوي للحسابات للتحقيق في المبالغ «الكبرى» التي صرفت على البناية. كما حمّل الحرفيون وأعضاء غرفة الصناعة التقليدية بمراكش المسؤولية للسلطة المحلية، وكذا ممثل الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية، اللذين حضرا أشغال الدورة
التي عقدت الأسبوع الماضي، رغم مرور ساعتين على الوقت المحدد لها دون اكتمال النصاب القانوني للدورة، وهو ما اعتبره الأعضاء ذاتهم مخالفة صريحة لمقتضيات القانون الداخلي للمجلس، الذي ينص على عدم قانونية الدورة إذا تجاوزت المدة 45 دقيقة دون توفر النصاب القانوني.
وأوضح عضو المجلس المسير لغرفة الصناعة التقليدية، وأمين مال المجلس، عبد الغني أقداد، أن الاستدعاء التي توصل به الأعضاء يشير إلى أن الدورة كانت مقررة في حدود الساعة 9 صباحا، وأمام مقاطعة العديد من الأعضاء وعدم استكمال النصاب القانوني، كان على من حضروا الدورة انتظار ساعتين، وقد حاول فيها رئيس الغرفة بكل الوسائل استكمال النصاب، ولم يتأت له ذلك حتى حدود الساعة ال 11 صباحا، أي بعد مرور ساعتين على الموعد القانوني.
وأضاف المتحدث نفسه، في اتصال مع «المساء» أن سبب مقاطعة عدد من الأعضاء للدورة، جاء نتيجة ضعف منجزات المجلس الحالي، الذي انتخبه الصناع التقليديون من أجل تحسين أوضاعهم بمدينة مراكش. وطالب أقداد المنتمي للمعارضة داخل الغرفة باستدعاء المجلس الجهوي للحسابات، من أجل افتحاص الوضعية المالية للغرفة، في ظل غياب أي تقارير مالية تثبت ذلك، موضحا أنه أمام الوضع الذي يشهده قطاع الصناعة التقليدية، بسبب الأزمة الخانقة التي شهدتها مدينة مراكش بعد الأحداث الإرهابية الأخيرة، جهز رئيس غرفة الصناعة التقليدية، مكتبه الخاص بمبلغ يناهز 25 مليون سنتيم، كما كلفه تهييئ المكتب المخصص للموظفين مبلغ 15 مليون سنتيم، دون إطلاع أعضاء الغرفة على التقارير المالية المتعلقة بذلك، وهو ما اعتبره المتحدث ذاته هدرا وتبديدا للمال العام.
وأوضح المتحدث ذاته، أن رئيس الغرفة اكتفى خلال لقاء المكتب السابق، بالاتصال هاتفيا بالأعضاء دون إرسال رسائل مضمونة، كما ينص على ذلك القانون، ليكتفي بتحضير جدول أعمال الدورة الأخيرة للمجلس رفقة عضو واحد من المجلس.
وكان الأعضاء ذاتهم قد طالبوا في وقت سابق، باستدعاء المجلس الجهوي للحسابات، من أجل افتحاص الوضعية المالية للغرفة، في ظل غياب أي تقارير مالية تثبت ذلك، متسائلين عن ظروف وملابسات السفريات التي يقوم بها بعض الأعضاء على حساب المال العام، دون تقديم أي تقارير أو اتفاقيات شراكة مع المختصين في القطاع بالدول التي تمت زيارتها، كما سجلوا ضعف منجزات المجلس الحالي، الذي انتخبه الصناع التقليديون من أجل تحسين أوضاعهم بمدينة مراكش.
وبعد اتصال «المساء» برئيس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش، طلب هذا الأخير مهلة لبضع دقائق، وبعد إعادة الاتصال وجدت «المساء» هاتفه مقفلا.