هل يجوز لجماعة القواسم أن تُصلح المسالك القروية على حساب الأراضي الخاصة والمحفطة؟

اشتكى أحد سكان دوار العويبات التابع لجماعة القواسم دائرة سيدي اسماعيل من إقدام مقاول على إصلاح وتوسيع مسلك قروي على حساب أرض والدته المحفظة تحت رقم 83427/08، وذلك بناء على دراسة خاطئة تسلمها المقاول من الجماعة القروية للقواسم.

وحسب المراسلة التي بعثها المشتكي إلى أعلى سلطة في الإقليم، في أفق بعثها إلى كل من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات وديوان المظالم، فقد أخذت المحافظة عن طريق الهندسة مسلكا وسط الأرض موضوع النزاع يبلغ عرضه خمسة أمتار، وبعد أن قررت الجماعة إصلاح الطريق في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قام المقاول بناء على دراسة خاطئة بتوسيع المسلك إلى عشرة أمتار عوض خمسة.

وفور تنبيه المقاول من طرف مالكي الأرض المسماة "بلاد الحطة" بتراميه على ملك خاص ومحفظ، تلقى المطالبون بحقهم - حسب ذات المراسلة التي تتوفر الجريدة على نسخة منها - تهديدات بالاعتقال في حالة الاعتراض وعرقلة سير الأشغال، كما قامت الجماعة القروية بتحرير محضر سُلم لنائب وكيل الملك بأولاد افرج، حيث أمر هذا الأخير الضابطة القضائية بفتح محضر استماع للمتضرر الذي هو في نفس الوقت مشتكى به من طرف المجلس القروي رغم توفره على وثائق التحفيظ والملكية.

وقد طالب المعني بالأمر من عامل الإقليم بناء على المراسلة التي وضعت بعمالة الجديدة بتاريخ 13 غشت، (طالب) بفتح تحقيق في الموضوع والتدقيق في الأمر خصوصا بعد إقحام ممثل صاحب الجلالة في عملية نزع الأمتار الزائدة من الأرض موضوع النزاع.

وفي المقابل، فقد صرح أحد أعضاء المجلس الجماعي للقواسم، رفض الكشف عن نفسه، أنه من بين المعايير القانونية للمسالك القروية المعتمدة حاليا، ضرورة توسيع الطريق إلى خمسة أمتار حتى يتسنى المرورُ لعربتين متعاكستين، إضافة إلى حفر ممرات صغيرة للمياه الجارية على جانبي الطريق بعرض متر إلى متر ونصف في كل جهة، أي بما مجموعه ثمانية أمتار كأقصى تقدير، مع العلم أن الأرض موضوع الشكاية تعرف مرور المسلك القروي الحالي منذ سنوات، والذي يعرف حركة مرورية كبيرة من طرف سكان عدد مهم من الدواوير.

كما أضاف أن موضوع الشكاية يتعلق بالاعتراض عن المنفعة العامة المتمثلة في توسيع المسالك القروية التي من المفروض أن تلقى استحسان وتعاون الجميع عوض عرقلة أشغالها، خصوصا فيما يتعلق بفك العزلة عن العالم والقروي وإصلاح المسالك الوعرة، وهو ما يفرض على المجلس الجماعي للقواسم سلك مسطرة المتابعة القضائية في حق كل من عرقل سير الأشغال، أو تحويل مشروع إصلاح المسالك القروية إلى وجهة أخرى تفاديا للعراقيل.