التفرغ النقابي معناه موافقة وزارة أو إدارة معينة تابعة للقطاع العمومي على أن تسمح لموظف (ة) أو أكثر بالبقاء تحت تصرف نقابة أو جمعية أو هيئة مدنية كيفما كانت طول الوقت وباستمرار بدون أن تبقى إدارته الأصلية تتابع عمله أو تتحكم فيه أو تسأل عنه... بينما يظل يتسلم أجره من المال العام باعتباره رهن إشارة الجهة التي يقدم لها خدماته. وبهذه الصفة "يتفرغ" عدد هائل من الموظفين والموظفات لا يعرف عددهم بالضبط، بحكم التكتم الشديد على الموضوع نظرا لتبادل المصالح بين عدة أطراف ضدا على المصلحة العامة، ولا يمكن أن نصدق أن كل هؤلاء المتفرغين هم رهن "مصلحة عامة" من نوع آخر.. ويكاد موضوع هؤلاء لا يثار إلا إذا تسرب خبر مثير أو اعترف أحدهم باستفادته من هذه "المنحة المباركة" جدا، كما وقع مع "متفرغ" جد مشهور لكن بصفة أخرى يعرفها أغلب المغاربة، وقد كانت الصدفة وفلتة من لسانه ما عجل آلافا من المستمعين للإذاعة الوطنية يلتقطون ذلك صبيحة الخميس 7 أكتوبر الحالي، لما صرح الواصف الرياضي المتقاعد عبد اللطيف الشرايبي عبر الهاتف من مكناس وهو يرد على أسئلة الصحفي رشيد الصباحي ضمن فقرات برنامج "صباح بلادي" وبالأخص فقرة "خفيف ظريف" بأنه لم يعمل في إطار وظيفته الأصلية أكثر من ستة أشهر، ليحصل على "تفرغ نقابي" طويل الأمد امتد لأزيد من 35 سنة كما قال بعظمة لسانه فيما يشبه الاعتزاز، وذلك ضمن نقابة "الاتحاد المغربي للشغل" فرع السكة الحديدية التي كان ينحدر منها زعيم النقابة الأوحد المحجوب بن الصديق الذي وافته المنية في منتصف شتنبر المنصرم... هكذا بضربة "حظ" غير عادية تفرغ صاحب الوصف الرياضي المتميز بمبالغاته في نقل مجريات مباريات الكرة كما اعترف بذلك بنفسه في البرنامج الإذاعي المشار إليه، فقد تفرغ لعلمه الآخر الذي يعرف به، أي تتبع الكرة وولوج الملاعب وإسماع صوته عبر مذياع الرباط.. لكن لم نعرف هل كان له أجران أم أجر واحد؟ وهل أطر يوما تجمعا نقابيا أو حضر مجلسا تفاوضيا أو دافع عن معاناة السككيين أو..؟ وهل كان يتسلم راتبه عبر كل تلك السنوات الطويلة دون أن يضع قدمه في محطة قطار للعمل أو التساؤل عن وضعية المستخدمين؟ وإذا كان كذلك وهذا جد محتمل، فعليه أن يرجع كل تلك الأموال التي تسلمها غصبا. ونفس الملاحظة تصدق على كل المتفرغات والمتفرغين الذين لا يعلم الرأي العام عددهم، ولا الجهات التي يوضعون رهن إشارتها، ولعل النقابات هي أكبر مستفيد من العملية، ثم يليها في ذلك أطياف من المجتمع المدني، سواء المشهود لها بالجدية أو فقط المنوجدة لمصالح ضيقة ومناسبات محدودة... وأحيانا نعلم عن طريق فلتات (طبعا) أن فلان باسم تفرغه النقابي هو تحت تصرف حزب سياسي أو جريدة معينة... ولنضرب مثلا بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فقد قيل في أكثر من مناسبة أنها تتوفر على إثنى عشر متفرغا من لدن وزارة التربية الوطنية، وكم من مرة طرحت الأمر على مسؤولين في هذه الجمعية خلال ندوات وأنشطة يحضرها بعض ممن يتحملون مسؤولية مركزية، لكن لا أتوصل بجواب مقنع، سوى ذكر للمبررات كالمجهودات التي يتطلبها التسيير الإداري للمقر وغيره، والحاجة إلى ذلك من طاقة بشرية كثيفة كما يقولون... لكن عند طرح نفس السؤال مؤخرا على سميرة الكيناني عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خاصة حول تأكيد أو نفي استفادة هذه الجمعية الحقوقية من متفرغين، أكدت ذلك، غير أنها حصرت العدد في خمسة ضمنهم سيدة، وأمدتنا حتى بالأسماء. قد تكون فعلا بعض الهيئات النقابية أو الجمعوية في حاجة فعلا إلى متفرغين، لكن ذلك يجب أن يكون ضمن رؤية شمولة تتميز ب: الوضوح والشفافية؛ وهي أن يعلم جميع أعضاء التنظيم من هو (أو من هم)المستفيد من ذلك وجوبا عبر القانون. أن تنشر لوائح المتفرغين بالجريدة الرسمية، مع ذكر أسمائهم وصيفاتهم والجهات التي من المفترض أن يقوموا بخدمتها. أن يتقدم لهذه الصفة (التفرغ) كل أعضاء التنظيم المستفيد حسب أرادتهم وذلك وفق شروط عامة يحددها قانون، ويكون ذلك عبر مباراة أو اختيار وفق استحقاق معروف. أن يمارس المتفرغ (ة) مهامه حقيقة، ويقدم خدماته التي ينص عليها القانون المنظم للتفرغ (بعد صدور هذا القانون). أن يكون التفرغ لغرض عمومي يفيد كافة المواطنين وليس المنخرطين فقط في هيأة (نقابية أو جمعوية...) يكون المتفرغ عضوا فيها. أن يكون التفرغ بشكل تناوبي ودوري، ولا يمكن أن يكون بشكل دائم يمارسه متفرغ (ة) طول حياته. أن يلتزم المتفرغ ببرنامج عمل مفيد يبرر أجرته التي يتسلمها من المال العام، مثلا يمكن للمتفرغ النقابي أن يقوم عوضا عن زملائه بأعباء مختلفة تكفيهم زيارة مصالح مركزية أو جهوية لأغراض إدارية أو أي شيء يهمهم كجلب الوثائق أو غيره... إن تحديث الإدارة يتطلب أولا وقبل كل شيء دمقرطة الولوج إلى تحمل المسؤوليات بها، ولا يمكن أن يكون "التفرغ" غير تدليس للهروب من العمل، كما يجب أن تكون كل الوظائف المؤدى عنها من المال العام تحقق مردودية فعلية للمواطنين، ولا يمكن أن تكون ذريعة لخدمة مصالح ذاتية سواء ما يهم الهيآت أو الأشخاص.
