صندوق النقد الدولي يؤكد ضرورة التصدي للبطالة في الدول العربية على خلفية الثورة التونسية

قال ديفيد هاولاي المتحدث باسم صندوق النقد الدولي يوم الخميس 20 يناير2011، أن أعمال العنف التي شهدتها تونس وارغمت رئيسها زين العابدين بن علي على الفرار من البلاد تظهر أهمية ايجاد حلول سريعة للبطالة في الدول العربية.
وأوضح هاولاي في حديث صحفي بواشنطن أن الدول المجاورة لتونس يجب ان تفكر في الاضطرابات الأخيرة، مشيرا الى أن ضغوطا اقتصادية تتراكم في المنطقة وقال أن تسوية مسألة البطالة المرتفعة في البلدان النامية هو تحد اقتصادي معروف منذ زمن طويل ولكنه أصبح أكثر الحاحا.
وأشار المسؤول في صندوق النقد الدولي أنه من المبكر جدا وضع حصيلة نهائية للتداعيات الاقتصادية التي نتجت عن أعمال العنف الحالية ولكن من الواضح أن هذا الأمر أدى إلى انخفاض في النشاط الاقتصادي.
وكان صندوق النقد الدولي قد نصح الحكومة التونسية في تقريره السنوي الأخير عن تونس في سبتمبر الماضي بتحسين سوق العمل من أجل تقديم المزيد من الوظائف لخريجي الجامعات.
وفي تطور اخر أعلن مجلس الذهب العالمي أن هناك كمية 1.5 طن من الذهب اختفت من خزائن بنك تونس المركزي بناء على التقييم الذي أصدره في ديسمبر الماضي، وذلك استنادا إلى أرقام صندوق النقد الدولي التي تعود إلى اكتوبر/تشرين الأول 2010.
وكان مجلس الذهب العالمي قد قدر في ديسمبر موجودات الذهب لدى تونس ب 6.8 أطنان، أي أكثر بمقدار 1,5 طن من التقييم الذي أصدره بنك تونس المركزي يوم الأربعاء.
وقد نفي بنك تونس المركزي حينها أن تكون عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قد هربت معها هذه الكمية من الذهب، حيث ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية والقناة الأولى في التلفزيون الفرنسي أن عائلة بن علي هربت من تونس ومعها طن ونصف طن من الذهب.
وذكرت المصادر نقلا عن أجهزة الاستخبارات الفرنسية أن ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع توجهت إلى البنك المركزي لأخذ سبائك الذهب، لكن حاكم البنك رفض تسليمها ذلك قبل أن يرضخ لضغوط الرئيس بن علي. وقالت المصادر إن سحب الكميات الكبيرة جرى نهاية ديسمبر.