مقتل ثلاثة باحتجاجات العراق

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب عشرات آخرون في مدينة الكوت بجنوب العراق أمس الأربعاء في اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين يطالبون بتحسين الخدمات الأساسية.
وذكرت وكالات الأنباء أن نحو ألفي متظاهر هاجموا مكاتب حكومية في مدينة الكوت مركز محافظة واسط،
ورشقوا مقر مجلس المحافظة بالحجارة احتجاجا على تردي الخدمات العامة، قبل أنم يقوموا بإحراقه.
وصبّ بعض المحتجين جام غضبهم على رئيس الوزراء نوري المالكي في مظاهرات تعيد إلى الأذهان الاضطرابات التي هزت أجزاء أخرى من العالم العربي.
وهتف علي عبد الله، وهو معلم عمره 36 عاما قاد مجموعة من المحتجين وكان ينزف من رأسه إثر اشتباك مع الشرطة، "تسقط حكومة المالكي.. يسقط الفساد.. يسقط اللصوص".
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في الشرطة بالكوت القول إن ثلاثة محتجين قُتلوا في الاشتباكات وجُرح قرابة 30 آخرين من بينهم 15 شرطيا.
الأكثر إثارة
من جانبها، وصفت وكالة أسوشيتد برس المظاهرة بأنها من بين الأحداث الأكثر إثارة منذ أن بدأ العراقيون يصبون غضبهم على الحكومة بسبب سوء أدائها على كافة الأصعدة.
واقتحم محتجون مسلحون بالعصي مبنى المحافظة ومبنى مجلس المدينة، واستخدموا قطعا مشتعلة من الورق المقوى في إضرام النار في الستائر في المبنيين.
وقال شهود عيان في موقع المظاهرة إن بعض المتظاهرين أشعلوا النار في منزل المحافظ.
وأوضح قائد قوة الرد السريع التابعة للشرطة في محافظة واسط أن المحتجين الغاضبين أشعلوا النار في مكتب الاستقبال والطابق الأول من مبنى المحافظة ويمنعون رجال الإطفاء من إخماد النار، مضيفا أن الشرطة أجلت الموظفين حفاظا على سلامتهم.
وقالت مصادر الشرطة إن الأخيرة لم تتمكن في بادئ الأمر من تفريق المحتجين لكنها استطاعت في وقت لاحق إخلاء الشوارع عن طريق إطلاق الأعيرة النارية في الهواء بشكل مستمر.
اعتصام صحفيين
وفي تطور آخر، نقل مراسل الجزيرة نت في بغداد عن مصادر صحفية قولها إن قوة عسكرية عراقية اقتحمت فجر الأربعاء ساحة الفردوس وسط العاصمة العراقية، واقتلعت خيمة كان صحفيون عراقيون نصبوها الثلاثاء للاعتصام ووجهوا دعوات للصحفيين والإعلاميين العراقيين للانضمام إليهم.
وقال الصحفي العراقي حسن جمعة للجزيرة نت إن قوة عسكرية اقتحمت المكان في الساعة الواحدة ليلا، وصادرت بعض معدات المعتصمين وأبلغتهم بضرورة مغادرة المكان.
ويرى جمعة أن هذا التصرف استباقي للمظاهرة الشاملة "مظاهرة يوم الغضب"، التي دعا إليها شباب وشابات العراق في ال25 من الشهر الجاري والتي من المتوقع أن تكون مليونية.
من جهته حمَّل الصحفي والإعلامي العراقي عماد العبادي رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية هذا التصرف المنافي لحقوق الإنسان والدستور العراقي.
وقال إن رئيس الوزراء قد تجاوز كثيرا أحكام الدستور عندما قرر منع هذا الاعتصام وتجاوز أيضا قوانين حرية الصحافة. وأكد أن القوة الأمنية التي طردت المعتصمين تابعة لقيادة عمليات بغداد، وهي تشكيل أمني غير دستوري تابع للمالكي.