المعارضة المصرية تستلهم «النموذج التونسي» في تظاهرات «يوم الغضب»

في استلهام واضح ل «انتفاضة الياسمين» التي أطاحت حكم الرئيس زين العابدين بن علي في تونس، تظاهر أمس آلاف النشطاء في عدد من المحافظات المصرية احتجاجاً على سياسات الحكومة في إطار ما أطلقت عليه المعارضة «يوم الغضب» الذي يصادف الاحتفالات الرسمية ب «عيد الشرطة». ولقيت الدعوة استجابة لم يكن كثيرون يتوقعونها، وتركزت التظاهرات في وسط القاهرة وبعض الميادين الرئيسية في المحافظات الأخرى، وسط حصار فرضه عشرات الآلاف من أفراد الشرطة وإجراءات أمنية غير اعتيادية.
وكان اللافت للنظر استخدام أجهزة الأمن لأكثر من أسلوب لمنع التظاهرات؛ ففي حين سعت الشرطة إلى تفتيت المحتجين وتطويقهم في بعض الأماكن، لجأت إلى الصدام مع الشباب في أماكن أخرى، بينما تركت المتظاهرين يرددون هتافات مناوئة للنظام أمام دار القضاء العالي ونقابة الصحافيين والمحامين في وسط القاهرة.
وشهدت منطقة التحرير (وسط القاهرة) صدامات عنيفة بين أجهزة الأمن والمحتجين، بعدما حاول عشرات الشبان شق طريقهم للوصول إلى مقر وزارة الداخلية القريب من المكان، ورشقوا أفراد الشرطة بالحجارة، ما دعا رجال الأمن إلى تفريقهم بالهراوات والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، الأمر الذي أدى إلى سقوط نحو عشرين جريحاً. واعتقلت قوات الأمن العشرات.
لكن غالبية الاحتجاجات الأخرى في البلاد طغى عليها الهدوء، فيما تمركزت قوات الأمن بكثافة في الميادين والشوارع الرئيسية وفي محيط المؤسسات الحساسة في العاصمة المصرية.
وفي محافظة الجيزة سارت مسيرات احتجاجية بدأت من شارع وادي النيل ثم شارع جامعة الدول العربية ثم شارع البطل أحمد عبدالعزيز باتجاه ميدان التحرير (وسط القاهرة) قبل أن تمنعها الشرطة. كما تجمع العشرات أمام نقابة المحامين وجمعية الشبان المسلمين في شارع رمسيس (وسط القاهرة) قبل أن يسارع الآلاف من رجال الشرطة النظاميين بتطويق تجمعات الشباب الغاضب ومحاولة تفتيتها وحصرها بعيداً من الميادين الرئيسية. وتكرر الحال نفسه بالنسبة إلى شوارع محافظة الجيزة، فقد تمركزت عشرات من عربات الشرطة في الشوارع الرئيسة، في وقت انطلقت تظاهرات داخل جامعة القاهرة وسعت إلى الخروج إلى الشوارع، لكن الشرطة منعتها بحزم.
وكانت حركة شباب «6 أبريل»، أول من وجّه الدعوة إلى هذه التظاهرات قبل أن تنضم إليها قوى سياسية أخرى، في مقدمتها حركة «كفاية»، وجماعة «الإخوان المسلمين»، وحزب «الوفد» و «حزب الجبهة الديموقراطي» و «الغد» و «العمل» (المجمد) و «الكرامة» و «الوسط» (وهما حزبان تحت التأسيس). ولوحظ أن منظمي التظاهرات استخدموا شبكة الانترنت وموقعي «تويتر» و «فيسبوك» بكثافة للدعوة أو للترويج لها وبث وقائعها.
وتجمع مئات المتظاهرين أمام دار القضاء العالي في وسط القاهرة مرددين هتافات مناوئة للسلطة في مصر وسياسات الحزب الوطني (الحاكم). وكانت تلك التظاهرة الأكبر من حيث عدد المشاركين؛ إذ ضمت نحو ألفي شخص رفعوا الإعلام المصرية والتونسية. وسعى المحتجون إلى كسر الطوق الأمني الذي فرضته الشرطة ليبدأوا مسيرة في قلب القاهرة قبل أن تطوقهم السلطات الأمنية. غير أن عشرات النشطاء تمكنوا من الوصول إلى ميدان التحرير ليتقابلوا مع عشرات من زملائهم الذين كانوا قد تدفقوا من المناطق المحيطة.
وفرضت أجهزة الأمن منذ الصباح إجراءات أمنية غير اعتيادية في الشوارع والميادين الرئيسية حيث نُشر نحو 20 ألفاً من رجال الشرطة في وسط القاهرة، إضافة إلى عناصر من الشرطة السرية التي تم زرعها في أوساط المتظاهرين. وشوهدت عشرات الحافلات المدججة بالجنود والسيارات المصفحة تتمركز في محيط المباني الحيوية في مصر، كذلك عربات الإطفاء في الشوارع الجانبية.
وتجمّع ما يقارب ثلاثة آلاف متظاهر في شارع القصر العيني حيث مقر البرلمان ومجلس الوزراء (وسط القاهرة) مرددين هتافات احتجاجية على تدني مستوى الأجور، وغلاء الأسعار والبطالة. وسعى هؤلاء إلى الوصول إلى مقر وزارة الداخلية (على بعد أمتار) غير أن الوجود الكثيف من رجال الأمن منع حدوث ذلك.
وكان اللافت في تظاهرات الأمس مشاركة مئات المواطنين من غير المحسوبين على تيارات سياسية، لكن تلك الاستجابة تظل محدودة جداً؛ إذ بدا أن التظاهرات جمعت أصحاب المطالب السياسية والفئوية والمعيشية في آن واحد.
وشهدت التظاهرات في شوارع وسط القاهرة عمليات «كر وفر» بين الأمن والمحتجين الذين سعوا إلى كسر الحواجز الأمنية.
وقال شهود ل «الحياة» إن الأحداث شهدت تطوراً على رغم تحاشي أفراد الشرطة الاشتباك مع المتظاهرين في بادئ الأمر «إلا أن الأمر سرعان ما تغيّر إلى صدامات». وأشار أحد الشهود إلى أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والهراوات لتفريق المتظاهرين في ميدان التحرير (قلب العاصمة) بعدما بادروا بإلقاء الطوب والحجارة على أفراد الشرطة، لافتاً إلى سقوط عشرات الجرحى جراء الصدامات. وأنشد المتظاهرون النشيد الوطني المصري مرددين «لا استقرار ولا أمان مع فساد الاستسلام... الوحدة الوطنية ضد الفساد... لا ذل ولا إهانة للمصريين». كما وجّه بعضهم شتائم للرئيس حسني مبارك.
وتحولت التظاهرات في مدن الإسكندرية ودمياط والمنصورة والسويس إلى مسيرات شارك فيها مواطنون عاديون. وطالب معارضون نظّموا تظاهرات عدة في مناطق مختلفة في مدينة الإسكندرية الساحلية وسط حشود كبيرة من قوات الأمن المركزي، ب «زيادة الحد الأدنى للأجور ليتماشى مع التسارع المحموم في أسعار السلع والخدمات وإلغاء حالة الطوارئ»، منددين بالأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وفي مدينة السويس (إحدى مدن قناة السويس) شارك مئات الأشخاص في تظاهرة رددوا خلالها هتافات تقول «بن علي بيناديك... فندق جدة مستنيك»، في إشارة إلى هروب الرئيس التونسي من بلاده.
وفي سيناء شارك أعضاء من أحزاب المعارضة والنشطاء السياسيين في وقفتين احتجاجيتين طالبوا خلالهما بسرعة الإفراج عن المعتقلين من أبناء سيناء وتخفيف الإجراءات الأمنية.
وجددت «الجمعية الوطنية للتغيير» التي أطلقها الدكتور محمد البرادعي في شباط (فبراير) العام الماضي، مطالبها ب «إلغاء قانون الطوارئ، وحل المجالس النيابية المزورة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بالمعايير الدولية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تدير البلاد لفترة انتقالية، يتم فيها تعديل الدستور لضمان حق جميع المواطنين في الترشح لمنصب الرئاسة». وأكدت في بيان، أطلقته، أمس، ضرورة تعديل قوانين الانتخابات «المعيبة»، وضمان رقابة قضائية حقيقية كاملة على العملية الانتخابية، وإجراء التصويت ببطاقة الرقم القومي (أوراق ثبوتية)، وتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات.