جمعية الشعلة للتربية والثقافة تدعو الحكومة إلى التجاوب مع مطالب الحركة الجمعوية

انعقدت يومي 28 و29 يناير 2012 بالمركز التربوي عقبة بمدينة الدار البيضاء، الدورة العادية للمجلس الوطني لجمعية الشعلة للتربية والثقافة، خصصت لمناقشة التقارير المعروضة والمصادقة عليها، إلى جانب التداول في مضمون مشاريع الأوراق المقدمة لمحطة المؤتمر الوطني العاشر والبرنامج المرحلي للجمعية.
بعد التداول في منجز الجمعية خلال موسم 2011 والسياقات المصاحبة ، خاصة الحراك الاجتماعي ومحطة التعديلات الدستورية، واستحقاقات نونبر 2011 ، وصولا إلى تعيين الحكومة الجديدة، ومساهمة الجمعية الواعية من موقعها المدني في مختلف هذه المحطات والفعل فيها والتفاعل معها بما يضمن استقلاليتها ومساهمتها إلى جانب مختلف الفاعلين، في إرساء دعائم دولة الحق والقانون وتنزيل مقتضيات الدستور الجديد...
وبعد الوقوف على الحصيلة ومتطلبات المرحلة الراهنة والمقبلة ،سجلت الدورة ما يلي:
* اعتزازاها بمبادراتها المنجزة خلال هذا الموسم محليا، جهويا، ووطنيا، وبمساهمتها الواعية في مختلف المحطات الوطنية الكبرى التي حددت معالم المرحلة المقبلة من موقعها كجمعية وطنية تهتم بالشأن العام بصفة عامة، وبقضايا الطفولة والشباب بكيفية خاصة.
* تسجل الدورة ،استياءها من تأجيل تداريب دورة الشتاء وتعتبر قرار وزارة الشباب والرياضة غير المتوقع، والذي لم تشعر به الجمعيات في وقت مبكر، إجراء يطرح إشكالية الحكامة الجيدة في تدبير المرفق العمومي.
* تدعو بالمناسبة، الحكومة الحالية إلى التجاوب مع مطالب الجمعية ،ومطالب الحركة الجمعوية عموما، بتوفير الشروط الضرورية للتجاوب مع تطلعاتها وانتظاراتها، وتمكينها من الوسائل الضرورية لتأهيل بنياتها والاستجابة لحاجيات الطفولة والشباب المغربي، بناء على تجسيد مقتضيات الدستور الجديد.
* تعتبر أن إلحاق مهمة العلاقة مع المجتمع المدني بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، اعتراف حقيقي بدور ومكانة المجتمع المدني في بناء دولة الحق والقانون، عن طريق المرافعة واقتراح النصوص التشريعية، وهو ما يستدعي التعاطي الإيجابي مع هذا التحول والعمل على تجسيده وتحقيق أهدافه على أرض الواقع.
* تؤكد الدورة ، استعداد الجمعية، للمشاركة في وضع مختلف السياسيات العمومية المتعلقة بالطفولة والشباب، وتقديم مقترحات بناءة لبلورتها في إطار الديمقراطية التشاركية، انسجاما مع مضمون الدستور الجديد، الذي يمنح المجتمع المدني حق الاقتراح والترافع والمشاركة في وضع الخطط والسياسات العمومية.
* تطالب الحكومة بالسهر على التنزيل الديمقراطي لمضامين الدستور الجديد، وتفعيل مقتضياته على أرض الواقع، والعمل على توسيع وتعميم مشاركة المرأة والشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، وتوفير مختلف البنيات الضرورية التي تسمح بذلك ، عبر إشراك مؤسسات وهيآت المجتمع المدني المعنية بقضايا الشباب والمرأة في الاقتراح والتنفيذ.
* تدعو الحكومة للسهر على ضمان ولوج الشباب والأطفال إلى المعلومة والتكنولوجيا، ومختلف المجالات الرياضية والفنية والترفيهية ، وتمكينهم من الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك، بدءا برد الاعتبار لمؤسسة دار الشباب وإعادة تأهيلها عبر البنية والوظيفة، وتأهيل المراكز والفضاءات الموجودة، وصولا إلى إحداث أخرى تستجيب للحاجيات الحقيقية لهذه الفئات وتأخذ بعين الاعتبار رأي الهيآت المعنية بالموضوع.
* تعتبر الجمعية أن إرساء المجتمع الديمقراطي الحداثي، يتطلب كذلك التجاوب مع انتظارات الشباب وتأهيل فضاءاتهم وتجديدها، بما يحفزهم على المشاركة والإبداع واعتبار الحركة الجمعوية شريكا استراتيجيا في التنمية الديمقراطية ببلادنا.
* تطالب الحكومة بإعطاء الأولوية لمعالجة قضية ‹›المدرسة العمومية›› كمدخل لبناء مجتمع الحداثة والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية، وتعميم التمدرس وإجباريته والحد من ظاهرة الهدر المدرسي، تفعيلا لواجب الدولة.
* تؤكد الدورة على ضرورة التسريع بوضع آليات مؤسساتية لتفعيل المقاربة التشاركية، لإحداث مجلسي الأسرة والطفولة و الشباب والعمل الجمعوي لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الفصول32 و33 ? 169 و170 من الدستور، وتحقيق مطلب الحركة الجمعوية بالتوفر على إطار وطني للعمل الجمعوي والشباب، يعهد له بوضع السياسات العمومية والبرامج الخاصة بالشباب.
* تعتبر الجمعية الحضور النسائي في التشكيلة الحكومية الحالية تراجعا عن المكتسبات التي حققتها الحركات النسائية بدعم من القوى التقدمية والديمقراطية، وعموم مكونات المجتمع المدني ببلادنا، وتراجعا عن اقرار المساواة وتكافؤ الفرص، وتدعو الحكومة إلى الحرص على تفعيل المقتضيات الدستورية لصيانة المكتسبات وتوفير الشروط لضمان المساواة بين الجنسين، وإقرار مبادئ المناصفة والمساواة التي نص عليها الدستور الجديد، والتعجيل بإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز .
* تجدد الدورة دعمها لحركة 20 فبراير باعتبارها حركة شبابية مناهضة لكل مظاهر الاستبداد والفساد والمطالبة بالتغيير، وتكريس مغرب المواطنة وحقوق الإنسان والاختيار الديمقراطي كأحد ثوابت الأمة.
كما دعت الدورة جميع فروع وجهات وأعضاء الشعلة وأصدقائها والمتعاطفين معها إلى الانخراط في كل المبادرات الرامية إلى التنزيل السليم والديمقراطي لمضامين الدستور وتجسيد محتواه، والانخراط الواعي كذلك في مختلف المبادرات التي أعلنتها وستعلنها الجمعية خاصة التحضير لمحطة المؤتمر الوطني العاشر، الذي تتطلع إلى أن يشكل لحظة لتجديد الأسئلة التربوية والثقافية التي تهم قضايا الطفولة والشباب وتجديد النخب، وتقوية دعائم الممارسة الجمعوية المواطنة.