اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور تستمع لحزبي الحركة الديمقراطية الاجتماعية وجبهة القوى الديمقراطية

عقدت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعين مع ممثلي كل من الحركة الديمقراطية الاجتماعية وجبهة القوى الديمقراطية، في إطار لقاءاتها مع الهيئات الحزبية والنقابية قصد الاطلاع على تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور.
وقال الأمين العام للحركة الديمقراطية الاجتماعية السيد محمود عرشان، إن "النقاش مع اللجنة كان جادا ومثمرا"، مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى جميع الجوانب المتعلقة بالاصلاحات التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الخاصة بمراجعة الدستور.
وأوضح السيد عرشان، في تصريح للصحافة، أنه تم التركيز على مسألة دسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية إلى جانب اللغة العربية، وكذا على الجهوية المتقدمة ودورها الأساسي في التنمية الجهوية وفي تمكين الشباب من تدبير شؤون منطقتهم بأنفسهم.
وأبرزت مذكرة أولية قدمتها الحركة الديمقراطية الاجتماعية للجنة أن الحزب اعتمد في مقاربته للتعديلات الدستورية على مضامين تقرير الخمسينية وتقارير هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال حقوق الانسان، فضلا عن نتائج أعمال اللجنة الاستشارية للجهوية ومشروع الجهوية المتقدمة الذي أصبح في متناول الأحزاب السياسية والمنظمات المعنية.
واعتبرت المذكرة أنه على الرغم من كون الاصلاحات السياسية والدستورية التي جاء بها خطاب جلالة الملك تعتبر قفزة جريئة في هذه المحطة التاريخية التي يمر بها العالم العربي، "فإننا في تحليلنا للوضعية السياسية العامة للبلاد، نعتقد أن مهمة اللجنة لا يجب أن تنحصر في دراسة الأبواب والفصول ومضامين التعديلات الدستورية المرتقبة، بل يجب أن تتعدى هذه الحدود لكي تنفتح على الحياة الديمقراطية بأكملها".
ومن بين المقترحات التي قدمها وفد الحركة، في هذا الاجتماع، "إعادة النظر في الفصل 51 من الدستور للاستعمال المفرط له من طرف الحكومة باعتباره يحد من النقاش وإبداء الرأي من طرف المعارضة، لاسيما في ما يخص القانون المالي لإعطاء الفرصة للبرلمانيين لقبول بعض الأفكار والتعديلات الإيجابية.
من جهته، أكد السيد مصطفى بنعلي عضو المكتب التنفيذي لجبهة القوى الديمقراطية، في تصريح مماثل، أن الحزب قدم مقترحات عدة سواء في ما يتعلق بالحقوق والمبادئ الأساسية أو بالسلطات الدستورية وضمانات التوازن والتعاون بينها.
وأبرز السيد بنعلي، أن المقترحات، التي قدمت تحت شعار "دستور التعاقد المجتمعي الجديد من أجل الديمقراطية والتنمية"، نصت بالخصوص على دسترة وضع متقدم للمعارضة من خلال اقتراح أن يكون مقرر لجنة تقصي الحقائق من المعارضة، وكذا منع ظاهرة الترحال.
وأضاف أن مقترحات الحزب تضمنت أيضا دسترة العرائض التشريعية التي تخول للمواطنين حق التقدم بمقترحات قوانين، وكذا دسترة بعض المؤسسات منها المجلس الوطني لحقوق الانسان والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومؤسسة الوسيط.
كما اقترح الحزب، يضيف السيد بنعلي، إحداث مجلس وطني من أجل المساواة وتقنين بعض الضوابط في ممارسة الحكومة لاختصاصاتها من حيث علاقتها مع البرلمان وإدراج التعيينات في المناصب السامية في المجلس الوزاري وضبط اجتماعاته الدورية.
وتضمنت الورقة، التي تقدمت بها الجبهة، أيضا التنصيص على الوضع الجديد للجهة و تخويل رؤساء الجهات مسؤولية الأمر بالصرف وتوجيه وتنفيذ السياسية التنموية على صعيد الجهة.
وكانت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور قد شرعت أول أمس الاثنين، في الاستماع للمنظمات الحزبية والنقابية لتقديم تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور.