"الوسيط" يشترط إشارات قوية لتوفير الأجواء الملائمة للإصلاحات الدستورية

قرر"الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، عدم تلبية دعوة اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، لتقديم تصوره حول المراجعة الدستورية.
وبرر الوسيط، الذي ترأسه الناشطة الحقوقية خديجة مروازي،
موقفه بضرورة إعطاء إشارات قوية لتوفير الأجواء الملائمة لإنجاح ورش الإصلاحات الدستورية والسياسية.
وجاء في بيان صادرعن "الوسيط"، وتوصل موقع "لكم" بنسخة منه أن "استمرار الوضع على ما هو عليه يساهم في احتقان الأجواء وتعميق جو فقدان الثقة ويشوش على كل ما يمكن أن تحققه هذه اللجنة من نتائج إيجابية".
وذكر البيان أن "الوسيط" سبق له أن توجه بمذكرة تفصيلية إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 14 مارس 2011، يؤكد فيها على ضرورة "توفير الأجواء الملائمة لإنجاح ورش الإصلاحات الدستورية والسياسية، عبر اتخاذ 7 تدابير ذات طبيعة استعجاليه، منها ما ينبغي أن يكون قبليا لبداية عمل اللجنة كإطلاق السراح ووقف المتابعة بخصوص 4 فئات من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ومنها ما سيكون مرافقا لعمل اللجنة كفتح وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية بمهنية وعقلانية في وجه مختلف التعبيرات للمساهمة في حوار وطني حول الإصلاحات المطلوبة في هذه المرحلة".
وأوضح البيان "أن هذه المناشدة من قبل "الوسيط" للمسؤولين لم تجد إلى الآن – للأسف – أي تجاوب على الرغم من بعض التطمينات والوعود التي لا يمكن التأكد من جديتها".
واعتبر "الوسيط" موقفه هذا "كشكل من أشكال لفت الانتباه إلى الوضعية المشار إليها سابقا"، وأكد أنه "سيوافي اللجنة لاحقا بمذكرة تفصيلية تعكس رؤيته ومقترحاته بخصوص المراجعة الدستورية".