دولة إسرائيل وإرهاصاتها

كثيرة هي الأقلام الوطنية الأصيلة التي بحثت في أمر يهودية دولة إسرائيل وإرهاصاتها ، والمتوقع منها سلبا على القضية الفلسطينية والوضع العربي العام برمته ، فأجادت وأبدعت ووضعت النقاط على الحروف ونبهت لمثل ذلك الطرح الخطير على مستقبل قضيتنا ووجودنا الفلسطيني .
وكثيرة هي تلك الملتوية الماجنة المأجورة التي خانت القضية الفلسطينية فأرادت الاستفادة من ذلك الطرح الإسرائيلي العنصري ، وحاولت إلصاق حمقه وتبعيته وحتى إخراجه بالجانب الفلسطيني ، بهدف إلحاق الأذى بصمود الشعب الفلسطيني وصراعه مع المعتدي ، وخاصة أن المستهدف اليوم هم أكثر من مليون ونصف فلسطيني داخل فلسطين التاريخية ، صامدين فوق أراضيهم ومتشبثين بها ، ومحاولة تشويه موقف القيادة الفلسطينية بما يخدم الأجندة الإسرائيلية العدائية ويساعدها على تنفيذ وتسويق مثل هذا الطرح الإجرامي العنصري ، المرفوض بالكلية والمطلق من جانب القيادة الفلسطينية ، المؤمنة بعدالة قضيتها وصواب موقفها ، ووعيها بالمخفي من وراء ذلك الطرح الإسرائيلي اليميني ، والمقتنعة بحمق الأطروحات الإسرائيلية وخبثها .
فبما يتعلق بالطرح الإسرائيلي الجديد والمتعلق بضرورة اعتراف الجانب الفلسطيني بيهودية دولة إسرائيل مقابل وقف الاستيطان أو حتى مقابل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ، فقد كان الموقف الفلسطيني الشعبي والرسمي واضحا في رفض مثل هذا الطرح ، بل واعتباره يشكل خطرا حقيقيا على المسيرة السلمية التي يرعاها ويريدها العالم ، ويشكل كل الخطر على الوجود والصراع الفلسطيني مع أطول وأخبث وأخطر احتلال إرهابي توسعي عرفته البشرية وشهده العالم .
فيهودية الدولة عندما قال عنها سيادة الرئيس أنها شأن إسرائيلي داخلي لا تعني الفلسطينيين ولا تلزمهم بشيء ، هو يعني ويعمل على إفشال مسعاها للوصول إلى هذه الدرجة الكأداء السوداوية ، التي تعني بالتأكيد بداية النهاية للتوسع الإسرائيلي في ظل الرفض الفلسطيني والعربي المستمر لمثل هذه الخطوة كما هو الحال المبدئي ، وبداية الانتصار الكبير للقضية الفلسطينية وسببا أخر مهما لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة حال رفض الفكرة والمشروع الإسرائيلي أمميا ودوليا كما هو متوقع وأساسي .
ففي التاريخ السياسي الذي شهد ميلاد دول وحضارات ، لم يسجل حالة شبيهة للاستعمار الإسرائيلي الذي قام على أسس غير قانونية ، ويسعى لإيجاد مثلها بكافة الطرق والأساليب ، وإن شهد حالات كثير وأوجه متعددة للاستعمار الذي بطله الدول والحكومات القوية الغنية ، وضحيته الدول والشعوب الضعيفة والفقيرة ، فالدول القانونية الشرعية الدستورية قد تغير أسمائها ذاتيا وتطالب الأمم المتحدة والمجموعات الدولية الاعتراف بالاسم الجديد ، كما حصل مع بعض الدول في أفريقيا وآسيا وحتى مع بعض الدول الأوروبية ، التي عدلت أسمائها بعد توحيد مقاطعاتها كألمانيا مثلا ، إلا أنّه في الحالة الإسرائيلية غير القانونية أصلا وغير الشرعية وغير الدستورية ما دام الفلسطيني يحرم من حقوقه القانونية والشرعية والدستورية التي سلبها القمع والاحتلال والاستعمار الإسرائيلي ، لن يكون بمقدورها البتة التحول لاسم آخر ، خاصة بما يعنيه ذلك التحول إلى أبعد من الاسم اللفظي ، فلو أعترف كل العالم بالاسم الجديد لدولة إسرائيل وهذا من حكم المحال ومن غير المتوقع ، فلن يعترف الشعب الفلسطيني وقيادته به وهذا من المؤكد والطبيعي والضروري وبحكم المنطق ، فالحق الفلسطيني الثابت كما يعرف العالم وتأكدت منه إسرائيل لن يعدمه ولن ينهيه الخزعبلات الإسرائيلية ، ولا التخوفات من الحريصين على مسار القضية لفلسطينية ، ولا الحكاوي والإسفاف من الحاقدين عليها وعلى شعبنا وقيادتنا الفلسطينية ، فالحقوق تنتزع من المحتل السالب لها وشعبا ، وقياداتنا أقوى من فعل وسيفعل ذلك ، ولن تعطى وتهدى أو تسلب وشعبنا ، وقيادتنا من أقوى من رفض وقاوم وأفشل ذلك .