الناظور .. ندوة دولية تصدر "إعلان الناظور للسلام والعدالة الانتقالية"

احتضنت مدينة الناظور، يومي 16 و17 نونبر الجاري، ندوة دولية وُصِفت بأنها محطة فكرية بارزة، نُظمت على هامش الدورة الرابعة عشرة للمهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة، تحت شعار "ذاكرة السلام". وجاءت الندوة تحت عنوان: "في ضرورة السلام.. نحو عدالة انتقالية عالمية"، بمشاركة نخبة من المثقفين والخبراء من مختلف دول العالم، قبل أن تُتوَّج بإصدار وثيقة فكرية حملت اسم "إعلان الناظور للسلام والعدالة الانتقالية".
الإعلان، الذي وُلِد في سياق عالمي يتسم بتصاعد النزاعات وتفاقم المآسي الإنسانية، خاصة بعد ما شهدته غزة من حرب إبادة، قدّم رؤية مشتركة للمشاركين حول ضرورة تعزيز ثقافة السِّلم وتحقيق العدالة الانتقالية كمدخل لبناء مستقبل أكثر عدلاً واستقراراً.
وجاء الإعلان في عشرة مبادئ أساسية، أبرزها اعتبار العدالة الانتقالية ركيزة في مسار التحولات الديمقراطية، وكونها من أنجع الآليات لقيادة المجتمعات إلى برّ الأمان رغم ما يرافقها من تحديات. المشاركون توقفوا عند تجارب متعددة في أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، مؤكدين فعاليتها في ترميم الثقة وتحقيق السلم المجتمعي.
وشدّد الإعلان على أن نجاح أي مسار للعدالة الانتقالية يستوجب إرادة سياسية صادقة، ورغبة مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني والفاعلين السياسيين، تقوم على كشف الحقيقة، المساءلة، جبر الضرر، وتعويض الضحايا، وصولاً إلى مصالحة وطنية حقيقية تتجنب نزعات الانتقام والكيدية، وتعتمد مبادئ التسامح والاعتراف.
كما أكد المشاركون أن المصالحة هي حجر الزاوية في كل تجارب العدالة الانتقالية، ولا يمكن بلوغها دون سلام عادل وأمن واستقرار، مستشهدين في ذلك بالتجربة المغربية التي حظيت بإشادة واسعة داخل الندوة. وأوضح الإعلان أن خصوصيات كل بلد تفرض نماذج خاصة به، مع إمكانية الاستفادة من القواسم المشتركة دون استنساخ التجارب.
الإعلان أولى اهتماماً خاصاً بالانتهاكات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مع التحذير من اختزال العدالة الانتقالية في التعويضات المادية فقط، بل وجوب تعزيز المواطنة وضمان مشاركة الضحايا في الإصلاحات. واعتبر المشاركون أن معالجة الانتهاكات التي تعرضت لها النساء ضرورة أساسية، مؤكدين حقهن في المشاركة المتساوية داخل مسارات العدالة الانتقالية، والاعتراف بما تعرضن له وفق مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وتوقف الإعلان عند التحديات التي تواجه لجان الحقيقة والمساءلة والمصالحة عبر العالم، مؤكداً أن الثقة بين الفرد والدولة والمجتمع هي المحدد الحقيقي لنجاح التجارب أو فشلها، وأن بناء هذه الثقة يتطلب تراكمات ومراجعات مستمرة داخل المؤسسات بهدف ضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وختم المشاركون إعلانهم بالدعوة إلى تضامن أممي فعّال من أجل بناء سلام دائم وحقيقي، يقوم على قيم الحرية والمساواة والعدالة وحكم القانون، مع تعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار. وأكدوا أن "الجميع شركاء في الوطن"، وأن بناء مؤسسات قوية وتنمية مستدامة يستوجب احترام إرادة الرأي العام ومنظماته السياسية والثقافية والنقابية والمدنية.