مستشارون يطالبون بمحاربة الفساد بجماعة امزورة/ اقليم سطات

بتواطؤ مع رئيس جماعة امزورة اقليم سطات، استغل مقاول أرضا تابعة للجماعة السلالية اولاد العربي. كمقلع، وبدون إذن السلطة الوصية كما ينص على ذلك القانون.
هذا التواطؤ المكشوف رصدته المعارضة في دورة الحساب الاداري الاخيرة. وعوض ان يتحمل رئيس هذه الجماعة القروية مسؤوليته، تبنى لغة الزيف. وادعى أنه لا علم له بذلك. وقد راسلت المعارضة والي جهة الشاوية ورديغة بخصوص هذا الموضوع من أجل فتح تحقيق في هذه النازلة الخطيرة، التي تعكس مدى استهتار الرئيس بمصالح المواطنين وبالشأن المحلي، خاصة وأن الجماعة لم تستفد ماديا من مداخيل هذا المقلع كما ينص على ذلك القانون. مما أضاع عليها مبالغ مالية مهمة، هي في حاجة اليها، لتلبية مطالب الساكنة لتهييء المسالك الطرقية وغيرها، هذه المبالغ المفروض ان تستخلص من الرسوم المتعلقة باستغلال المقالع بتراب هذه الجماعة.
ومن أجل التغطية على هذا التواطؤ بين الرئيس والمقاولين، عمد رئيس جماعة امزورة الى إسكات بعض المواطنين. من خلال تعبيد طريق على طول 300 متر، المقابلة لهذا المقلع. في الوقت الذي يطلب فيه الرأي العام المحلي ومستشارو المعارضة فتح تحقيق نزيه في هذا الملف، وكشف التواطؤات التي تم نسجها ضد ميزانية الجماعة ومصالح المواطنين.
في ذات السياق راسل المستشارون والى جهة الشاوية ورديغة، يبسطون فيها الوضعية المزرية التي تعيشها الجماعة من سوء التدبير والتجاوزات، واضافوا انهم بعد اصرارهم على برمجة اصلاح بعض المسالك والطرق لفك العزلة عن المناطق النائية بالجماعة من فائض السنة المالية 2009 - 2010 المقدر ب 145 مليون سنتيم، تفاجأ بعدم بداية الاشغال. كما أن الرئيس تعاقد مع مقاول لم يقم بواجبه، واستدعى رئيس الجماعة بعض الاعضاء تقول الشكاية بدون سند قانوني من أجل انجاز محضر يشهد على استكمال هذه الاشغال، بغية التملص من المسؤولية الادارية والمالية. وطالب المستشارون بإيفاد لجنة للتقصي وكشف الحقائق في ما يخص التربة التي استعملت في اصلاح بعض المسالك، خاصة وان المقاول استغل أرض الجموع التابعة لنفس الجماعة لنهب تربتها بدون مقابل. كما ان المقاول يتقاضى واجبه مقابل هذه الاشغال.
ما جرى ويجري بهذه البقعة الجغرافية التي لا تبعد عن مقر ولاية جهة الشاوية ورديغة وعمالة سطات الا ببضعة كيلومترات، يثير اكثر من علامة استفهام حول من يحمي هذا الرئيس الذي تقول مصادرنا إنه نسج علاقات مشبوهة مع بعض المسؤولين الذين يعملون على حمايته ضدا على مصلحة المواطنين بدون الاكتراث لمطالب الشعب المغربي وقواه الحية في محاربة الفساد بكل انواعه: