لجنة تحقيق من وزارة المالية تحل بأكاديمية سوس ماسة

حلت صباح يوم الأربعاء الماضي لجنة مركزية عن وزارة المالية على خلفية التحقيق في قضية الاختلالات المالية التي تعرفها مصلحة الأداء في الأكاديمية، والتي سبق ل»المساء» أن أشارت في موضوع سابق إلى وجود مجموعة من المشاكل في هذه المصلحة تتمثل في عدم التأشير على أداء مستحقات أزيد من 300 شركة ومقاولة من المتعاملين مع الأكاديمية، مما أثر سلبيا
على وضعية الأداء السنوي للأكاديمية وكذا رفض الخازن المكلف بالأداء والتأشير على الراتب الشهري لمدير الأكاديمية، كما أقدمت إدارة الأكاديمية على رفع رسالة في الموضوع إلى المصالح المعنية في كل من وزارتي المالية والتربية الوطنية.
وذكرت مصادر متتبعة للموضوع أن حالة من الاحتقان تسود داخل الأكاديمية بسبب تداعيات هذا الملف، والمتمثلة أساسا في رفض مدير الأكاديمية إعادة الملف الخاص براتبه الشهري بعد طلبه من الخازن المكلف بالأداء التأشير عليه. كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن هذا الأخير قام برفض مجموعة من الملفات وإعادتها إلى أصحاب المقاولات والشركات بحجة عدم استكمالها الوثائق القانونية المطلوبة، وهو ما خلق حالة من الارتباك، حيث مرت على إيداع هذه الملفات أزيد من 14 شهرا، في حين أن المساطر القانونية المعمول بها تقضي بإعادة الملف إلى المقاولة في أجل لا يتجاوز 15 يوما في حالة ما إذا لاحظت الإدارة المعنية عدم استيفائه الشروط المطلوبة.
وكان الخازن المكلف قد برر عدم تأشيره على راتب مدير الأكاديمية بدعوى استفادة هذا الأخير من السكن الوظيفي، الأمر الذي ردت عليه بعض الجهات بأن هذا الأمر ليس من اختصاص الخازن المكلف بالأداء، وهو ما يؤشر على وجود صراع خفيّ بين إدارة الأكاديمية ومصلحة الخزينة المكلفة بالأداء، كما استنكرت مصادر من الأكاديمية الإقامة الدائمة للخازن المكلف بالأداء في رئاسة جامعة ابن زهر، في حين أن مكتبه الرئيسي يوجد في البناية الخاصة بالأكاديمية الجهوية لسوس ماسة درعة.
ولمْ تُخفِ مصادرنا أن تكون لهذا الموضوع تداعيات خطيرة على الدخول المدرسي المقبل بسبب التعثر الذي تعرفه الوضعية المالية للأكاديمية وكذا تنامي المخاوف في صفوف المقاولات والشركات المتعاملة مع الأكاديمية، التي بدأ بعضها يتجه نحو اتخاذ قرار عدم التعامل مع الأكاديمية، سواء ما تعلق منها بشركات التمويل أو الخدمات.