بزاوية سيدي اسماعيل، زوج معاق ذهنيا يعيش بين مطرقة الإعاقة والفقر وسندان القضاء والنفقة

أصدر القاضي المقيم بالمحكمة الابتدائية لمركز أولاد افرج في ملف قضية النفقة رقم 24/2014 حكما ابتدائيا يلزم زوجا بأداء واجب النفقة لطليقته التي خلف منها طفلة تبلغ من العمر 15 سنة، حيث وصل المبلغ إلى 4400 درهم عن الفترة الممتدة من 31 يناير 2014 إلى غاية متم هذا الشهر، وواجب شهري تم تحديده في 700 درهم، إضافة إلى 300 درهم عن عيد الفطر و800 درهم عن عيد الأضحى.

الحكم القضائي هذا يبدو طبيعيا وعاديا في مثل هذه القضايا الأسرية، إلا أن لأسرة الزوج رأي آخر في الموضوع، حيث أكدت أخت المحكوم عليه أن أخاها يعاني من إعاقة ذهنية ويتابع علاجاته لدى أخصائيين في الطب النفسي والعصبي، حيث تضطر أسرته إلى اللجوء لمساعدات المحسنين وجمع التبرعات من أجل تسديد واجبات الاستشفاء والأدوية، مما يعني أن المبالغ المحكوم عليه بها لا يمكنه بأي حال من الأحوال أداءها أو الالتزام بها.

كما أضافت أخت المعاق ذهنيا الذي يقطن بدوار أولاد سي بوشعيب بجماعة سيدي اسماعيل، أن زواج أخيها من ابنة ابنة خالته لم يكتب له الاستمرار بعد ازدياد الطفلة، الشيء الذي أدى إلى انفصال الزوجين وانتقال الزوجة إلى بيت والدها الذي تكفل بالنفقة على ابنته وحفيدته بعد أن تسلم مبلغا من المال من أسرة الزوج، إلا أنه بعد وفاة الجد ومرور مدة من الزمن أعادت الأم ابنتها لأسرة الزوج لتعيش حياتها مع زوجها الثاني وأطفالها الجدد.

أسرة الطليق، تضيف الأخت، تكفلت بتربية ودراسة وحضانة الطفلة إلى غاية بلوغها 15 سنة، حيث قامت الأم بعد أن طُلقت للمرة الثانية باسترجاع الطفلة في غفلة من محتضنيها، إذ قامت أسرة الزوج حينها بإشعار المحكمة بعدم تحمل مسؤولية الطفلة بعد تاريخ 30 يناير من هذه السنة باعتبار الطفلة صارت في حضن أمها، حيث قامت هذه الأخيرة بحرمان ابنتها من متابعة الدراسة، وتقديم شكاية إلى قضاء الأسرة للمطالبة بواجبات النفقة من الزوج وأسرته.

المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها المشار إليه في بداية المقال بناء على شكاية الطليقة والمذكرة الجوابية للطليق، إلا أن أسرة المحكوم عليه تلتمس من هيئة القضاء إعادة النظر في القضية وأخذ الحالة الصحية والمادية للزوج بعين الاعتبار، خصوصا مع تدهور حالته في الآونة الأخيرة وخوف الأسرة على ابنهم من اللجوء إلى الانتحار نتيجة تفاقم وضعه الصحي وقلة حيلته أمام توصله بإشعار المفوض القضائي الذي يقضي بضرورة تنفيذ الحكم الصادر في حقه وأداء 4400 درهم في أقرب الآجال، والالتزام بباقي المبالغ الشهرية والسنوية لفائدة طليقته وابنته الوحيدة.

فهل ستؤكد محكمة الاستئناف الحكم الصادر من طرف المحكمة الابتدائية؟ أم ستنظر بعين الرحمة والشفقة إلى حال الوالد الذي أرهقه المرض والضغط النفسي وغلاء الأدوية؟

هل ستقوم السلطات المعنية بتتبع حال الطفلة وإرجاعها إلى صفوف الدراسة وضمان عيشها الكريم؟ أم أن القانون يقضي بضرورة عيش الأطفال مع أمهاتهم مهما كانت الظروف والأحوال؟