مؤامرة نظام الملالي والمالكي المشتركة للحصول على قرارات اعتقال بحق زعماء مجاهدي خلق من خلال عناصر ال

منذ فجر أمس وعشية ذكرى انتفاضة طلاب و اهالي طهران في 9 تموز/يوليو باتت الاذاعة والتلفزيون والصحف التابعة لنظام الملالي تناقل الأنباء عن صدور قرارات اعتقال بحق زعماء مجاهدي خلق في «محكمة جنائية عليا».
وعلم بان المدعو الحاج علي نويدي أحد مسؤولي وزارة مخابرات الملالي كان يتنقل خلال الأشهر والأسابيع الاخيرة باستمرار إلى المحكمة الجنائية العليا للحصول على قرارات ضد مجاهدي خلق من خلال دفع رشاوي هائلة وباية طريقة كانت. سبق وتم فضح المشار إليه أكثر من مرة في البيانات الصادرة عن امانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية وهو الذي قاد خلال الأشهر الماضية حملة التعديب النفسي القذرة ضد سكان أشرف من خلال نشر عملاء نظام الملالي في مدخل اشرف.
واوفد المالكي بدوره و بطلب من الفاشية الدينية الحاكمة في ايران في الأيام الأخيرة من ولايته أحد عناصر حزبه (الدعوة) يدعى ”محسن ريسان” كقاضي إلى المحكمة الجنائية العليا بعد تزويده بملف مختلق من المخابرات العراقية ضد مجاهدي خلق.
ان المحكمة الجنائية العليا في العراق التي شكلت منذ عام 2003 للبت في ملفات المسؤولين السابقين في البلاد لا علاقة لها بمجاهدي خلق والمقاومة الايرانية. وكان رئيس المحكمة السابق قد اعلن في عام 2009 انهاء عملها و عدم قبولها بملفات جديدة. لكن المالكي والنظام الايراني عملا بابقاء المحكمة كعامل ضغط قضائي وعينا احد منتسبي المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق وفيلق تسعة بدر برئاسة هذه المحكمة.
ومن جانب آخر , عشية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وقبل ان يفقد النظام سيطرته الكاملة على الحكومة العراقية فانه ينوي اختبار استخدام العامل القضاء واصدار احكام الاعتقال ضد سكان اشرف في الوقت الذي لم يجدي فيه نشر عملائه منذ شباط/فبراير الماضي امام مدخل اشرف مستخدمين 30 مكبرة الصوت.
وتأتي التشبثات المثيرة للسخرية لنظام الملالي وعملائه في العراق في الوقت الذي بادر 3500 نائبا برلمانيا يشملون الأغلبيات البرلمانية ل 23 دولة في بيانات لهم بدعم الخيار الثالث المقدم من قبل السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية وحقوق سكان اشرف و حمايتهم. ان بيان 480 ألف من أبناء محافظة ديالى في العراق حول ضرورة حماية سكان أشرف من قبل الأمم المتحدة وضمان حمايتهم من قبل القوات الأميركية من شأنه ان يضاعف خوف وقلق النظام الايراني.
وخلال سبعة اعوام مضت, خاطبت كل من منظمة مجاهدي خلق الايرانية والمجلس الوطني للمقاومة الايرانية واللجنة الدولية للحقوقين في الدفاع عن اشرف واللجنة الدولية للبحث عن العدالة و16 لجنة برلمانية في مختلف دول العالم مئات المرات الحكومة العراقية والسلطات الامريكية والهيئات الدولية مؤكدة ان مجاهدي أشرف مستعدون للحضور في اية محكمة دولية للرد على جميع التهم من قبل النظام الايراني وعملائه في العراق.
وقد قدم الراحل اللورد اسلين قاضي محكمة العدل الاوربية وقاضي المحكمة العلياء البريطانية هذا الطلب رسميا في شباط 2008 إلى اللجنة الدولية للتقصي عن الحقائق التابعة للأمم المتحدة وهذا ما لم يتلقى اي رد من الحكومة العراقية.
ان المقاومة الايرانية اذ تجلب اهتمام كل من الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص في العراق والسلطات الأميركية والهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان للمؤامرات الاخيرة التي احبكها نظام الملالي وعملاؤه في العراق ضد سكان أشرف وتدعو مرة أخرى كل من خامنئي وأحمدي نجاد و المالكي واي شخص او مؤسسة زاعمة في كل من إيران والعراق للحضور في المحكمة الاسبانية واللجنة الدولية للتقصي الحقائق وفي اي محكمة دولية محايدة أخرى يتوفر فيها أبسط المعايير الحقوقية المعترفة بها.
6 تموز/ يوليو 2010