اختلالات يشهدها أحد أكبر المشاريع لإعادة تهيئة أحياء عشوائية في مدينة مكناس

كان من المقرر أن تنتهي أشغال إعادة التأهيل سنة 2005

ما يزال سكان عدد من «الدواوير» في مركز مدينة مكناس يعيشون «عصر الظلمات»، بالرغم من أن مشروعا لإعادة تأهيل هذه الدواوير
صرفت فيه منذ سنة 2003 مبالغ مالية طائلة، في إطار اتفاقية وُقِّعت، حينها، بين «ليراك» وبين السلطات الإدارية والمنتخَبة.
وكان من المقرَّر أن تنتهي، في سنة 2005، أشغال إعادة تأهيل حوالي 13 «دوارا» توجد في النفوذ الترابي لجماعة «ويسلان»، لكنْ لم تستفد من هذا المشروع سوى 9 دواوير سرعان ما تعرضت التجهيزات التي مُدّت بها للتقادم، ما حول حياة سكانها إلى «جحيم» أثناء كل تساقطات مطرية. وبقيت «الدواوير» الأخرى تعاني من عزلتها، قبل أن تتدخل مؤسسة «العمران» لتُخبر سكانها بأنها اقتنت «العقار» الذي شُيِّدت فوقه منازلهم، واشترطت على السكان أداء مبلغ 200 درهم، قيمة المتر المربع من العقار.
وقد ندد أحد المقررات الصادرة عن المجلس الحضري ل»ويسلان» ب«استمرار معاناة حي المركز الفلاحي»، جراء الحرمان من التزويد الفردي بالماء الصالح للشرب»، معتبرا أن مؤسسة العمران مسؤولة عن خرق الاتفاقية المبرمة معها لإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز». وطالب المقرر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ب«مباشرة التزويد الفردي للأحياء المعنية بالربط الفردي بالماء والكهرباء». وعبَّر مجلس هذه الجماعة عن عزمه على اتخاذ «إجراءات صارمة» تجاه مؤسسة العمران، ما لم تبادر إلى حل المشكل في نهاية شهر يوليوز الماضي. ولم تبادر المؤسسة إلى حل المشكل، كما لم يبادر المجلس إلى اتخاذ أي إجراء «صارم» ضد هذه المؤسسة، وبقي سكان هذه الدواوير يعانون من مشاكلهم مع الماء والكهرباء وقنوات الصرف الصحي.
ويعود توقيع اتفاقية النهوض بهذه الأحياء ذات ال1350 وحدة سكنية إلى 23 يونيو 2003. وبمقتضى هذه الاتفاقية، تكفلت السلطات الإدارية بالسهر على تنفيذ المشروع والحرص على الحد من تنامي البناء العشوائي في المنطقة. وتكفلت الجماعة الحضرية بتوفير مبلغ مالي حُدِّد في 11 مليون درهم ستكون عبارة عن أشغال ربط منازل هذه «الدواوير» بمركز المدينة بقنوات الصرف الصحي والتطهير. وتوصلت مؤسسة «ليراك» آنذاك العمران حاليا بمبلغ 13.5 مليون درهم من صندوق التضامن للسكن، على أن تتولى صرفها في تجهيز هذه الأحياء ومدها بالتجهيزات التحتية الضرورية. وفي إطار المقاربة «التشاركية»، طُلب من سكان هذه الأحياء أن يساهموا بمبلغ 2000 درهم عن كل وحدة سكنية. وحددت سنة 2005 كسقف زمني للانتهاء من تنفيذ المشروع. ومن أبرز الدواوير التي شملتها حالة «الاستثناء»، بعد البدء في «تنفيذ» الاتفاقية، دوار «بلاد الجموع»، الذي كان -حسب الاتفاقية- يضم حوالي 269 وحدة سكنية، بعائلات كان أغلبها يقطن بالحي منذ حوالي 60 سنة، وتعتبر من ذوي الحقوق. وفي سنة 2008، عمدت مؤسسة العمران إلى تجهيز هذا الحي بشبكات التطهير والصرف الصحي والماء والكهرباء واشترطت وجوب أداء مبلغ 200 درهم عن المتر المربع على كل مسكن، وهو ما رفضه سكان الحي الذين شملهم إحصاء سنة 2003، فيما قبله حوالي 60 «وافدا جديدا» على هذا الحي، الذي انتقلت الوحدات السكنية فيه من 269 وحدة في سنة 2003 إلى 350 وحدة سكنية في الوقت الحالي. وبررت مؤسسة العمران هذه الشروط بأنها اقتنت هذا العقار الذي كان يضم وحدات سكنية غير قانونية وجهّزته ب»كل التجهيزات الضرورية». وأكدت أن التدخل لتزويد السكان بالماء والكهرباء دون تسوية أوضاعهم معها سيشكل خللا في التوازن المالي للمشروع بمبلغ متوقع محدد في 6.3 ملايين درهم.