10 مليون درهم لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج لتعميم المساعدة القانونية وإحداث آلية للدعم الاجتماعي

تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى حكومة جلالته من أجل مضاعفة جهودها عناية بالجالية المغربية المقيمة بالخارج والعمل على حماية حقوقها ومكتسباتها، شرعت الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج في تنفيذ برنامج مندمج يروم التخفيف من معاناة الفئات الهشة من المغاربة المقيمين بالخارج وتقديم الدعم اللازم للمتضررين من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
يرتكز هذا البرنامج على محورين أساسيين أحدهما قانوني والآخر اجتماعي. فيما يخص الجانب القانوني، تم إحداث نظام للمساعدة القانونية والقضائية يستفيد منه المواطنون المغاربة في 22 بلد إقامة بأوربا وإفريقيا جنوب الصحراء وأسيا والعالم العربي. وعهد إلى 12 سفارة و48 قنصلية مغربية بالإشراف على هذا النظام.
وسيتم تجسيد هذه المساعدة القانونية، من جهة، من خلال إبرام اتفاقيات سنوية مع مكاتب محاماة تتكفل بتقديم الإرشاد والتوجيه القانوني اللازمين لفائدة مواطني المهجر، ومن جهة أخرى بتوكيل محامين وأداء أتعابهم للدفاع أمام المحاكم عن حقوق المغاربة المكتسبة وصيانة مصالحهم، في الدول التي لا توفر المساعدة القضائية المجانية.
ويأتي إقرار هذا النظام و تعميمه في مطلع شهر شتنبر الجاري تنفيذا للتوصيات الصادرة عن اللقاء الدولي الذي نظمته الوزارة يوم 10 غشت 2010 بمناسبة اليوم الوطني للجالية المغربية بالخارج، حول موضوع "حماية حقوق مواطني المهجر في ظل الأزمة".
أما الشق الثاني من هذا البرنامج، الذي دخل أيضا حيز التنفيذ هذا الشهر، فيتعلق بإحداث آلية للمساعدة الاجتماعية على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية ببعض الدول. ويتجلى الهدف الأساسي من إحداث هذه الآلية في تقديم العون للفئات والأشخاص المغاربة الموجودين في وضعية طلب استغاثة لمساعدتهم على سد حاجياتهم المستعجلة.
وقد خصصت الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج مبلغا ماليا قدره 10 مليون درهم من أجل تنفيذ المرحلة الأولى من هذا البرنامج.