هل من اتفاقية شراكة تنموية شاملة لتأهيل المجمعات السكنية الملحقة بالمدار الحضري لمدينة الجديدة ؟

خلال الدورة العادية لشهر ابريل الماضية تدارس المجلس الجماعي للجديدة نقطة تتعلق بتدبير تزويد الماء الصالح للشرب للمجمعات السكنية الملحقة بالجديدة من المكتب الوطني الصالح للشرب،فهناك من دافع على تكليف المكتب بتزويد السكان بالماء مؤقتا إلى حين خروج الدراسة التي أعدتها مؤسسة العمران إلى الوجود،وهناك من طالب بتكليف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للقيام بهاته العملية،وبعد مناقشة حادة انبعثت منها رائحة الانتخابات قرر المجلس الجماعي رفض إبرام عقد مؤقت مع المكتب الوطني الصالح للشرب،ومباشرة بعد هاته الدورة طالبت المعارضة بعقد دورة استثنائية لتدارس هاته النقطة من جديد،وفي إطار الاستعداد لهاته الدورة عقدت مؤخرا لجنة محلية اجتماعا خصص لتدارس مشكل الماء،وبعد المناقشة التي اتسمت بدورها بالحدة وافق الحاضرون على رفع توصية إلى الرئيس تقضي باستدعاء عامل إقليم الجديدة،مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء،مدير الوكالة الحضرية،مدير مؤسسة العمران لحضور أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي كي تتم مناقشة هاته النقطة بحضور جميع الأطراف.

إن الطريقة المتبعة في مناقشة هاته النقطة تقتضي الوقوف عند عدة ملاحظات أولها يتجلى في هيمنة الخطاب الانتخابي،فكل طرف يتهم الطرف الأخر بتوظيف هاته النقطة في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها وكان رئاسة المجلس الجماعي بيد ساكنة هاته المجمعات السكنية،ثانيها هو الافتقار البعض لاستراتيجية واضحة للنهوض بالمجمعات السكنية على جميع الأصعدة،وذلك في إطار مقاربة تنموية شاملة تمكنها من جميع التجهيزات الأساسية والمرافق الصحية والتربوية والثقافية والرياضية لان مشاكل ساكنة هاته المجمعات لايمكن اختزالها في مشكل الماء الصالح للشرب،أما الملاحظة الثالثة في السكوت عن المصدر الحقيقي لمشاكل هاته المجمعات السكنية، وهو التقسيم الانتخابي الذي وضعه العامل السابق،وهو التقسيم الذي مكن جماعة الحوزية من الاحتفاظ بالشاطئ والكولف ومنتجع مازكان والتخلص من هاته المجمعات السكنية التي لايمكن لجماعة الجديدة أن تحلها خلال ولاية انتدابية واحدة. فمن اجل النهوض بهاته المجمعات السكنية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي،ولكي لايظل دورها مرتبطا بالمحطات الانتخابية لابد من وضع خطة تنموية مندمجة ترتكز على تشخيص موضوعي وعلمي لمشاكل المواطنين،وعلى توفير الإمكانيات المالية لانجاز المشاريع التي ستخرج هاته المجمعات من عالم الإقصاء والتهميش وستوفر للمواطنين كل مقومات العيش الكريم،وفي هذا الاطاراقترح إعداد اتفاقية شراكة تضم مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، عمالة إقليم الجديدة،الجماعة الحضرية للجديدة،المجلس الإقليمي للجديدة،المندوبية الإقليمية للتجهيز،المندوبية الإقليمية للصحة،مندوبية الشبيبة والرياضة،مندوبية الثقافة،اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية،مؤسسة العمران،الوكالة الحضرية،الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء،هاته الاتفاقية سيكون هدفها الأساسي هو وضع مخطط تنموي شمولي خاص بجميع المجمعات السكنية التابعة ترابيا لجماعة الجديدة ،وتحديد الغلاف المالي الذي ستتطلبه صفقات الأشغال والدراسات التقنية،وكذا تحديد المساهمة المالية والتقنية والطوبغرافية وكذا المساهمة المالية والتقنية لكل طرف،إضافة إلى مدة الانجاز،هاته الاتفاقية لا يصعب إخراجها إلى حيزا لوجود إذا توفرت الشروط التالية:
-تبني التدبير ألتشاركي في معالجة مشاكل المجمعات السكنية،هاته المقاربة التشاركية يمكن أن تحقق الأهداف التنموية المتوخاة منها في ظل وجود دعامات أساسية،منها حماس المنتخبين بمختلف مشاربهم السياسية للتنمية هاته المجمعات ،وجود إرادة صادقة لدى السلطات الإقليمية والمحلية لتأهيلها،استعداد الإدارات العمومية في المشاركة في هذا المخطط التنموي كمؤسسة العمران والوكالة الحضرية.
-ارتقاء مكونات المجلس الجماعي بالنقاش بخصوص مشاكل هاته المجمعات السكنية،من خلال نهج الحوار الديمقراطي المبني على لغة الإقناع والاحترام والاحترام المبادل بعيدا عن المزايدات السياسوية والانتخابوية والاتهامات المجانية،فبهذا النوع من الحوار يمكن صياغة الحلول لمشاكل المواطنين بكل مسؤولية ونجاعة.
-التخلص من الهاجس الانتخابي في مناقشة مشاكل ساكنة هاته المجمعات السكنية،فالمواطن بذكائه يمكن أن يميز بين الصالح والطالح،وبين من خدم المدينة ومن خدعها،فالمصلحة العامة ينبغي أن تظل فوق الاعتبار،فلينخرط الجميع من مجلس جماعي،سلطة الوصاية إدارات عمومية،مجتمع مدني،قطاع خاص وإعلام في الانخراط الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة لهاته المدينة كي تكون حاضرة بقوة داخل الجهوية كقطب اقتصادي يساهم بفعالية في توطيد المغرب التنموي الديمقراطي الحداثي الذي وضع أسسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.