قامت قوات الأمن صباح الأحد 13 مارس 2011، في الدارالبيضاء، بتدخل عنيف لتفريق متظاهرين، في ساحة الحمام، كانوا يطالبون بإصلاحات سياسية عميقة. وأفاد شهود عيان أن تدخل القوات الأمنية كان عنيفا وأسفر عن اعتقال العشرات وإصابة آخرين إصابات متفاوتة الخطورة. وقد سجل بيان صادر عن فرع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" في الدارالبيضاء أن المتظاهرين تعرضوا ل"الضرب والرفس والإهانة الماسة بكرامة الإنسان وبشكل همجي،" واصفا ما تعرض له المتظاهرون بأنه "حدث مأساوي خطير". واعتبر البيان "هذا الهجوم الشرس على المتظاهرين المسالمين" بأنه "يكذب بالملموس الشعارات الزائفة ويبين حقيقة النظام القائم لبلدنا". وأكد بيان الجمعية أن عدد المعتقلين والجرحى بلغ أزيد من 123 (أطلق سراح بعضهم)، مطالبا بإطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط ومحاكمة المسؤولين عما سماها ب"الجرائم". وأضاف البيان أنه "لا بديل عن دستور ديمقراطي حقيقي نابع من إرادة الشعب ويضمن فصل السلط ويقر بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا مع سمو المواثيق الدولية على القوانين المحلية". مجددا استعداد الجمعية للنضال "إلى جانب كل الحركات الديمقراطية وضمنها حركة 20 فبراير من أجل إقرار دستور ديمقراطي يستجيب للإرادة الشعبية في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي".
