حماية حقوق ومكتسبات مغاربة الخارج ومساعدتهم لتجاوز المرحلة الحرجة

من أولويات الحكومة

أكد محمد عامر الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة في الخارج أن الحكومة المغربية، وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وضعت من ضمن أولوياتها حماية حقوق ومكتسبات مواطنيها بالخارج لمساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة الحرجة.
وقال في كلمة ألقاها بالقاهرة الأسبوع الماضي خلال الاجتماع الثاني للوزراء العرب المعنيين بشؤون الهجرة والمغتربين العرب، إن الأزمة الاقتصادية والمالية التي شهدها العالم «خلفت ارتجاجا اتسع مداه ليشمل الفئات المهاجرة التي كانت أول ضحية لتضاؤل فرص العمل ولتقلص القدرة الشرائية التي كان لها الأثر السلبي على معيشهم اليومي ودعمهم لأفراد أسرهم المتواجدة بالبلدان الأصلية»، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حقوق ومكتسبات مهاجري العالم.
ودعا إلى تبني مقاربة تضامنية إزاء الهجرة وقضايا المهاجرين قوامها الشراكة والتنمية المشتركة، تضمن مصالح الدول المستقبلة والدول المرسلة على حد سواء.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم إحداث لجينة قطاعية خاصة بالجالية المغربية بالخارج ضمن لجنة اليقظة الإستراتيجية المكلفة بتتبع وقع الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني، أقرت مجموعة من التدابير أبرزها مجانية التحويلات المالية البنكية من الخارج للمغرب وإحداث صندوق خاص لدعم استثمارات مغاربة المهجر وتيسير اقتنائهم للسكن بقروض تفضيلية وإعادة جدولة الديون المستحقة عليهم وإقرار سعر خاص للصرف.
وشدد على أن كسب الرهانات التنموية في المنطقة العربية يستوجب بلورة منظور شامل ومندمج يقوم على ثلاثة ركائز أساسية هي تحفيز ودعم ومواكبة استثمارات الجالية العربية وإدراج المبادرات التضامنية ومشاريع التنمية المشتركة للجاليات العربية ضمن البرامج الوطنية للتنمية وتمكين الكفاءات العربية من آليات المساهمة الناجعة لدعم انخراط الدول العربية في اقتصاد المعرفة.
وأوضح أن المهاجرين وجدوا أنفسهم أمام هذا الوضع تحت عبء مزدوج يتمثل من جهة في الوقع السلبي للأزمة ولجوء بعض دول الاستقبال من جهة أخرى إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التقييدية إزاءهم، مشددا على ضرورة البحث عن حلول لا تزيد كاهل هؤلاء إرهاقا.
كما أكد على ضرورة تعزيز التفاوض العربي الجماعي مع الأطراف الأجنبية لحماية حقوق المهاجرين وتنسيق المواقف العربية، تنفيذا لبرنامج القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في يناير2009 بالكويت.
وخلص إلى أن التنسيق المشترك والتناول الجماعي والمعالجة المنسقة لمختلف القضايا والإشكاليات السياسية والقانونية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروحية التي تعترض المهاجرين في مختلف النظم والبيئات التي يعيشون فيها من شأنه أن يساهم في ايجاد الحلول الملائمة وصياغة المقترحات والتصورات الجدية لتصبح نهجا عربيا للتدبير المشترك لقضايا وشؤون الجاليات العربية بالخارج في ظل احترام الخصوصيات والثوابت الوطنية والمحلية والالتزام بالقيم والمبادئ الكونية.
وبالمناسبة دعا الوزراء العرب المعنيون بشؤون الهجرة والمغتربين إلى دعم جهود تصحيح المفاهيم المغلوطة عن العرب في الخارج والدفاع عن القضايا العربية.
كما دعوا في ختام اجتماع مؤتمرهم الثاني الكفاءات والمؤسسات الإعلامية العربية في الخارج إلى العمل على مواجهة الجوانب السلبية التي تسقطها بعض المؤسسات والأجهزة الإعلامية الغربية على صورة العرب والمسلمين في الخارج والدفاع عن القضايا العربية وتسليط الضوء عليها وإقامة ملتقيات إعلامية منتظمة للإعلاميين العرب في الخارج.
وأكد المؤتمر على ضرورة تشجيع الاستفادة من الكفاءات العربية المقيمة في الخارج لدعم جهود التنمية المستدامة بالبلدان العربية وفق مرتكزات أساسية تتمثل في تدعيم استثمارات الجالية العربية بالخارج داخل بلدانها الأصلية، وتحفيز الكفاءات العربية والعلمية من أجل المساهمة الناجعة في دعم برنامج التنمية الوطنية.
وأبرز الاجتماع ضرورة متابعة تنفيذ ما جاء في الإعلان وبرنامج العمل الصادرين عن قمة الكويت الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية الأخيرة، مشددا على ضرورة استمرار التنسيق بين البلدان العربية في مجال الهجرة والاغتراب والجاليات العربية في الخارج وتبادل الخبرات.
وذكر بضرورة زيادة الوعي بمخاطر وسلبيات الهجرة غير الشرعية ووضع برامج عمل عربية لربط الشباب العربي المغترب والمقيم في الخارج بوطنه الأم.
وبحث المؤتمر الثاني للوزراء العرب المعنيين بشؤون الهجرة والمغتربين مساهمة المهاجرين العرب في مشاريع التنمية في الوطن العربي، وسبل إتاحة مزيد من الفرص أمام الكفاءات العربية بالمهجر لإثراء أفكار وخطط التنمية في بلدانهم الأصلية.
وناقش المؤتمر الذي استمر يومين موضوع حقوق المغتربين وواجباتهم في دول الاستقبال ودور المغتربين فى تصحيح الصور النمطية عن العالم العربي في الخارج.
كما ناقش متابعة تنفيذ ما ورد في الإعلان وفي برنامج العمل الصادرين عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت بالكويت بشأن الهجرة، وتنظيم هجرة العمال العرب إلى الخارج وصون حقوق المهاجرين العرب.
وقد عقد المؤتمر الأول بالقاهرة في فبراير سنة2008 وركز على بحث تعزيز دور المهاجرين والجاليات العربية في الخارج وتفعيل التواصل مع الوطن الأم.