احالة فرنسي مقيم بأكادير على المحكمة العسكرية بعد تحويل منزله الى ورشة لتصنيع خراطيش الرصاص

أحالت الضابطة القضائية لدى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، أمس السبت، على المحكمة العسكرية بالرباط، مواطنا فرنسيا، بعد ضبطه متلبسا باتخاد منزله ورشة لصناعة خراطيش الرصاص التي تستعمل في الصيد.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بأمن أكادير، بحضور ممثل النيابة العامة ورجال الجمارك بأكادير، قد تمكنت، يوم الأربعاء الماضي، من القبض على مواطن أجنبي يحمل الجنسية الفرنسية بحي تالبرجت، اتخذ من منزله ورشة سرية لتصنيع خراطيش الرصاص الحي.

في التفاصيل علمت الجريدة، أن معلومات وردت للعناصر الأمنية بأكادير، تفيد أن المواطن الفرنسي، الذي يعمل أستاذا بأحد المدارس الخاصة بأكادير، ويقيم بحي تلربرجت بزنقة إحشاش، حول منزله إلى ورشة لمزاولة وتصنيع خراطيش صيد الخنزير البري بدون ترخيص، متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه المحظور.

وعقب اتخاذ الإجراءات المسطرية القانونية وبتعليمات من النيابة العامة تمت مداهمة المنزل، وتم ضبط المتهم بمسكنه واعتقال صاحب الورشة السرية، كما تم حجز مواد التصنيع وبعض القطع والأدوات التى تستخدم فى صناعة الخراطيش.

وأثناء الاستماع إلى المتهم من طرف العناصر الأمنية، وبحضور ممثلين عن القنصلية الفرنسية، أفاد المحققون أنه من المولعين بصيد الخنزير البري، ويقوم بجمع الخراطيش الفارغة لإعادة حشوها من جديد بالبارود رفقة ابنه الوحيد الذي هو الآخر من هواة صيد الخنزير البري.

ويشار إلى أن الفرنسي الذي تمت مداهمة بيته هو شخص محترف في إعداد مسحوق البارود، والذي يجلبه من فرنسا عن طريق معبر سبتة من معمل متخصص في صناعة بارود الخراطيش بفرنسا تعرض للإفلاس منذ مدة. وتقدر الكمية الي يقوم الفرنسي بتهريبها بعشرات الكيلوغرامات، وهي العادة التي دأب عليها لمدة سنوات قبل ان يفتضح أمره، كما أن الآلة التي يستعملها هي آلة خاصة من صنع أمريكي، حصل عليها المتهم بطريقة غير قانونية لا زالت ملابساتها مجهولة.
كما أفادت التحريات التي قام بها الأمن الولائي ان المعني بالأمر، وبعد ملراقبة سجلاته لم يقم ولو لمرة واحدة باقتناء خراطيش مرخصة من لدن باعة أسلحة القنص المعتمدين بالجهة.
هذا وفتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير تحقيقا معمقا في الموضوع لمعرفة مصير الخراطيش المصنعة وفك ملابسات هذه الواقعة.

ومعلوم أن هواة القنص بجهة سوس ماسة يقتنون الخراطيش والأسلحة وفق قانون منظم، تسهر عليه عدة جهات وتراقبه مصالح المياه والغابات.
كما يشار إلى المادة الرابعة من المرسوم الملكي رقم : م/ 45 المؤرخ ب: 25/7/1426ه، يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتنائها، إلا بترخيص من وزير الداخلية. كما يحظر صنع أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها وذخائرها ومستلزمات، أو استيراد أي من ذلك، إلا بترخيص من الوزير. إضافة إلى حظر جلب أسلحة أو ذخائر أو قطع غيارها ومستلزماتها، وكذلك اصطحابها، دون إذن من الوزير.