إضراب وطني لموظفي التعليم العالي احتجاجا على تراجع الوزارة عن التزاماتها

دعت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية إلى خوض إضراب وطني يوم 20 يناير الجاري، مصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط، احتجاجاً على ما وصفته بتراجع الوزارة عن التزاماتها المتعلقة بالنظام الأساسي لموظفي القطاع.
وقالت النقابة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الخلاف يتمحور أساساً حول المادة 84 من مشروع القانون رقم 59.24، الذي صادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب في 17 دجنبر الماضي.

وأوضحت النقابة أن التعديلات المدرجة على المشروع لم تتضمن، بحسبها، التنصيص الصريح على إخراج نظام أساسي خاص بموظفي التعليم العالي، كما لم تحدد معالمه وتفاصيله، ما أثار مخاوف وتساؤلات في صفوف العاملين بالقطاع.
وانتقد المكتب الوطني للنقابة ما اعتبره «مماطلة» من قبل الوزارة وامتناعها عن عقد اجتماعات مع ممثلي الموظفين، محذراً من أن الاكتفاء بالإشارة إلى المؤسسات دون التنصيص على وضعية العاملين بها قد يفتح الباب أمام تأويلات غير واضحة للنص القانوني.
وجددت النقابة دعوتها إلى الحفاظ على وحدة موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية ضمن نظام أساسي موحد وعادل، يضمن حقوق جميع العاملين دون تمييز، مع الاستمرار في تتبع مسار إعداد هذا النظام بما يستجيب لمطالب الشغيلة في القطاع.