توصل موقع "الجديدة 24" ببيان موقع من طرف الجمعية المغربية منال لحقوق الطفل والمرأة والتنمية بالجديدة حول ملف المنح .. و فيما يلي البيان كاملا كما توصلنا به :
" يعيش المشهد الجمعوي بمدينة الجديدة ظروف استثنائية نتيجة سوء تدبير ملف المنح وكذا الاستفزازات الصادرة عن رئيس المجلس البلدي وأتباعه للحركة الجمعوية في ظل الدستور الجديد الذي خول مكانة متميزة للجمعيات كقوة اقتراحية وشريك استراتيجي في خدمة المجتمع.
وبقدر ماتعتز جمعيات المجتمع المدني بالجديدة العاملة في تأطير الساكنة مساهمة منها في خدمة الشأن المحلي وضمنها الجمعية المغربية منال لحقوق الطفل والمرأة والتنمية بالجديدة فإنها تسجل باستياء كبير ما تم تخصيصه كمنحة من طرف المجلس.
فالضبابية التي صاحبت عملية توزيع المنح قد دفعت بعدد من الأشخاص إلى تحقيق منافع شخصية لركوب موجة تأسيس جمعيات تتناغم مع القطاعات التي تستفيد من الدعم العمومي حيث أن جمعيات عديدة أصبحت تتاجر في قضايا تنموية وإنسانية لاستجلاب الدعم.
كما يلاحظ تعتيم وتضليل للرأي المحلي حول طرق الدعم الغير الشفافة لأنه لاتوجد متابعة ومراقبة ومحاسبة .وهناك جمعيات تتلقى أموالا طائلة من المجلس البلدي وغالبا مايتم استدعائها بطرق سرية والتكتم على عدم إيصال الخبر إلى باقي الجمعيات مما يسهل عملية التلاعب في توزيع المنح.
ولاعتبارات سياسية... ظل المجلس البلدي المانح يتعامل مع الجمعيات بقدر الولاء الذي يحدد قيمة الدعم في الوقت الذي تحظى جمعيات بعينها بدعم بسيط رغم تعدد الأنشطة والمبادرات.
وفي هذا السياق استفادت جمعيات محسوبة على المجلس البلدي من منح مالية كبيرة.
لكل هذه الأسباب فان الجمعية المغربية منال لحقوق الطفل والمرأة والتنمية بالجديدة تعلن للرأي العام المحلي والوطني مايلي:
●استنكارها تعامل المجلس البلدي مع الجمعيات بمنطق الزبونية والمصلحة دون الأخذ بعين الاعتبار الجدية والفعالية وجودة الخدمات المقدمة.
●تشبثها اللامشروط بتفعيل المقاربة التشاركية في تدبير المراكز الاجتماعية والثقافية بالمدينة وكل القضايا ذات الصلة بالشأن المحلي للأهداف المنصوص عليها في الفصول 32-33 و169-170 من الدستور.
●مطالبتها من المجلس البلدي بالتعامل مع الجمعيات من خلال برامج مدققة وأهداف محددة.
●وضع معايير خاصة للدعم وقوانين للمراقبة والمتابعة بعيدا عن معايير المزاجية والو لاءات والخدمات المقدمة للجهة المانحة سواء أكانت سياسية أو مادية أو معنوية.
●تدعو الجهات إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
●دعوتها لكل فعاليات المجتمع المدني إلى الانخراط المسؤول للدفاع عن قضايا الشباب والطفولة بالمدينة وخارجها.
●تدعو كل الفعاليات والجمعيات بالمدينة للتضامن من اجل رفع الحيف على هذه الجمعيات.. "
الجمعية المغربية منال لحقوق الطفل والمرأة والتنمية بالجديدة
