اعتذر الوفد الوزاري المفاوض للمركزيات النقابية في آخر لحظة عن عقد جلسة الحوار الاجتماعي، التي كانت مقررة يوم الجمعة الماضي، بسبب تزامنها مع احتفالات الذكرى ال54 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. وكشفت مصادر نقابية عن تلقيها مكالمات هاتفية من قبل وزارة تحديث القطاعات العامة تخبرها فيها بإرجاء هذه الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء، وبكون سبب التأجيل يعود إلى تزامن اللقاء مع الاحتفالات التي يقيمها الجيش المغربي بمناسبة ذكرى تأسيسه، وأن الوزراء المعنيين بالحوار ملزمون بحضور تلك الاحتفالات. وكانت الأطراف قد اتفقت، خلال اللقاء التقني التشاوري الذي عقدته الثلاثاء الماضي، على جدول أعمال يتضمن عددا من النقط في مقدمتها مراجعة منظومة الأجور والترقي، وإحداث صندوق عن فقدان الشغل، ومناقشة المشاريع المتعلقة بقانوني الإضراب والنقابات، إلى جانب المشروع الجديد للنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي بقيت مناقشته معلقة منذ صدوره سنة 2006. ويمنع مشروع النظام الأساسي للوظيفة العمومية على موظفي الدولة مزاولة أي نشاط مهني حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليهم دخلا كيفما كانت طبيعة هذا النشاط، وأي إخلال بهذا المقتضى تترتب عنه متابعة تأديبية. كما يمنع النظام الجديد على الموظفين الجمع بين أجرتين أو أكثر. وتحدث مشروع النظام الجديد للوظيفة العمومية أيضا عن الرخص السنوية التي يستفيد منها الموظف، حيث حددها في 22 يوما برسم كل سنة زاول فيها الموظف خدمته، موضحا أن هذه الرخص تكون مؤدى عنها. وأعطى المشروع للإدارة كامل الحق في تحديد جدول هذه الرخص السنوية وبيّن أنه يمكنها، لضرورة المصلحة، أن تعترض على تجزئتها. وتؤخذ بعين الاعتبار الوضعية العائلية من أجل تخويل الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية. ولا يمكن تأجيل الاستفادة من الرخصة السنوية برسم سنة معينة إلى السنة الموالية إلا استثناء ولمرة واحدة. ولا يخول عدم الاستفادة من الرخصة السنوية الحق في تقاضي أي تعويض عن ذلك. وتتمتع الموظفة الحامل برخصة للولادة مدتها 14 أسبوعا تتقاضى خلالها كامل أجرتها المحتسبة في المعاش. النظام الجديد للوظيفة العمومية تطرق أيضا إلى التفرغ النقابي، حيث يكون الموظف مستفيدا من التفرغ النقابي عندما يبقى تابعا لإطاره بإدارته الأصلية وشاغلا لمنصبه المالي ويزاول مهامه بإحدى النقابات الأكثر تمثيلية، ويظل الموظف المتفرغ لدى إحدى النقابات الأكثر تمثيلية متمتعا بإدارته الأصلية بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد. المشروع حدد أيضا معايير المنظمة النقابية الأكثر تمثيلية واشترط حصولها على الأقل على نسبة 6 في المائة من مجموع ممثلي الموظفين المنتخبين برسم اللجان الإدارية متساوية الأعضاء على الصعيد الوطني، والحصول على الأقل على 35 في المائة من مجموع ممثلي الموظفين المنتخبين برسم اللجان متساوية الأعضاء على صعيد الوزارة أو الإدارة المعنية والاستقلال الفعلي للنقابة والقدرة التعاقدية للنقابة
