وزارة الداخلية تحقق في قضية الموظفين الأشباح ببني درار

تناقل متتبعو الشأن المحلي ببني درار، الخبر الذي أوردته أسبوعية "الشرق"عدد 798 الصفحة 4 ، مفاده توصل رئيس بلدية بني درار،باستفسار من وزارة الداخلية حول الموظفين الأشباح، واستنادا لنفس المصدر، فإن السيد الرئيس أوضح أن هؤلاء الموظفين معارين لإدارات أخرى .
هذا الموضوع قيل عنه الكثير منذ انتخاب المجلس الحالي، لكن دار لقمان مازالت على حالها، رغم عودة بعض الموظفين في الصيف الماضي
إلى جماعة بني درار، وذلك بتزامن مع طرح سؤال شفوي في الموضوع بالبرلمان، لكن ما أن انقشعت السحب حتى عادت هذه الثلة من حيث أتت.
إن الرأي العام المحلي، يتساءل عن مدى قانونية ما أصبح يسميه السيد الرئيس بالموظفين المعارين، علما أن جماعة بني درار لم يسبق لها أن أبرمت
مع أية جماعة محلية، أو إدارة عمومية، أو مؤسسة عامة، اتفاقية تعاون أو شراكة، قد تخول لها إعارة موظفيها لها في إطار ما تنص عليه النصوص
القانونية حول التعاون والشراكة ومجموعات الجماعات المحلية ( المادة 78 من الميثاق الجماعي)
إن ما يحدث بجماعة بني درار، يكرس سياسة الزابونية ، التي حولت البلدية إلى ضيعة خاصة للرئيس، وإلا كيف نفسر توفر الجماعة على أربع
سيارات مصلحة، آخرها حصل عليها المجلس في الآونة الأخيرة، وما خفي كان أعظم .