انتخابات الأردن..قاطعها الإسلاميون ويراها المواطن عديمة الجدوى

خلال غداء عمل عقده رئيس الوزراء الأردني، سمير الرفاعي، لمجموعة من الكتاب والصحفيين، للحديث عن جاهزية حكومته لضمان نزاهة الانتخابات، وقبل أن يغادر قاعة الطعام وصلته ورقة بيضاء، "قرأها بعناية" على حد وصف (رنا الصباغ) في صحيفة "العرب اليوم" ثم أعلن انه أُبلغ للتو بأن "الجهّات المعنية طلبت أول مترشح للتحقيق معه في شبهة ضلوعه بالمال السياسي, وأحالت ثلاثة أشخاص آخرين إلى القضاء بتهمة بيع وشراء أصوات وحجز بطاقات ناخبين".
كانت هذه بمثابة لافتة عملية دلل بها الرفاعي على حرص حكومته هذه المرة على نزاهة الانتخابات، بعدما أوشكت مؤسسات الدولة على أن تفقد ثقة المواطن، جراء ما شهددته انتخابات 2007 من شوائب أتت ببرلمان لم تستطع المملكة تحمل أعبائه حتى بادر الملك عبد الله بحله في نوفمبر من العام الماضي، وخلال حديثه مع الصحفيين قال الرفاعي: "لن نضحي بالنزاهة في سبيل رفع نسب المشاركة".
فالحكومة التي تبدو واثقة من نتيجة الاقتراع الذي تقاطعه جماعة الإخوان المسلمون وذراعها السياسي "حزب جبهة العمل الإسلامي" إلى جانب حزب "الوحدة الشعبية" اليساري وشخصيات وطنية ونقابية، ترى نفسها في غنى عن اتهامات التزوير هذه المرة.
لكن رغم التعهدات الحكومية بإجراء انتخابات نزيهة، وأمام مقاطعة أكبر قوى المعارضة في البلاد، تسود التوقعات والانطباعات بتراجع نسبة الإقبال على الانتخابات التي ستجرى غدًا الثلاثاء (9 نوفمبر/تشرين الثاني) خاصة في ظل حالة "العزوف الشعبي" الذي بدت معه "مقرات المرشحين خالية من الحضور"، على حد قول المحلل السياسي الأردني، حسن أبو هنية.
واعتبر في تصريح خاص ل "أون إسلام" قرارات المقاطعة "علامة فارقة لها أثر واضح". توقع في إطار انعكاسها على نسبة المشاركة ألا تتجاوز هذه النسبة 40 % "إذا كانت هناك شفافية لدى الحكومة"، إلا أن الحكومة "أعلنت سلفًا بأنها ستكون مشابهة للانتخابات السابقة أي فوق 60 بالمائة".
وإلى جانب المقاطعة يمثل عدم اكتراث المواطنين بالانتخابات والبرلمان معًا التحدي الأكبر أمام الحكومة، إذ تكشف استطلاعات للرأي عن تراجع ثقة الأردنيين عامة، ولا سيما بعد انتخابات 2007 التي لاحقتها اتهامات التزوير قبل أن يحل العاهل الأردني البرلمان.
وتشير تقديرات المتابعين إلى أن العديد من الأردنيين لن يشاركوا في الانتخابات بسبب اقتناعهم بعدم جدوى المشاركة، وهي القناعة التي عززها قانون الانتخابات (الصوت الواحد) الذي لم يكن مقنعًا لهم نظرا لتفتيته أصوات الناخبين في الدوائر ذات الثقل، وتشجيعه الترشيح الفردي على حساب القوائم الحزبية، والإمعان في تقسيم المجتمع إلى عقائد وولاءات، وهو القانون الذي قاطع بسببه الإسلاميون واشترطوا لمشاركتهم تغييره بقانون "يمثل الشعب الأردني تمثيلا حقيقيا". فمعركة الحكومة الحقيقة لن تكون مع مقاطعي الانتخابات وإنما مع الذين يرون أنه لا جدوى منها في التغيير.
ونظمت الحكومة حملات دعائية عديدة استهدفت في غالبيتها الشباب الذين تحدث إليهم رئيس الوزراء والوزراء مباشرة في جامعاتهم ضمن حملات نظمت تحت عناوين "سمعنا صوتك"، و"أنا شاب.. أنا رايح أنتخب" وغيرها. وقبل ذلك سعت الحكومة لإقناع الحركة الإسلامية بالعدول عن قرارها من خلال عدد من اللقاءات التفاوضية إلا أنها فشلت.
ومؤخرًا استقطبت بعض الشيوخ والدعاة لإصدار فتاوى تحض على المشاركة الانتخابية إلا أنها لم تأت بنتيجة تذكر لأن "الشارع الأردني محبط من عدم حدوث أي تغيير"، على حد قول حسن أبو هنية، في ظل "الوضع الاقتصادي المتردي والفقر والبطالة"، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية "التي تستحوذ على اهتمام الأردنيين" بينما لا يوجد لدى المواطن "تفاؤل بخصوص الملفين".
وقد تهكم الإخوان المسلمون من سعي الحكومة لاستصدار فتاوى تصب في مصلحتها، تؤثم من لا يشارك في التصويت. ففي مقال له تحت عنوان "لوحات انتخابية" نشرته صحيفة "السبيل" تساءل زكي بني أرشيد عن حُكم الحاج "الذي لن يستطيع المشاركة بالانتخاب؟" وهل من فرق "بين من ذهب لأداء مناسك الحج فرضًا أو تطوعًا؟".
ويتنافس في الانتخابات 763 مرشحا، بينهم 143 سيدة للفوز بمقاعد المجالس البالغة 120 مقعدا، من بينها 12 مقعدا مخصصة للكوتا النسائية، وباستثناء عدد من الأحزاب الهامشية فإن أغلب المشاركين محسوبين على السلطة، حتى أن مرشحي الأحزاب المشاركة يترشحون اعتمادا على انتماءاتهم العشائرية.
/