تقدر بملايير لفائدة شركات ومقاولات تكلفت ببناء مؤسسات تعليمية

مازالت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تحتجز مبالغ مالية تقدر بملايير السنتيمات لفائدة شركات ومقاولات، قامت ببناء عدة مؤسسات تعليمية، وهو ما خلق نوعا من التوتر بين عدة مقاولين ووزارة التربية الوطنية، على اعتبار أن المقاولين رفضوا تسلم مؤسسات تعليمية لوزارة التربية الوطنية، إلى حين الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المقاولين، الذين لم يتوصلوا من وزارة الوفا بمستحقاتهم المالية.
وأكدت مصادر مطلعة، أن مؤسسات تعليمية كان من المفترض أن تفتح أبوابها خلال بداية الموسم الدراسي الحالي، كالمدرسة الجماعاتية النموذجية بجماعة إيغود، غير أنه تعذر ذلك، بعدما لجأ المقاول الذي قام بأشغال بناء هذه المؤسسة، بمنع الولوج إليها، وإغلاقها في وجه التلاميذ، إلى حين وفاء الوزارة بالتزاماتها المالية تجاه المقاولة، وهو ما أثار احتجاج مئات الآباء والأولياء، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر قيادة إيغود، مطالبين بضمان حق أبنائهم في التمدرس.
وبأزمور، عمدت النائبة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية رفقة أحد المهندسين، إلى تكسير أقفال إحدى الثانويات الإعدادية، واقتحامها بالقوة، رغم أنه لم يتم توقيع محضر التسليم ببين الشركة المكلفة بالبناء والمقاولة التي قامت بتشييد المؤسسة، وهو ما قد تضطر معه الشركة الحائزة على الصفقة إلى مقاضاة النائبة الإقليمية جنائيا.
وتشير عدة مصادر إلى أن بعض المقاولات المحظوظة، تتوصل بشكل منتظم بمستحقاتها المالية، في حين أن شركات أخرى لم تتوصل بمستحقاتها أو ما تبقى منها، وهو ما عرض أغلب الشركات للإفلاس، واعتبرته بعض المصادر بمحاولة لإبعاد هذه الشركات من سباق المشاركة في الصفقات العمومية لوزارة التربية الوطنية.
ولم تشفع المراسلات التي وُجهت إلى محمد الوفا، وزير التربية الوطنية وعدة مصالح بوزارته، في إيجاد تسوية بين المقاولين والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، في وقت كشفت مصادر مطلعة، أن مؤسسات تعليمية تم شيدت أخيرا مؤخرا، توصلت المقاولات المكلفة ببنائها، بكافة مستحقاتها المالية، رغم أنه لن يتم افتتاحها إلا خلال الموسم المقبل، في حين أن مؤسسات يفترض أن تفتح أبوابها هذا الموسم ظلت وضعيتها معلقة، وهو ما يفسر برأي المصادر الارتجالية التي تطبع تعاطي الأكاديمية الجهوية مع ملف الإحداثات والبنايات.