ضبط 227 غشاش في البكالوريا بجهة دكالة-عبدة.. والمصالح الأمنية اللاممركزة توقف 57 متورطا في "صناعة الغش الإلكترونية"‎

اجتاز 23544 مترشحا من أصل 26427 مترشحا بجهة دكالة-عبدة، امتحانات السنة الثانية لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2015. حيث بلغت نسبة الحضور 89.9 %، بزيادة نسبة 6.3 %، مقارنة مع دورة يونيو 2014، التي عرفت حضورا بلغ نسبة 83.60%.

وعرفت الامتحانات تسجيل 227 حالة غش لدى المترشحين الرسميين والأحرار، توزعت على 109 حالة بآسفي، و53 حالة بالجديدة، و34 حالة بسيدي بنور، و31 حالة باليوسفية.

وعلمت الجريدة من مصادرها الخاصة أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني أوقفت 57 شخصا، ضمنهم عشر (10) نساء، جراء تورطهم في أعمال غش شابت امتحانات السنة الثانية لنيل شهادة البكالوريا، برسم الدورة العادية ليونيو2015، والتي اجتازها المترشحات والمترشحون، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، 09-10-11 يونيو 2015، بالنسبة لجميع الشعب ومسالكها، واستثناءا يوم الجمعة 12 يونيو 2015، بالنسبة لشعبة العلوم التجريبية والعلوم والتكنولوجيات ومسالكهما.

وتندرج هذه التوقيفات، حسب مصدر أمني، في إطار المواكبة الأمنية لضمان السير العادي والسليم لامتحانات البكالوريا، والحرص على نزاهتها ومصداقيتها، وتكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، من خلال التصدي لجميع تجليات العش.

الأبحاث والتحريات الميدانية التي باشرتها المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية، بتنسيق مع المصالح التقنية المركزية، ومختبرات تحليل الآثار التكنولوجية، مكنت من رصد مجموعة من الصفحات والمواقع على شبكات التواصل الاجتماعي، التي تستعمل في تسريب الأسئلة والأجوبة المخصصة لها. كما تم حجز مجموعة كبيرة من الأجهزة المعلوماتية، والهواتف المحمولة الموصولة بسماعات رقمية مصغرة(LES KITS)، ناهيك عن آلات للطباعة تم تسخيرها في عمليات الغش.

وقد شملت عمليات التوقيف مدن العيون (13 شخصا)، وفاس (9)، والدار البيضاء (7)، ومكناس (4)، وأكادير (4)، وسلا (3)، والناظور (3)، والرباط (2)، والراشيدية (2)، واليوسفية (2)، وخريبكة (2)، ومولاي إدريس زرهون (2)، وشخصا واحدا في كل من وجدة وسيدي سليمان وتازة وسطات. علاوة على أشخاص يقومون بإعداد أجوبة لفائدة المترشحين، مقابل مبالغ مالية.

ويتحدد الأسلوب المعتمد في أغلب حالات الغش، في استخدام هواتف محمولة موصولة بسماعات رقمية للاتصال بأشخاص خارج مراكز الامتحان، أو لاستقبال رسائل نصية وتدوينات، عبر "الفايسبوك"، تتضمن الأجوبة.

هذا، وقد تمت إحالة الأشخاص الموقوفين على العدالة. فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة تحت الإشراف المباشر للنيابات العامة المختصة، بهدف توقيف المتورطين في عمليات التسريب، والذي يعتبر "خيانة عظمى للوطن"، و"عملا إرهابيا" يهدد أمن الوطن.