التوقيع على اتفاقية من أجل النهوض بثقافة حقوق الإنسان في الوسط التعليمي بإقليمي الجديدة وسيدي بنور

للنهوض بثقافة حقوق الإنسان في الوسط التعليمي، أبرمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدارالبيضاء-سطات، ممثلة في شخص رئيستها سوميشة الرياحة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة-عبدة، ممثلة في شخص مديرها محمد أبو ضمير، الجمعة الماضية، اتفاقية شراكة، حضرها فاعلون حقوقيون وجمعويون، والسلطات التربوية بإقليمي الجديدة وسيدي بنور.

وحسب الحقوقية سوميشة الرياحة، فإن توقيع هذه الاتفاقية دليل على تحد مشترك بين أكاديمية التعليم لجهة دكالة-عبدة، واللجنة الجهوية للدارالبيضاء- سطات، التي تترأسها .تحدي يتمثل في النهوض بثقافة حقوق الإنسان في الوسط التعليمي، وتحفيز الفاعلين، كل من موقعه، على الانخراط البناء والمسؤول لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان وقيمها الأساسية، حتى تصبح واقعا ملموسا، تجسده سلوكات الأفراد، وممارساتهم اليومية. والمؤسسة التعليمية تعتبر بالمناسبة المدخل الرئيسي لتكريس هذه الغايات، وترجمتها على أرض الواقع. وأضافت الناشطة الحقوقية أن هذا التحدي يبرره السياق الحالي، جراء ما تعرفه المؤسسات التعليمية، من استشراء لتجليات العنف اللفظي والجسدي، والكراهية، ونبذ الآخر. وهدا ما جاء في مضامين الخطاب الملكي.

وأشاد مدير أكاديمية التعليم لجهة دكالة-عبدة محمد أبو ضمير، باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدارالبيضاء-سطات، التي هي آلية قرب جهوية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، (وأشاد) بالدور الطلائعي لثقافة حقوق الإنسان التي تسعى اللجنة الجهوية، من خلال اتفاقية الشراكة المبرمة، لنشرها في الوساط التعليمية، داخل المؤسسات التربوية الخاضعة للنفوذ الترابي لنيابتي وزارة التربية الوطنية بالجديدة وسيدي بنور.

هذا، وسيعمم نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتربية على قيم المواطنة، والتشبع بالسلوكات المدنية، في الأوساط التعليمية بجهة دكالة-عبدة، عقب التوقيع المرتقب على اتفاقية شراكة مماثلة، تشمل المؤسات الكائنة بتراب إقليمي آسفي واليوسفية. اتفاقية، ستوقعها الأكاديمية مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش.

وتعتبر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدارالبيضاء-سطات، التي تتكون من 30 عضوا، ضمنهم 11 امرأة، من بين اللجان الجهوية ال13، التي أحدثها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كآلية قرب جهوية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. ووفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم : 1.11.19، والنظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبمقتضى الاختصاصات المخولة لها، تعمل اللجنة الجهوية بالدارالبيضاء- سطات، على غرار باقي اللجان، على : ننبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة؛ تلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان؛ تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومشاريعه المتعلقة بمجال حماية حقوق الإنسان، والنهوض بها، بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة. ويشمل النفوذ الترابي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدارالبيضاء-سطات، عمالات وأقاليم الجديدة، الدارالبيضاء، المحمدية، سطات، النواصر، برشيد، بنسليمان، سيدي بنور، ومديونة.

ونص الظهير الشريف رقم: 1.11.19، المؤسس للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجانه الجهوية، على النهوض بحقوق الإنسان، وإثراء الفكر والحوار حول قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية.

وتعتبر الاتفاقية التي رأت النور في الجديدة، تنفيذا لبرامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان، والإسهام في النهوض بثقافة حقوق الإنسان جهويا، وتطوير علاقة التعاون والشراكة مع الهيئات المعنية بالنهوض بحقوق الإنسان، وتشجيع المبادرات ذات الصلة بالنهوض بالفكر والعمل الحقوقي، وفق ما نصت عليه مقتضيات المادتين 22 و23 من الظهير الشريف المشار إليه في المرجع أعلاه:

• المادة 22 من الظهير نصت على ما يلي : "يتولى المجلس بكل الوسائل الملائمة، المساهمة في النهوض بثقافة حقوق الإنسان، وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة، في مجالات التربية والتعليم".
• المادة 23 تؤكد على أهمية التعاون والتنسيق لتحقيق هذا الهدف. ونصت على ما يلي : "يساهم المجلس في تنمية قدرات مختلف المصالح العمومية، والجمعيات المعنية، عن طريق التكوين والتكوين المستمر، في مجال حقوق الإنسان، في إطار شراكات وتعاون".

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الشراكة المبرمة بالجديدة، ليست الأولى من نوعها. فثمة مبادرات سابقة للتعاون والشراكة، نجملها كالتالي:

* اتفاقية الشراكة المبرمة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ووزارة التربية والتكوين والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، بتاريخ دجنبر 2005.
* الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، ولخطة العمل الوطني الوزارية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2012-2017. هذه الأرضية التي شاركت فيها كل القطاعات الوزارية، ومنظمات المجتمع المدني، والمجلس الاستشاري، والتي تم فيها التزام حكومي لتوفير كل الشروط لإنجاح تفعيلها.
* وعلى المستوى الجهوي، استمرت اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في عقد شراكات جهوية.
* وبالنسبة للجنة الجهوية بالدار البيضاء- سطات ، والتي تضم 3 أكاديميات و16 نيابة تابعة لوزارة التربية الوطنية، فقد تم توقيع اتفاقية شراكة مع أكاديمية الشاوية-ورديغة، بتاريخ : 7 ماي 2012. جرت بشكل تشاركي، من خلال لقاءات تواصلية بين اللجنة، وباقي النيابات بسطات وبرشيد وبنسليمان.

وستعمد اللجنة الجهوية، نهاية شهر دجنبر 2013، إلى توقيع اتفاقية شراكة مع أكاديمية الدارالبيضاء الكبرى.

وتسعى اللجنة الجهوية، من خلال الاتفاقية التي وقعتها مع أكاديمية جهة دكالة-عبدة، إلى دعم سبل التعاون والشراكة بين الأكاديمية واللجنة، بغية الإسهام المشترك في نشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان، والنهوض بها داخل المؤسسات التعليمية، .بجهة دكالة-عبدة، لتحقيق الأهداف التالية:
* نشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها بمؤسسات التربية والتعليم بأكاديمية التربية والتكوين دكالة –عبدة؛
* إثراء وتعميم الفكر حول الديمقراطية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ؛
* العمل على تطوير وتقوية كفاءات وقدرات مؤطري ومنشطي أندية المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية بأكاديمية التربية والتكوين دكالة عبدة، في مجال التربية على حقوق الإنسان؛
* العمل كلجنة جهوية، يختلف عن عمل الجمعيات المهتمة بمجال التربية على حقوق الإنسان ، في المؤسسات التعليمية، لأن الناشطين والفاعلين في اللجنة، سيقومون بتشخيص واقع التربية على حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، التي تعتبر أهم رافعة، وذلك من حيث الأندية الخاصة بالمواطنة وحقوق الإنسان، وكذا، مدى فعالية البرامج الخاصة بالأنشطة في الجهة، والسعي لتقوية قدرات الفاعلين في المجال.