أعرب حزب الأصالة والمعاصرة عن استنكاره واستهجانه لتصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في كلمته في جلسة افتتاح المؤتمر الحادي عشر لحزب الحركة الشعبية، معتبرا أن هذه التصريحات "تؤكد من جديد حقيقة المشروع السياسي الاقصائي الذي يقوده هذا الحزب". وجاء في بلاغ للمكتب الوطني للحزب أنه "تلقى باستنكار واستهجان كبيرين هذه التصريحات والتي ذهب فيها (الأمين العام لحزب العدالة والتنمية) إلى حصر الشرعية في أحزاب سياسية معينة، في تعارض مع مبدأ التعددية المكرس دستوريا وحق الأحزاب في التأسيس والوجود المكفول قانونا". وأضاف البلاغ أن هذه التصريحات تعد "محاولة يائسة لإرجاع بلادنا إلى نقاشات أصبحت جزءا من متحف تاريخها السياسي، خصوصا وأن رهان تكريس التعددية السياسية والحزبية كان ضمن الخيارات الكبرى للمؤسسة الملكية منذ حصول بلادنا على استقلالها، والذي استماتت في الدفاع عنه ضدا على مشروع الحزب الوحيد ومناصريه، لتصبح بعد ذلك التعددية الحزبية ثابتا دستوريا غير قابل للمراجعة والتعديل، موكول أمر صيانته وحمايته لأمير المؤمنين طبقا لأحكام الفصل التاسع عشر من الدستور". وسجل أن هذه التصريحات "لتؤكد من جديد، حقيقة المشروع السياسي الإقصائي الذي يقوده هذا الحزب وتعامله الأداتي مع الديمقراطية، ومناصرته لخيارات غير تلك المتوافق عليها من قبل مختلف أطياف الطبقة السياسية، والتي تجلت في أكثر من مناسبة، بدءا برغبته في احتكار المقدس المشترك وتوظيفه لغايات ضيقة، وبلورته لمواقف خارج المجمع عليها في ملفات وطنية مصيرية كبرى، والمزايدة بقضايا قومية امتلك فيها المغاربة على الدوام مواقف جريئة سباقة، والتلويح الانتهازي بالأخلاق، وممارسة المظلومية، والتحالف الضمني والصريح مع قوى توجد خارج دائرة المشروعية، واستغلال الغطاء الحزبي لديمومة النهج الدعوي". وأكد البلاغ أن حزب الأصالة والمعاصرة "لا ينتظر دروسا في الشرعية من حزب يعرف الجميع طريقة ولادته وملابستها، وسطوه على إطار حزبي جامد، وانتظاره في كل مناسبة سياسية لإشارات، سواء في تحديد سقف حضوره الانتخابي، أو اختيار قيادة لهياكله". واعتبر أن "الإدلاء بتصريحات مخالفة لروح ونص الدستور، يثير تخوفاتنا في المكتب الوطني، خصوصا وأن حزب العدالة والتنمية ممثل في مجلس النواب ويشرف وفي مستويات متعددة على تدبير الشأن المحلي". وسجل الحزب في هذا السياق انه "في الوقت الذي تنخرط فيه بلادنا، في مسلسل لعقلنة التعددية الحزبية، يلجأ تنظيم ولغايات تبقى مجهولة، إلى إرجاعنا إلى مناقشات مرحلة "الصراع على السلطة" التي اعتقدنا أننا قطعنا معها من خلال الإجماع على دور المؤسسة الملكية ووظيفتها الدستورية والروحية". ووصف المكتب هذه التصريحات ب"غير المسؤولة" و"تسائل الوزير الأول -الذي كان حاضرا بالمناسبة- وباقي الأحزاب السياسية، وتقتضي منهم اتخاذ مواقف واضحة، عوض الركون لمنطق "الرمادية"، خصوصا وأن هذه الواقعة تمس جوهر حياتنا الدستورية وأدواتها السياسية والحزبية". وحسب المكتب الوطني لحزب الاصالة والمعاصرة فان "التعامل مع هذه التصريحات بلامبالاة أو انطلاقا من غايات حزبية سجينة حسابات الأغلبية أو المعارضة، لمن شأنه تعريض تجربتنا الديمقراطية لمنزلقات، أو انتكاسات، وهو ما يفرض على أحزاب الصف الديمقراطي الحداثي مزيدا من التعبئة واليقظة قصد تدعيم مسار التحول والتدعيم الديمقراطيين ببلادنا".
