الهيأة الوطنية لحماية المال العام ترفض الاجتماع مع لجنة المنوني.

بلاغ: من أجل إنشاء "هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة".
الهيئة الوطنية لحماية المال العام ترفض الاجتماع مع اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور و تنظم ندوة صحفية.
توصلت السكرتارية الوطنية للهيئة الوطنية لحماية المال العام، بدعوة من طرف اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، للاستماع إلى تصورات واقتراحات الهيئة المتعلقة بمراجعة الدستور المرتبطة بالحكامة وتخليق الحياة العامة،
وبعد نقاش مستفيض في اجتماع طارئ عقدته السكرتارية الوطنية يوم الثلاثاء 5 أبريل 2001، وبعد الاتصالات التي قامت بها مع الإطارات الفاعلة ضمنها، قررت إبلاغ الرأي العام الوطني ما يلي:
أولا : عدم الاستجابة لهذه الدعوة، للحيثيات التالية:
ü كون هذه اللجنة عينت بطريقة فوقية ولم تراع تمثيلية كل الآراء الداعية إلى تغيير شامل للدستور، يستجيب للمطالب المشروعة للشعب المغرب في الولوج إلى ديمقراطية حقيقية ويكرس دولة الحق والقانون مع عدم الإفلات من العقاب في حالة ارتكاب الجرائم الاقتصادية والسياسية.
ü عدم اتخاذ إجراءات مصاحبة تؤشر على نية حقيقة في الإصلاح وتعيد الثقة للمجتمع كإحالة ملفات ثبت تورط أصحابها في استغلال النفوذ والإغتناء على حساب المال العام.
ü غياب الإرادة السياسية، لمحاربة الفساد و إرجاع الأموال المنهوبة و هو ما يتجلى في عدم فتح ملفات نهب المال العام للعديد من المؤسسات العمومية، و التي سبق نشر تقارير عنها من طرف المنظمات الحقوقية وحتى الرسمية، مع انتشار الريع الاقتصادي و تراكم أموال ضخمة تم نهبها و تهريبها خارج المغرب و داخله.
ü لازالت الدولة توفر الحماية لناهبي المال العام، وآخر مثال عن ذلك، هو استقبال اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، لمحماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، غداة الحكم عليه بأربع سنوات من طرف غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، بتهمة اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال. فكيف يمكن الكلام عن تخليق الحياة العامة في وقت تستقبل فيه هذه اللجنة الاستشارية شخصا مدانا بعقوبة حبسية، لتقديم "مقترحاته" لتعديل الدستور؟ إنه العبث !
ثانيا: لقد سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام، أن قدمت منذ تأسيسها سنة 2002 ، مقترحاتها لتعديل الدستور خاصة الجانب المتعلق بتخليق الحياة العامة و حماية المال العام والثروات الوطنية.
و من أجل التذكير بمقترحاتها، ستنظم السكرتارية الوطنية للهيئة يوم الأربعاء 13 أبريل 2011 على الساعة العاشرة صباحا ، ندوة صحفية ، ستقدم خلالها المذكرة المطلبية الخاصة بالتعديلات الدستورية.
عن السكرتارية الوطنية المنسق الوطني: أحمد شيبة.
الرباط في: 06 أبريل 2011