جمعية حقوقية بالجديدة تراسل عامل الاقليم وتهدد بتعبئة المجتمع المدني للاحتجاج ضد استمرار دمار البنية التحتية بالمدينة

بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالجديدة، رسالة مفتوحة إلى عامل إقليم الجديدة ورئيس المجلس البلدي تطالب فيها بضرورة التدخل العاجل لإصلاح وترميم شوارع وأزقة مدينة الجديدة وبنيتها التحتية المتآكلة.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة، في رسالتها التي تتوفر الجديدة 24" على نسخة منها، أنها وجدت نفسها مضطرة للتوجه الى عامل الاقليم بخصوص ما آلت إليه أغلبية شوارع وطرقات وأزقة مدينة الجديدة من اهتراء وخراب ودمار إلى درجة أن المدينة أصبحت غارقة في ركام من الحفر في كل مكان بما في ذلك في أحياء جديدة في المدينة كحي السلام وحي النجد وحي المنار وحي القدس وحي نرجس وووو....

ونبهت الرسالة الى الدمار الهائل الذي أصاب البنية التحتية، بصفة عامة، وللشوارع والطرقات والأزقة، حيث كان له تأثير وخيم العواقب على صحة المواطنات والمواطنين وأمنهم الشخصي وعلى وضعهم النفسي، خاصة بالنسبة لسائقي العربات والدراجات، وذلك اعتبارا أن خراب البنية التحتية بكل هذا الحجم المثير للقلق ولمدة طويلة هو شكل من أشكال التلوث حيث يتناثر الغبار بكثرة في كل مكان طيلة أغلب أيام السنة، وتنتشر الأوحال والبرك المائية على مستوى واسع خلال فصل الشتاء، وقد تسبب ذلك في وقوع العديد من حوادث السير. كما وقف مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على تذمر واستياء العديد من سكان مدينة الجديدة من الحالة المزرية لمدينتهم، إذ يحتج بشدة على هذه الوضعية التي أضحت لا تطاق.

هذا وحملت الجمعية الحقوقية عامل الإقليم، كسلطة وصاية، والسيد رئيس المجلس البلدي لمدينة الجديدة كسلطة منتخبة، مسؤولية خراب البنية التحتية للمدينة، حيث طالبت بضرورة تخصيص اعتمادات مالية كافية لإعادة إصلاحها وترميمها في أقرب الآجال، بما يليق بجمالية المدينة وبكرامة سكانها.

هذا و نبهت الجمعية من خلال هذه الرسالة أنها ستدخل في برنامج نضالي تصاعدي، سيعلن عنه في الوقت الملائم، لتعبئة المجتمع المدني وسكان المدينة للاحتجاج، بقوة، ضد استمرار دمار البنية التحتية لمدينتهم وما تتعرض له من إهمال وتهميش من طرف المجلس البلدي وسلطة الوصاية وما يترتب على ذلك من مساس مباشر بكرامتهم وبحقهم في الأمان الشخصي والسلامة البدنية وحقهم في بيئة سليمة.