بيان شباب من أجل التغيير السلمي

استقبل الشباب المغربي باعتزاز كبير ما انتهت إليه ثورتي "الياسمين" بتونس و"الفل" بمصر من القطع التام مع نظامين سياسيين تأسسا على قمع الحريات الفردية والجماعية للمواطنين، ونظامين بوليسيين، يعتمدان على القمع وتكريس النزعات الطائفية
بين أبناء الشعب الواحد، وعلى سياسة الحزب الأغلبي القائمة على تهميش الحياة السياسية والحزبية، وتزوير إرادة الشعوب، وإقصاء مختلف الفرقاء السياسيين واغتيال كافة أدوات التأطير السياسي، النقابي والاجتماعي.
و إذ نستحضر اليوم بإجلال كبير كل أرواح الشهداء الذين سقطوا من أجل معركة الكرامة والحرية، فإننا نستحضر هنا بأنه لا يمكن للأنظمة التي أقامت حكمها على الاستبداد و على أنظمة بوليسية وقمعية كانت تتصور أن أرادتها أبقى و أقوى من إرادة الشعوب، فإننا نسجل هنا بافتخار إرادة شعوب المنطقة في إقامة أنظمة مدنية – ديمقراطية، تعتمد على كون الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة، وتبنيها للمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان كمرجعية في الحكم و التدبير المؤسسات الدستورية.
و إذا كنا نتابع باهتمام بالغ هذه التطورات، و إرادة و رغبة كل شعوب المنطقة في الانعتاق والتحرر، فإننا نسجل بان المغرب الذي اختار منذ مسلسل ما عرف "بالانتقال الديموقراطي" 1998مبدأ التوافق، حيث عرف انطلاق العديد من أوراش الإصلاح بدء بمدونة الأسرة، ثم المكاشفة حول ما وقع إبان سنوات الرصاص، وأخيرا مبادرة الجهوية الموسعة....، والذي كان ينتظر منه أن يؤدي في النهاية ببلادنا إلى دخوله "نادي الدول الديموقراطية"، و الوصول بهذا المسلسل إلى نهايته و ذلك بإقامة نظام سياسي ديموقراطي حقيقي، إلا أن تطورات هذا المسار و وما شهدناه خصوصا منذ الانتخابات التشريعية ل 2002، و التي شكلت تراجعا خطيرا في هذا المسلسل، و انقلابا على المنهجية الديموقراطية، أدخلت المغرب في نفق مظلم يعيد إنتاج نفس أدوات الماضي و إن بأساليب جديدة يمكن إجمالها فيما يلي:
1 – استمرار "المؤسسة الملكية" كفاعل مركزي و وحيد و مؤثر، أدى إلى الإخلال بالتوازن المطلوب مع باقي المؤسسات الدستورية خصوصا التنفيذية منها و التشريعية والتراجع عن المسلسل التوافقي الذي دشنتهة القوى الوطنية والمؤسسة ذاتها.
2 – محاولة بعض الاوساط داخل الدولة المغربية استنساخ التجربة السياسية التونسية والمصرية- اللتين أثبتتا فشلهما- و ذلك بهيمنة منطق الحزب الأغلبي، و تأسيس حزب الدولة الذي يستمد قوته وهيبته من قربه من الدوائر العليا بالبلاد، و يستغل " الصداقة للملك" من أجل السيطرة على الحياة الحزبية و السياسية والاقتصادية ببلادنا.
3- استمرار سياسة اقتصاد الريع الذي يكدس الثروة في فئة صغيرة من الشعب تعمل على استغلال خيرات البلاد، مما أدى وما زال إلى تكريس الفوارق الاجتماعية والطبقية.
4 – التراجع عن المكتسبات النسبية التي حققها المغرب في السنوات الاولى لانطلاق ما سمي "بالانتقال الديمقراطي" بفضل التضحيات الكبيرة التي قدمها شهداء الشعب المغربي في سبيل الاستقلال، و الديمقراطية.
5 – تكريس العديد من المظاهر المرضية داخل المجتمع المغربي من خلال "تهاون الدولة" في محاربة الرشوة، و الزبونية و كل المظاهر التي أدت إلى سيادة ثقافة الفردانية و الفساد داخل المجتمع مما يهدد تماسك المجتمع.
وانطلاقا من كون اللحظة الحالية، هي لحظة انبعاث للروح الوطنية، و للرغبة في التغيير و الانعتاق وتحرير المواطن المغربي من كافة أشكال الاستلاب والقهر والاستغلال، وأمام انسداد الافق الذي دخلت فيه بلادنا في السنوات الاخيرة و التي لن تزيد إلا من تأزيم الوضع، و تعميم فقدان الثقة في الوطن وفي مؤسساته، وانطلاقا من مسؤوليتنا التاريخية و من الدور الذي لعبته الشبيبة الاتحادية كحركة شبابية-شبيبة ساهمت لسنوات طوال إلى جانب نضالات الشباب و الشعب المغربي، و رغبة منا في الإسهام في جل المبادرات الداعية للمطالبة بالتغيير الديمقراطي فإننا نعلن عما يلي:
أولا: نهيب بكافة الشباب المغربي بمختلف فئاته و انتماءاته، إلى التعبئة من اجل الانخراط في مسلسل المطالبة بالإصلاح السياسي و المؤسساتي، وبالتغيير الديمقراطي ببلادنا.
ثانيا: راهنية القيام العاجل بإصلاح دستوري و مؤسساتي يؤدي إلى تجاوز معيقات الانتقال الديمقراطي، و ذلك بالتوجه نحو إقرار ملكية برلمانية يتحقق في إطارها مبدأ فصل و توازن السلط بما يحفظ للمؤسسات كلها أدورها و مكانتها و يدقق صلاحياتها و يؤهلها للاضطلاع بمهامها في هيكلة الحقل السياسي و تأهيله.
ثالثا: محاكمة كل المفسدين الذين نهبوا ثروات البلاد على مر الأربعين سنة الماضية، و استرجاع أموال الشعب المغربي.
رابعا. إصلاح القضاء المغربي، و جعله قضاء في خدمة المواطنين يحقق العدالة ، يتساوى المواطنون أمامه، و يجعل منه جهازا مستقلا ، يشتغل فيه الجهاز القضائي بشكل حر و نزيه يعزز من مكانته و مصداقيته أمام المواطنين.
خامسا: إصلاح اقتصادي حقيقي و شامل يقطع مع سياسة اقتصاد الريع والتمييز، التي كرست التفاوت الطبقي و الاجتماعي بين أبناء الشعب المغربي، الذي أدى في النهاية إلى اتساع رقعة الهامش و الفقر، و تآكل الطبقة الوسطى و اندحارها.
سادسا: فتح تحقيق مع بعض الفاعلين الجدد على الفعل السياسي، حول استغلالهم لإمكانيات الدولة و علاقتهم بهرمها من أجل أن يشكل هذا "الوافد الجديد" بديلا عن كافة الأحزاب السياسية الحقيقية، و يؤسس "الحزب الأغلبي" المعتمد على الزبونية السياسية و على قرصنة المنتخبين الجماعيين و تشجيع الترحال البرلماني، و تمييع الحياة السياسية و التحكم فيها بأدوات الدولة و بعلاقات شخصية-خاصة، لا علاقة لها بالعمل السياسي النظيف.
سابعا: إطلاق الحريات الفردية و الجماعية، و رفع الحظر عن كافة الإطارات السياسية و الحقوقية...، و تحرير الإعلام المغربي خصوصا المرئي منه و جعله قادرا على لعب كافة أدواره و اصطفافه إلى جانب دافعي الضرائب ( الشعب).
ثامنا: إجراء انتخابات حرة ونزيهة برلمانية وجماعية على قواعد وأسس جديدة تكون مستمدة شرعيتها من الشعب، تتأسس على حملات انتخابية نزيهة بقوانين و تقطيع انتخابيين جديدين وتحيين عام للوائح الانتخابية تحت إشراف لجان مستقلة، تتيح إمكانية مشاركة كافة الأحزاب والمكونات السياسية بشكل متساو،تسمح بإمكانية التعبير الحر للمواطنين عن إرادتهم.
تاسعا: الكشف عن الحقيقة الكاملة في كافة الملفات العالقة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفها المغرب، على رأسها ملف شهيد الاختيار الثوري المهدي بن بركة، و الحسين المانوزي، و الكشف عن الحقيقة الكاملة في ملفات الاغتيال السياسي التي تعرض لها المناضلون الديموقراطيون ببلادنا نذكر منهم شهيد الاختيار الديموقراطي عمر بن جلون، و شهيد الشبيبة الاتحادية - والتقدمية- محمد كرينة، و كافة شهداء التحرر من مناضلي إلى الأمام و 23 مارس، و شهداء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، إعمالا لقاعدة لا تقادم في الجريمة السياسية.
عاشرا: إجراء انتخابات حرة و نزيهة برلمانية و جماعية على قواعد و أسس جديدة تكون مستمدة شرعيتها من الشعب، تتأسس على حملات انتخابية نزيهة بقوانين و تقطيع انتخابيين جديدين، تتيح إمكانية مشاركة كافة الاحزاب السياسية بشكل متساو، تتيح إمكانية التعبير الحر للمواطنين عن إرادته.
إذا كنا اليوم نعلن عن مساندتنا لكل المبادرات الرامية الى تعميق و دعم الاصلاح السياسي و الاقتصادي ببلادنا، فإننا نؤكد على ضرورة حماية الشباب المغربي لمطالبه من أي استغلال يهدف الى المساس بوحدته الترابية أو بمكتسباته، و يقوض من رغبته في الانعتاق و التحرر وحقه في التعبير السلمي، بالمقابل فاننا نحذر الدولة المغربية من أي تعامل قمعي معها، من كون القمع و كبت الحريات، لن تؤدي إلا إلى المزيد من التصعيد والتوتر الذي لن يستفيد منه المغرب.
الإمضاء أعضاء المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية والمجلس الوطني :
نوفل البعمري
جواد فرجي
طاهر أبو زيد
خالد بوبكري
رضا حموز
حنان رحاب
عبد الخالق الشماخ
سميرة السنونسي
ميكيل محمد
عبد الكريم أشبون
عبد الخالق البومصلوحي
سلمى الركراكي
كريم بيزوران
محمد هاشم
طارق الرميلي
الطاهر حما
سناء زهي