معاناة مواطنة للحصول على البطاقة البيومترية

الزمن :السادسة صباحا
المكان :المقاطعة الرابعة للشرطة- لازاري –وجدة
الموضوع :الحصول على بطاقة الهوية (بيومتريك )
الشخصيات:امرأة مسنة/عجوز –مواطنون –الموظف –الشرطي
كل صباح تنهض هذه المرأة العجوز ذات الثمانين سنة وكل أملها أن تودع الوثائق الخاصة ببطاقة الهوية لدى مكتب الشرطة ولكن كيف يمكن لها أن تحقق هذا الأمل وسط ازدحام المواطنين اليومي والذي يزداد حدة يوما بعد يوم.لااحد يمكنه أن يوقف هذه الأمواج العاتية من البشر .
تريد أن تسال الموظف الذي يبدو متوتر الأعصاب نظرا للضغط الممارس عليه يوميا فينفجر صارخا في وجه العجوز لترتد إلى الوراء . تسال الشرطي تسال المواطنين ......لكن دون جدوى لتضطر في الأخير إلى الرجوع إلى بيتها بخفي حنين لترجع في الغد ولتعيش نفس السيناريو.
وربما قد تنتهي صلاحية الوثائق ودورها لم يحن بعد. إنها مأساة المواطن العادي من الدرجة الثانية المقهور و المغلوب على أمره يتجرع مرارة الخيبة في صمت.نصحها ابنها الأكبر بالتخلي عن استبدال بطاقتها الوطنية التي انتهت صلاحيتها نظرا لتقدمها في السن فلم تقتنع.حجتها في ذلك حاجتها إلى هذه البطاقة لاستلام حوالة قد تصلها بين الآونة والأخرى من عند الأهل والأحباب .وعليه فهي تحضر كل يوم إلى المقاطعة تحت ضغط الحاجة وليس حبا في البطاقة .
حضرت رفقة هذه العجوز أكثر من أربع مرات أي مند شروعها في جمع الوثائق الخاصة ببطاقة الهوية.فكنت ألاحظ بان الذين يقفون طويلا تحت حر الشمس ويزدحمون هم من الطبقة المستضعفة والتي يطبق عليها القانون قانون الأقوى وهي وحدها التي تخضع للأوامر والتوجيهات وارجع إلى الوراء وسير واجي ....أما صنف آخر من المواطنين والذين يستمدون قوتهم من سلطة المال أو النسب أو المخزن أو المقدس ....فلاوجود لهم وسط هذا الزحام أو التراكم البشري تأتيهم وثائقهم على طبق من ذهب ودون أن يكلفوا أنفسهم أي عناء .....فعن أية ديمقراطية وعن أية مساومة بل وعن أية حقوق مدنية نتحدث بعد ذلك .
إنها المحسوبية والزبونية واستغلال النفوذ والتمييز بين طباقات المجتمع الواحد .....طبقة وجدت لكي تغنم فقط وطبقة وجدت لكي تغرم وتؤدي وتشقى ....وهذا يدل على أن النظام الديمقراطي لم يتجدر بعد في المجتمع المغربي .
فإذا كان الدستور المغربي يسوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات فان الواقع المعيش يعكس الضد فاللامساواة والمحسوبية والزبونية هي السائدة في مجتمعنا وهي ظواهر أصبحت محل افتخار واعتزاز من طرف البعض خصوصا عندما تسمع مواطنا يتبجح بحصوله على كذا وثيقة دون أن يكلفه ذلك مما يعانيه عامة المواطنين من انتظار وازدحام وإرجاء وابتزاز في بعض الأحيان . وان الذي يتحمل مسؤولية هذا الاختلال الموجود في تسيير إدارتنا هي الوزارة المسئولة الأولى ثم يليه رؤساء المصالح ثم بعض المواطنين الذين في قلوبهم مرض والذين يريدون أن يتفضلوا ويمتازوا عن غيرهم بغير حق . إن المواطنة الحقة هي أن ترفض كل امتياز لايخوله لك القانون وان تعتبر نفسك كسائر المواطنين يسري عليك ما يسري عليهم.
فإذا كان الأمر كذلك فلا ادري لمادا لاتفكر وزارة الداخلية الآن في طريقة أنجع تخفف من ظاهرة الاكتظاظ والازدحام والتراكم البشري أمام مقاطعاتها كما تخفف من عناء المواطنين المغلوبين على أمرهم والدين لاحول لهم ولا قوة كتلك العجوز التي ذكرناها آنفا.
فإذا كانت الوزارة تلزم وتجبر المواطنين بقوة القانون على استبدال بطائقهم القديمة وتهددهم بفرض غرامة على كل متخلف فعليهاان تعد العدة للنهوض بهذه المهمة /العبء والاتترك الحبل على الغارب....والاتحمل المواطن ما فوق طاقته .ولله في خلقه شؤون.

وجدة يونيو2010