المكتب الجهوي ل ج.و.م.ت يرصد الأوضاع التعليمية بجهة دكالة عبدة

عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) جهة دكالة عبدة، لقاء مستعجلا وذلك يوم الأحد 19 أكتوبر 2014 م بثانوية 30 يوليوز بسيدي بنور تدارس فيه المستجدات الوطنية والجهوية والإقليمية.

ويأتي اللقاء، حسب ما جاء في البيان الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، في إطار تنزيل برنامج التعاقد ونهج سياسة القرب وحسن الاستماع لهموم الشغيلة التعليمية في القضايا المصيرية المرتبطة بحياتهم ، ويأتي على رأسها اصلاح نظام التقاعد والتمديد فيه ، وسوء تنزيل المذكرة الإطار الخاصة بتدبير الموارد البشرية،وكذلك ومن أجل تسطير برنامج نضالي يروم فضح الاختلالات التربوية والمالية بالجهة, وبعد الاستماع للعروض والنقاش المستفيض والنقد البناء أكد المكتب الجهوي ما يلي:

- رفضه لرفع سن التقاعد لاسيما بقطاع التعليم نظرا لخصوصيته ، ودعوته لاعتماد المقاربة التشاركية في إصلاحه وتسريعه ، وتحمل المسؤولية الجماعية ، وأن لا يكون الإصلاح على حساب الشغيلة.
- شجبه لقرارات الوزارة القاضي بالتمديد لرجال ونساء التعليم الذين استوفوا سن التقاعد ,
- تضامنه غير المشروط مع الأساتذة حاملي الشهادات العليا وماتعرضوا له من تعنيف ومحاكمة غير عادلة ، ويدعو الوزارة لمعالجة الملف في شموليته . .
- مطالبته الوزارة الوصية الوفاء بوعودها فيما يخص إخراج نظام أساسي جديد عادل ومنصف يتجاوز كل الثغرات والتراجعات.
- شجبه للإقصاء المعلن والخفي لنقابتنا جهويا وإقليميا وعدم إشراكها واستشارتها في قضايا الشغيلة التعليمية.
- تتمينه للخطوة النضالية الوطنية للجامعة واستعداده لإنجاحها ، واستحسانه لترك المبادرات للأقاليم باتخاذ الأشكال النضالية المناسبة وتعبئة المناضلين والمناضلات وعموم الشغيلة.
- استنكاره للزبونية والمحسوبية التي تعرفها نيابات الجهة في إسناد المهام الإدارية والتستر على الموظفين الأشباح وسوء تدبير الفائض والخصاص.
- تنبيهه إلى ما آلت إليه المنظومة التربوية وما عرفه الدخول المدرسي من تعثر واضطراب.، واختلالات خاصة فيما يتعلق بالمذكرة الاطار الخاصة بتدبير الموارد البشرية، وما لوحظ من تفاوت في تنزيلها بين نيابات الجهة وما خلفته من حيف وظلم لنساء ورجال التعليم .
- مطالبته بفتح تحقيق في المال العام بالنيابات الأربع فيما يخص البنايات والتجهيزات والصفقات مع ربط المسؤولية بالمحاسبة .
- إدانته لأساليب التضييق الممارس من طرف بعض النواب الذين يتعاملون باستخفاف واستهتار مع القضايا المطروحة والتستر على الاختلالات .
- تسطيره لبرنامج نضالي متميز جهويا قصد كشف المستور وإبراز حجم الاختلالات بالنيابات الأربع والأكاديمية.
- رفضه لنتائج الحركة الجهوية والانتقالية التي تمت دون عقد أي لقاء مع الفرقاء الاجتماعيين قبل إجرائها والتي أعدت سلفا خدمة للبعض .
- إدانته للإعفاءات التي طالت بعض الاداريين من قبل لجان مفبركة تصفية لحسابات ضيقة ..
- تحميله المسؤولية للأكاديمية في الأخطاء ببنيات المؤسسات التعليمية الواردة إليها.والتلاعب بالخرائط المدرسية والتي توضع على مقاس البعض ، ودعوته الى فتح تحقيق فيها ومحاسبة المتلاعبين بها.
- دعوته جهويا إلى إصلاح التعاضدية ، ودمقرطة مؤسسة الأعمال الاجتماعية ، ومحاسبة المفسدين واعتماد التأسيس بالنسبة للنيابات المحدثة.
- تنبيهه إلى الوضع الذي أصبحت تعيشه مؤسسات التعليم الخصوصي أمام صمت الجهات المسؤولة ( زيادة مهولة في واجبات التسجيل والواجب الشهري ، اكتظاظ داخل الأقسام ، عدم الالتزام بدفتر التحملات )

كما أضاف البيان أن " المكتب الجهوي وبناء على ما سبق يطالب جهويا وإقليميا الأكاديمية والنيابات بحوار بناء ومنتج يرسخ مبدأ التشارك، ويطالب السيد مدير الأكاديمية بجودة التعليم وأجرأة استقلالية المؤسسة التعليمية ومحاسبة المسؤولين عن الاختلالات عوض التستر عليهم خدمة لأجندة أصبحت مفضوحة للشغيلة التعليمية، و يؤكد تشبثه بضرورة استجابة الجهات المسؤولة عن القطاع لجميع القضايا التي تهم نساء ورجال التعليم ومعالجة الاختلالات، و يدعو الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف والحذر من جميع محاولات المزايدة على همومها، ويعلن حرصه الدائم على الدفاع عنها في إطار من المسؤولية والنضج، ويدعو إلى التضامن والتماسك لتحقيق المطالب المشروع والعادلة، كما يؤكد مبدأه الثابت من الدعوة للوحدة النقابية باعتبارها صمام أمان ومرتكزا قويا لضمان الحقوق، ويؤكد استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية جهويا وإقليميا ووطنيا ".