المخزن و الشطرنج السياسي

تمهيد :
إعتمد المخزن في تدبير الشأن السياسي على مقاربة معقدة مبنية على إزدواجية التعامل و الإقرار السياسيين معتمدا على إستراتيجية دقيقة منزعها إحكام القبضة الأحادية على المشهد السياسي ، فمع مطلع العقد الأول من القرن الحالي تم تغيير البعد الأداتي في التعامل مع الأوضاع مع الإبقاء على ثباتية السياسات الممنهجة و المقاربات السابقة القائمة على الكر و الفر السياسيين اللذان تفرضهما آنية الأوضاع و حساسيتها .
لقراءة المشهد السياسي الراهن لابد من الوقوف على أهم المحطات التي كانت فيها المؤسسة السياسية المخزنية على محك يفرض عليها إعادة بلورة التصور القديم برؤى جديدة تحافظ فيه على ثباتية تحكمها في المشهد مع تنميق الواجهة السياسية بمواليد سياسيين جدد من أجل الترويج لشعارات مرفوعة لم ترى النور على ارض الواقع من قبيل الدمقرطة و العهد الجديد و الإنفراج السياسي .
1_ المخزن و الحراك الشعبي : السياق و المقاربات .
في ظرفية إتسمت بإندلاع إحتجاجات عارمة في مجموعة من الدول و بين الإختلاف في تسمية هذا الحراك بين من وصفه بالربيع او الخريف أو يقظة الشعوب من السبات ، لا يهمنا هنا الإسم بقدر ما يهمنا أن شعوب إستفاقت من غفوتها و إختارت الثورة على الأنظمة التي ظلت جاثمة على صدورها لعقود من الزمن ، لكن الحقيقة ان هذه الشعوب لم تستطع إستئصال هذا الإستبداد بقدر ما وفقت في تغيير إسم المستبد مع إبقاء الإستبداد ثابتا غير مزحزح ، و بالنظر لكون المغرب لا يختلف في شيء عن الدول التي عرفت الإنتفاضات من حيث التدهور اللاذع في مجالات الحرية و حقوق الإنسان و الحريات الفردية و الجماعية و كذا تغييب دور الشعب في المشاركة في إستصدار القرارات السياسية و تحكم مجموعة مقربة من لوبيات متحكمة في الإقتصاد و السياسة ، كان المغرب على موعد مع إنطلاق شرارة الضخب و الغضب الجماهيريين العارمين المطالبين بالتغيير و المناشدين لدولة يتشارك فيها الكل و يتوافق فيها الكل على الطرح السياسي و القطع مع الاحادية السياسية التي تجعل القرار السياسي منزلا من الفوق دون إعطاء أي دور لصوت الشعب في بناء هذا النسق السياسي أو ذاك .
قبل 2011 كان غول المشهد السياسي القادم هو الشبح الجراري المتمخض عن حركة لكل الديمقراطيين التي وضع لبناتها عراب القصر فؤاد عالي الهمة التي أصلحت في وقت وجيز دكان سياسي أتى على الأخضر و اليابس على عادة الأحزاب الإدارية من قبيل التجمع الوطني للأحرار و الإتحاد الدسنوري سابقا ، و كان كل المحللين السياسيين أن إقتراع 25 نونبر سيكون تراكتوربا بإمتياز بإعتبار أن الداخلية هي المتحكم الأول و الأخير في نتائج الإنتخابات المفروعة من المعنى السياسي للإنتخاب ، لكن مع إنطلاق إحتجاجات ما بعد 20 فبراير جعلت النظام السياسي يعيد ترتيب الأوراق و يتأكد أن المضي في خطوة تقوية الأصالة و المعاصرة و إقحامه في المشهد السياسي بمثابة وضع الزيت على الفتيل و ذلك ما حتم على المخزن على الإستعانة بإستراتيجية الكر السياسي لحظيا لإمتصاص الغضب و البحث عن بديل مؤقت يضمن له الإستقرارية الآنية و بالنظر لكون التيار التأسلمي المتاجر بالدين لأهداف سياسية قوة لا يستهان بها نظرا لإمتلاكه قاعدة شعبية معظمها متعاطفين مع الدين و ليس مع الأجنحة السياسية للمتأسلمين و نظرا لكون الجناح التاسلمي (الراديكالي) الذي هو العدل و الإحسان مشارك في الحراك الشعبي بقوة و يجب إحراجه سياسيا لإرضاخه على الإنسحاب المؤقت الذي يستفيد منه المخزن على صعيدين ، الأول بإضعاف الحراك الشعبي و خلخلته و الثاني كسب المزيد من المستقطع لرسم معالم الخطة السياسية القادمة بدقة .
جاء خطاب 9 مارس كأول رد فعل رسمي ، خاله الكثير نقطة إنعطاف في تعامل المخزن مع الصوت الجماعي ، لكن إتضح بعد ذلك و خصوصا بعد تعيين لجنة المنوني أن لا شيء تغير لكون المطلب الرئيسي للحراك هو المطالبة بدستور ديمقراطي شكلا و مضمونا و ما يقتضيه من توافق الشعب عليه و إعطائه الكلمة الرئيسية فيه ، لم يكن إلا جسا لنبض الحراك و تمويه الرأي العام بقدوم تغيير كان مغيبا و لا يزال ، و ما ساعد المخزن في تلك الفترة هو تطاحن القوى المنظوية تحت لواء الحراك و تصارع المتأسلمين و اليسار على قيادة الحراك توجسا منهم أن الحراك الشعبي اعطى أكله قبل ان ينطلق ، إلا ان المؤسسة السياسية كانت مقتنعة أن إضفاء طابع الضبابية على المشهد هو الحل الأنجع لكسب عطف السواد الأعظم من الناس الذي لا يعرفون من السياسة إلا الإسم و ينزاحون لصف النظام السياسي بعد تمويههم أكثر من الإلتفاف على المطالب المرفوعة في الحراك .
و مع 25 نونبر أو كما أسماها المتأسلمون بغزوة الصناديق ، إتضح بالملموس أن المخزن قاب قوسين أو أدنى من النجاح في مهمة تعويض الشريك التقليدي له ( الأحزاب الإدارية ) بوافد جديد له تراكم مهم في معارضات سابقة وهو العدالة و التنمية ، و ذلك ما ادى إلى كسب ورقتين في آن واحد ، الأولى هي البدء في إقبار الحراك الشعبي بعد إلزام العدل و الإحسان على الإنسحاب لتفادي إحراج شريكهم الإيديولوجي سياسيا و الثانية هي تفنيد من كان يقول أن البديل المخزني الراهن هو الاصالة و المعاصرة الذي كان مطالبا برأسه أثناء الحراك ، و بعد توالي الأيام و حيث لا ينفع الندم إتضح للكل أن لا فرق بين القنديل و الجرار السياسيين إلا في الإسم ، و كل منهما يطبق خطة عليا مرسومة بكل حذافيرها .
2 _ الثابت و المتحول في المشهد السياسي .
" لا صديق دائم و لا شريك ثابت في السياسة " هو الشعار الممنهج من طرف النظام السياسي الذي إستطاع من خلاله أن يخرج نفسه من عنق زجاجة الحراك الشعبي ، بعد إتضاح أن الراهنية تفرض على المخزن الإستعانة بتيار يعول عليه السواد الأعظم على غرار تجربة التناوب السياسي في نهاية الألفية المنصرمة ، كان إختيار العدالة و التنمية للدفع به للواجهة هو الحل الأنسب نظرا ان هذا التيار يحظى بتعاطف شعبي بعد أن أبان في معارضته عن إنتقاد الكل و فتح الجبهات على كل الأطياف السياسيين ،لكن مع تعيين أول حكومة في زمن الإستثناء إتضح ان هذا القنديل هو مغلوب على أمره و هو صوت المخزن أكثر من المخزن نفسه ، فتحالف مع من كان يصفهم في الماضي القريب بالفاسدين و أثنى على المفسدين و جعل فلسفته السياسية قائمة على الصفح و عدم المحاسبة ليطلق للفساد العنان بعد نهجه ل" عفا الله عما سلف " ، بل و الإقرار أن لا دور للحكومة إلا تطبيق الأوامر و ذلك ما يضع دستور فاتح يوليوز امام سؤال عريض : ما الجدوى و ما الاهداف منه ؟
إن تراجع الحكومة عن صلاحياتها الدستورية من جهة و من جهة ثانية بقائها منشغلة بمطاردة الساحرات السياسيات و التماسيح و العفاريت و إقحام الحيوانات في القاموس السياسي دليل سبقي على فشلها و قصر دورها بل و إنعدامه ، بعد المطالبة بتزيار السمطة للقضاء على الركود الإقتصادي و الرفع من أثمنة المواد الإستهلاكية و إعلان عدم مسؤولية الحكومة على الشعب و كذا الإستعانة بالنكت و البهرجة السياسية جعلت من المشهد السياسي ناديا فنيا يبدع فيه من كان يتبجح بالتغيير و المسؤولية و يصور المستقبل جنة قادمة ، أبانوا للعيان انهم حلايقيين لا حول لهم و لا قوة و همهم الوحيد هو الرضوخ لإملاءات الحكومة الموازية ، و إظهارهم بصورة المساكين السياسيين الذين يتفادون إزعاج الهرم السياسي و يبتغون مرضاته ، و تجليات ذلك عديدة من بينها توالي الإعتقالات السياسية و المحاكمات و تلفيق التهم و التعامل مع الصوت الجماهيري بمقاربة أمنية عنفية تصور الشعب في صورة الشيطان المزعزع لثباتية النظام السياسي كما حدث في أيت بوعياش ، او التعامل من منظور اللاإلتفات و التمياك كما يحدث مع الإعتصام الإيميضري الصامد .
و المعايَن حاليا في النهج السياسي هو محاولة إقحام مولود آخر للتخلص من القنديل السياسي بعد إنتهاء مهمته المرسومة و هي إخراج المخزن من شرارة الحراك ، و هذا المولود هو بالطبع التيار المتأسلف الذي جعلت مهمته هو مهاجمة التيار الراديكالي الثابت في الحركة الإحتجاجية و هو الحركة الامازيغية فأصبحنا توالي و تناوب مجموعة من الأطراف السلفية على مهاجمة الحركة الامازيغية لإضفاء طابع الشيطنة عليه و التركيز على إلصاق تهمة المساس بدين الدولة بها ، بإعتبار أن الحركة الأمازيغية المستمدة شرعيتها من معاناة الشعب الامازيغي و التي إستطاعت بخطها التصحيحي النقدي كشف الغطاء عن مجموعة من المغالطات السياسية و التاريخية المقرونة بالهوية الامازيغية التي ظلت كمسلمات سياسية لعقود وعقود و من أجل تأخير النقاش المفترض عن القانون التنظيمي الخاص بالامازيغية ، و هذا التيار المتأسلف يقوم بدور إزدواجي لحظيا فهو يزاحم العدالة و التنمية و كذا العدل و الإحسان في كسب شرعية دينية على خطابه و من جهة ثانية يضفي الشبهة على التيار التأسلمي و قد اسندت هذه المهمة بالخصوص للزمزمي المختص في شؤون الفتاوي الجزرية و يد المهراز و من جهة ثانية يحاول المخزن الإستعانة بهؤلاء المتأسلفين لما يتميزون به من عنف الخطاب و الممارسة و كيف لا و هو المتهمون الرئيسيين في أحداث الدار البيضاء .
كل ما تطرقنا له بالتفصيل أعلاه يقودنا للحكم ان النظام السياسي قد إنتهى من وضع خريطته السياسية المستقبلية التي سيكون بطلها الجرار السياسي بعد نزع البساط من تحت أقدام الإسلاميين بعد إفشالهم في حكومة الإستثناء التي كانت إستثناءا في كل شيء إلا أن تكون محتضنة لهموم الشعب ، و بذلك ستكون المؤسسة السياسية ثابتة في الصلاحيات السياسية التي تحتكرها لنفسها و متحولة في مجال وحيد و هو إستبدال الشركاء الدائمين الذين يقومون بدور العناصر المأجورة التي تنتهي مهمتها بعد التفرغ من المهمات التي أسندت لها .
خلاصة القول .
أن المشهد السياسي الآني لا يختلف في شيء عن سابقيه إلا بتنميقاته المؤقتة بإستبدال أسماء و شعارات مع الإبقاء على ثباتية التحكم و السلطوية في مواقعها التقليدية ، و إن ما يعيشه المغرب حاليا هو نتيجة إعادة إفراز مقاربة سياسية يسند فيها النظام السياسي القيام بمهمات ميدانية لأطراف في الواجهة و يبقى هو في ستار اللعبة الآمر و الناهي ، و يكون قد كسب بذلك الإفلات من المحاسبة و تحمل المسؤولية التي تتحملها الأطراف المأجورة و كذا يكون قد بعثر اوراق من كان يظن بالامس أن له قوة و مكانة سياسية ، ذلك يوحي أن النظام السياسي المختص بإستصدار القرارات السياسية لن يتنازل لأي طرف بمشاركته في ادوار رسم معالم الأفق السياسي و من العبث السياسي القول أن هنالك تغيير في التعامل الاداتي للنظام السياسي مع أي طرف كان فهو في درب الإمساك بالقبضة الحديدية على كل ما يخص الحقل السياسي و كل ما هنالك ما هو إلا تمويه مدروس هدفه تغليط الرأي العام الدولي الذي ينتقده على سياساته المجحفة في ما يخص التعامل القوياتي مع الصوت الجماهيري و من جهة ثانية فهو يكسب رضى المموهين في الداخل الذين يعتبرون القرار السياسي شأنا قدريا اكثر مما هو معطى إجتهادي غير متحول .
مقالات ذات الصلة
* تفسير البطالة في الاقتصاد السياسي
* الأمير يفسد السوق
* حسابات السياسة الداخلية تمنع موريتانيا من دخول حرب مالي
* فشل سياسات التقشف في معالجة الأزمات
* اسلام للتأجير .. ومسيح للتأجير .. والقس والنبي في الدوحة