نظام مبارك يقرر استمرار اختطاف مجدي حسين !

اتخذ نظام مبارك قرارا على أعلى مستوى سياسي وأمني بمواصلة حبس المجاهد / مجدي أحمد حسين أمين عام حزب العمل والرمز الوطني المعروف، إلى أجل غيرمسمى ، فينما كان مجدي حسين على وشك الخروج من السجن يوم 2 أغسطس القادم ، قامت أيدي خفية بتحريك قضية قديمة من قضايا النشر بجريدة الشعب عمرها 12 عاما(منذ 1998)!!وتم اصدار حكم بحبس مجدي حسين سنة غيابيا وغرامة 1000 جنيه ، وبمعارضة الحكم الغيابي والمطالبة بإلغائه،
تم الحكم في جلسة واحدة بتأييد الحكم يوم 16يونيو الحالي، والحكم يتعلق بخبرلم يكتبه مجدي حسين ولكنه كان رئيسا للتحرير، علما بأن المحكمة الدستورية العليا كانت قد ألغت مسئولية رئيس التحريرالافتراضية عن كل ما ينشربالجريدة .
وفي جعبة النظام عشرات من القضايا المماثلة التي يمكن إحياؤها من مواتها للاستمرار في حبس مجدي حسين. بينما كان الرئيس مبارك قد أعلن منذ سنوات إلغاء الحبس في قضايا النشر ،وتم الاعلان على لسان صفوت الشريف أمام مؤتمر كبير في نقابة الصحفيين !
ولابد من التذكرة أن مجدي حسين قد حكم عليه بالحبس سنتين في فبراير 2009 بتهمة زيارة غزة ! أمام محكمة عسكرية وهي ليست قاضيه الطبيعي ، ولكن الأدهى من ذلك أنه حكم عليه بناء على قرار جمهوري صادر عام 1995 ، لم يتحول الى تشريع عبر البرلمان (مجلس الشعب) ويعلم طلاب الحقوق أن المواطن لا يحبس إلا بقانون، حتى وإن كان قانون الطوارئ فهو في النهاية قانون ،أما القرارات الجمهورية التي لم تتحول إلى تشريع تصبح هي والعدم سواء .
وهذه المرة سيقولون أنه حكم قضائي وماذا نفعل ؟! ونحن دولة قانون ؟!
والمعروف أن الحكومة لا تحترم الأحكام القضائية عندما لا تأتي في مصلحتها ، كالأربعة عشر حكما التي صدرت لصالح مجدي حسين لاعادة اصدار جريدة الشعب، كما أنها لاتنفذ أحكام القضاء لصالح المهندسين ضد الحراسة المفروضة على نقابتهم.
ومع ذلك فنحن نعرف كيف تصدر الأحكام عادة ضد مجدي حسين ، وكيف يتم الاساءة للقضاء من خلال الضغط على دوائر معينة للحكم وفقا للارادة السياسية للحكام ،كما حدث في قضية يوسف والي ، التي أثبتت الأيام أن مجدي حسين كان على حق في مسألة المبيدات المسرطنة ، ومع ذلك حكم عليه بالحبس سنتين مع رفاقه بجريدة الشعب .
إننا نطالب النائب العام حتى يتم تبرئة ساحة الحكومة من تهمة التأثير السياسي على القضاء ، أن يوقف تنفيذ الحكم لحين عرض القضية على محكمة النقض، وهذا من صميم سلطات النائب العام وسبق أن استخدم هذه الصلاحية في قضايا مماثلة (قضايا نشر)
*******
ولكننا ندرك أن القضية سياسية في المحل الأول والأخير ، وأن هناك قرار بتمديد فترة أسر المجاهد مجدي حسين خاصة بعد أن رفض الاستجابة لكافة الضغوط والعروض التي عرضت عليه في السجن ليتراجع عن مواقفه المبدئية .
نحن نعلم أن مجدي حسين صامد في سجنه ، ومستعد لدفع ثمن مواقفه كما أكد مرارا وتكرارا. ولكن المسألة التي نحن بصددها أن النظام القائم على التزوير والذي يستعد لتزويرانتخابات مجلس الشعب والرئاسة القادمتين ، هذا النظام يفتقد المشروعية وأنه يقوم بأسر بعض قادة الحركة الوطنية لوقف عجلة التغيير ، كما يفعل مع بعض قادة الإخوان (مجموعة خيرت الشاطر) والمناضل مسعد أبو فجر ،المحبوس بالطوارئ منذ أكثر من عامين ، والمناضل بهاء فزاع أمين حزب العمل بملوي – المنيا المحبوس منذ سبع سنوات بالطوارئ التي يزعمون أنها لاتستخدم إلا ضد الارهاب والمخدرات!
ان الحركة الوطنية مطالبة بالنضال من أجل تحرير الأسرى من سجون هذا النظام غير الشرعي . فهذا اختبار للقوى بين حكم الاستبداد والحركة الوطنية ، فإذا تركت الحركة الوطنية المستبدين يواصلون النيل من قادة المعارضة ، فإن هذا يشجعهم على مزيد من البطش . ولابد من حماية رموز المعارضة من هذا العبث الذي يسيئ للقانون والقضاء ، ولابد أن يدفع النظام ثمن هذا العبث بالمزيد من التصعيد الجماهيري ،كما أدى النهوض الجماهيري لتراجع الداخلية والنيابة عن مواقفها السابقة بخصوص شهيد الاسكندرية (خالد سعيد) فقاموا باعادة التشريح ، ولو كانت اجراءاتهم القانونية سليمة ما قاموا بهذا التراجع ، وإن كنا لم نصل بعد إلى التحقيق مع المجرمين الحقيقيين .
إن النظام يخطئ خطأ فادحا إذا تصور أنه يمكن استمرار اعتقال مجدي حسين بهذه الألاعيب ، وكأن الناس قد فقدت القدرة على الفهم والادراك .
وإذا كانت لديكم الشجاعة الكافية فحاكموا مجدي حسين على أفكاره الثورية ودعوته لمنع التجديد لمبارك فترة سادسة إذا كان في ذلك جريمة ، أما التفتيش في أضابير النيابة والمحاكم لاحياء قضايا ميتة فهذا لن ينطلي على أحد .
إن الذين يتاجرون بجزيرة آمون بل ويتاجرون بالوطن كله ،هم من يستحق أن تطاردهم العدالة ، وليس هذا المناضل الشريف (مجدي حسين).
إن مجموعة داخل وخارج حزب العمل من مختلف التيارات السياسية قررت تشكيل لجنة للتضامن مع مجدي حسين لإن استمرار اختطافه (حبسه) جريمة لن تمر ، وسيدفع الظالمون الثمن.