تصريح صحفي

حضرات السيدات والسادة:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يسر نقابتنا الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي،أن تتقدم بجزيل شكرها لكل المنابر الإعلامية التي لبت الدعوة وحضرت هذه الندوة الصحفية التي نسعى من خلالها اطلاع الرأي العام الوطني والتعليمي على موقف منظمتنا النقابية من واقع التدهور والتردي الذي أصبح عليه قطاع التعليم العالي وبشكل خاص حالة عنصره البشري الذي يعد الحلقة الأساسية في إنجاح أي مخطط إصلاحي للمنظومة التربوية،
وعلى التحديات والصعوبات التي تواجهها الأطر الإدارية والتربوية وعلى المواقف التي اضطرت نقابتنا إلى اتخاذها دفاعا عن المطالب العادلة للعاملين بالتعليم العالي، وفي هذا الإطار نود أن نحيطكم علما بالمبررات والدواعي الموضوعية التي أدت إلى اتخاذنا قرار التصعيد.
أيها الحضور الكريم
إننا في الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي نعتبر أن إصلاح المنظومة التربوية لن يتحقق فقط بالاهتمام بالبنايات والتجهيزات، أو بالتدابير والإجراءات التي جاء بها البرنامج الاستعجالي ، بل باعتماد مقاربة شمولية تنطلق من الاختلالات الحقيقية التي تواجهها الجامعة، وبتحسين أوضاع الموارد البشرية مركزيا ومحليا، وبإشراك فعلي للفاعلين الأساسيين في القطاع وللفرقاء الاجتماعيين.
في المقابل وعوض فتح باب الحوار لمساهمة كافة الأطراف في ورش الإصلاح وتعزيز الثقة، نجد التضييق على الحريات النقابية وتمييع فضاء التعليم العالي وإفراغ العمل النقابي من مضمونه النضالي المنافح عن حقوق العاملين بالقطاع من خلال التعيينات السياسية الأخيرة لرؤساء الجامعات حيث ارتمى بعضهم في أحضان الحزب الإداري الجديد ليظفر بالمنصب وكذلك من خلال تدجين النقابيين بإسنادهم المسؤوليات الإدارية واستدراجهم لاستغلال مناصبهم (كتاب عامون بالمؤسسات الجامعية) لضرب العمل النقابي وتخويف الموظفين من الانتماء النقابي المخالف للونهم النقابي (نموذج جامعة فاس على سبيل المثال لا الحصر) حيث تعرضت لوائحنا في انتخابات اللجان الثنائية في السنة الفارطة لكل أشكال التضيق حيث عمد بعض أشباه النقابيين من المتقلدين لمنصب كاتب عام لترهيب بعض الموظفين لثنيهم عن الترشح ضمن قوائم نقابتنا، غير أن ثبات وقناعة مناضلينا باختياراتهم هي قناعات راسخة غير قابلة للمساومة.
حضرات السيدات والسادة
أما بخصوص مطالبنا فنلخصها فيما يلي:
1- إقرار الحقوق النقابية كاملة؛
2- تفعيل الحوار القطاعي؛
3- إصلاح منظومة الأجور، بما يؤدي إلى تقليص التفاوتات الحادة بين الأجور العليا والأجور الدنيا؛
4- تحسين وضعية فئة الأعوان والتسريع بصرف الشطر الثاني من مستحقاتهم بعد حذف السلالم الدنيا؛
5- الإسراع بترسيم باقي الأعوان دون التأخر في صرف رواتبهم , على سبيل المثال انتظار 14 شهرا بدون أجرة؛
6- إنصاف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي المدرسين بالتعليم العالي؛
7- مطالبتنا بالتدخل العاجل وتعديل الشروط من أجل تمكين موظفي القطاع الحاصلين على الدكتوراه لاجتياز مباراة أساتذة التعليم العالي مساعدين؛
8- إقرار منظومة ترقي منصفة تعتمد بالأساس الكفاءة والاستحقاق، وإقرار ترقية استثنائية للأفواج المتراكمة؛
9- اعتماد دليل مرجعي موضوعي للمعايير المعتمدة للترقية بالأقدمية وضرورة نشر لائحة المرشحين قبل انعقاد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لإضفاء مزيد من الشفافية والمصداقية؛
10- تنظيم الامتحانات المهنية للعاملين بالقطاع وفق المهام التي يزاولونها مع منح حصيص للترقية خاص بكل جامعة؛
11- العمل على مراجعة نظام الامتحانات المهنية بالرجوع إلى نظام 4 سنوات من الخدمة الفعلية عوض 6 سنوات المعمول بها حاليا؛
12- تفعيل برنامج التكوين والتكوين المستمر؛
13- إصلاح نظام التعويضات وإضفاء الشفافية والاستحقاق في اعتمادها؛
14- تنظيم حركة انتقالية جهوية ووطنية خاصة بموظفي الجامعات، الأحياء الجامعية والمؤسسات التابعة للتعليم العالي لحل ملفات ومشاكل اجتماعية؛
15- ضرورة القطع مع الممارسات وطرق التسيير البائدة المعتمدة بمؤسسات القطاع ونخص بالذكر الأحياء الجامعية؛
16- إنهاء حالة الاستثناء بالأحياء الجامعية وتعيين مدرائها من بين أطر التعليم العالي وطرد قياد وزارة الداخلية؛
17- مراجعة القانون 00-01 وفتح الباب أمام المتصرفين ومهندسي الدولة وأطر القطاع للتباري على تحمل مسؤولية رئاسة المؤسسات الجامعية. ؛
18- رفع تمثيلية الموظفين بالمجالس المسيرة للمؤسسات الجامعية وتمثيل النقابات بهذه المؤسسات؛
19- انتخاب ممثلين من العاملين بالقطاع في مكاتب تسيير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية بطريقة ديمقراطية وشفافة وتمثيل النقابات العاملة بالتعليم العالي بالمجلس الإداري للمؤسسة؛
حضرات السيدات والسادة
إننا واعون بالظروف العصيبة التي تمر منها بلادنا وخصوصا الظرفية الاقتصادية غير أن التضحيات التي نقدمها لا تعترف بها الجهات المسؤولة بل تصر على تهميش هذه الفئة من أبناء هذا الوطن التي لا تتوانى عن تقديم التضحيات الجسام بوقتها وصحتها. فعلى الوزارة والحكومة أن تقدر تلك التضحيات حق قدرها، وذلك بالزيادة في المناصب المالية لسد الخصاص من الأطر التربوية والأطر الإدارية، وبتحسين أوضاعها والعناية بظروفها الصحية وتجويد فضاءات العمل وضمان السلامة وتوفير الأمن الإنساني للعاملين بالقطاع لحمايتهم من كل الاعتداءات التي قد يتعرضون لها أثناء مزاولتهم لمهنتهم.
كما أننا في هذا الإطار نعبر عن أسفنا الشديد لنهج الوزارة سياسة اللامبالاة بخصوص مطالبنا العادلة إننا مستعدون للمزيد من التضحيات على أساس التوزيع العادل لخيرات و ثروات البلاد لكننا نستغرب كيف يتم غض الطرف عن المسؤولين الذين يهدرون ثروات البلاد وتعجز الحكومة عن محاربة الفساد والمفسدين وتترك المتورطين دون مساءلة أو محاسبة، وتطلق أيدي المضاربين لإشعال نار الأسعار بشكل يهدد الملايين في قوت عيشهم وقدرتهم الشرائية ويعمق الفوارق الاجتماعية والفقر والإقصاء والتهميش وتتجاهل مطالب عادلة وبسيطة لقطاع حيوي تراهن عليه بشكل قوي لكسب رهان التنمية ببلادنا.
أمام تعنت ولامبالاة الوزارة نجد أنفسنا مضطرين لإعلان سنة 2011 سنة الإضرابات بقطاع التعليم العالي وندشنها بخوض إضراب إنذاري
يومي الأربعاء والخميس 19-20 يناير2011
إن الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي اضطرت لاتخاذ هذا القرار بعد فشل مساعيها لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لفتح باب الحوار لحل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع.
وفي الأخير، نتوجه من خلالكم إلى أعزاءنا الطلبة لنؤكد لهم وللرأي العام بأن اتخاذ هذا القرار لم يكن بالنسبة إلينا أمرا سهلا– رغم أننا نمارس حقنا الدستوري – فقد طال انتظارنا. فعليه وحدها الحكومة تتحمل المسؤولية في ما آل إليه الوضع في القطاع من ترد وتدهور وتوتر ووحدها تتحمل مسؤولية أي تعثر للامتحانات وإعلان النتائج وتأخر انتهاء السنة الجامعية وبداية أخرى...
شكرا على اهتمامكم
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته