بيان عن اجتماع كتاب فروع الحزب

بتأطير من المكتب السياسي، عقد كتاب فروع الحزب الاشتراكي الموحد اجتماعا يوم 10 اكتوبر 2010 بالمقر المركزي بالدار البيضاء تم خلاله التداول في الدخول السياسي والاجتماعي الذي يتسم بمواصلة الدولة إغلاق
الحقل السياسي وتهميش المجتمع ومكوناته، وإفراغ التعددية الحزبية من مضمونها في اتجاه تكريس الحزب الوحيد،
والوقوف على تدهور الأوضاع الاجتماعية لعموم الموطنين والمواطنات وتخلي الدولة عن مسؤوليتها في ضمان وتأمين الخدمات الاجتماعية، كما تم تدارس ومناقشة التدابير المتخذة في أفق التحضير للمؤتمر الوطني الثالث لحزبنا حيث تم التأكيد على إنجاح محطة المؤتمر نظرا للأهمية التي يكتسيها في هذه الظرفية السياسية الدقيقة.
و تم الوقوف خلال هذا الاجتماع على ما يحاك ضد مناضلي الحزب من حصار ممنهج ومضايقات مستفزة هدفها النيل من مصداقيتهم ومواقفهم المبدئية من القضايا العادلة التي تهم المواطنات والمواطنين، وتبخيس تجربة الحزب الجماعية بالمجالس المنتخبة وتصفية حسابات سياسية ضيقة كما هو الحال مع الرفيق محمد سعيد بن شبتيت النائب الثاني للرئيس في المجلس البلدي بمدينة شفشاون الذي يتعرض لمضايقات وإجراءات زجرية من طرف المندوب الإقليمي
لوزارة الشباب والرياضة بلغت حد الإحالة على المجلس التأديبي بتهم مفبركة واهية أساسها تصفية حسابات سياسية ضيقة و مصادرة حقه في الانتماء النقابي والسياسي وفي التعبير عن مواقف حزبه من القضايا ذات الشأن العام، أو كما هو الحال مع رفاقنا في جماعة سيدي بطاش حيث تحاول السلطات المحلية عرقلة وإفشال تجربتهم الجماعية في رئاسة وتسيير المكتب المسير للجماعة وتعمد إلى تقويض القرارات المنصفة للمجلس اتجاه البناء العشوائي وتشجيع احتلال وتسييج الأراضي التابعة للجماعة
والتواطؤ المفضوح مع أحد المفسدين بالمدينة لاستفزاز المناضلين وجرهم إلى المحاكم بتهم ملفقة. وبعد نقاش مثمر في مختلف هذه القضايا تم تسجيل ما يلي:
1. تثمين مواقف الحزب من الأوضاع السياسية والاجتماعية والحريات العامة وفي مقدمتها مطلب الإصلاحات الدستورية والسياسية كمدخل لأي إصلاح حقيقي.
2. التضامن المطلق مع الرفيق محمد سعيد بن شبتيت بشفشاون والرفاق بجماعة سيدي بطاش .
3. استنكار المحاولات اليائسة التي تستهدف النيل من مواقف الحزب ومناضليه وتقزيم تجربته الجماعية بالمجالس المنتخبة بخلفيات وأبعاد سياسية ضيقة .
4. إدانة مصادرة الحق في الانتماء النقابي والسياسي والحق في التعبير عن الرأي والحق في المواطنة الكاملة التي تفضح زيف الشعارات الديمقراطية
.
المكتب السياسي