المنتدى الاقتصادي العالمي بمراكش مناسبة لبحث تحديات ما بعد الأزمة العالمية (صندوق النقد الدولي)

أكد مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي السيد مسعود أحمد أن المنتدى الاقتصادي العالمي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي ستحتضنه مراكش، يشكل مناسبة لبحث تحديات ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية; خاصة على المستوى الإقليمي.
واعتبر السيد أحمد في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء عشية مشاركته في هذا المنتتدى المهم الذي سينظم في الفترة ما بين 26 و28 أكتوبر، أن التنسيق والتعاون الدوليين، حتى على المستوى الإقليمي، "ضروريان" لرفع تحديات ما بعد الأزمة، مشيرا الى أن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يركز على الحلول الإقليمية لرهانات الاقتصاد العالمي يفتح آفاقا في هذا الشأن.
+ بلدان منطقة (مينا): فاعلة أكثر فأكثر على الساحة الاقتصادية العالمية
وأبرز مسؤول صندوق النقد الدولي أن أحد الدروس الرئيسية التي يتعين استخلاصها من االأزمة العالمية يتمثل في أهمية التنسيق الدولي، موضحا أنه بفضل مبادرة دولية سريعة ومنسجمة للإنتعاش "يمكن تفادي كارثة اقتصادية كبرى" .
وقال السيد مسعود أحمد الذي يمثل صندوق النقد الدولي في المنتدى الاقتصادي العالمي بمراكش، أن التعاون مع الدول الصاعدة; خاصة بمنطقة مينا يعتبر ضروريا أكثر من أي وقت مضى لأن هذه الدول أصبحت فاعلة أكثر فأكثر على الساحة الاقتصادية الدولية".
وأشار في هذا الصدد إلى أن البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة، لا سيما بلدان الخليج، تضطلع، بفضل فائضها الجاري، بدور مهم في انتعاش الاقتصاد العالمي من خلال الحفاظ على مستوى نفقاتها العمومية وتحريك اقتصاديات أخرى بمنطقة مينا عبر تحويل أموال العمال والاستثمار الأجنبي المباشر والواردات.
+تحفيز الانتعاش الاقتصادي في منطقة (مينا) نتيجة تعافي الاقتصاد العالمي خلال 2010+
من جهة أخرى، أبرز مسؤول صندوق النقد الدولي أن بلدان منطقة مينا عرفت تباطؤا طفيفا في النمو الاقتصادي على إثر الأزمة العالمية مقارنة مع مناطق أخرى في العالم، وأن تعافي الاقتصاد العالمي سنة 2010 حفز الانتعاش الاقتصادي الاقليمي، مسجلا أن البلدان المستوردة للبترول بالمنطقة، لاسيما المغرب وتونس ومصر وموريتانيا والأردن وليبيا وسوريا كانت إلى حد كبير في منآى عن الصدمة العالمية بالنظر لاندماجها المالي المحدود.
وأوضح أن البلدان المصدرة للبترول، لا سيما السعودية والجزائر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وإيران والعراق والكويت وقطر، عوضت من جانبها التقليص الكبير لصادراتها بسياسات صارمة ومناسبة، مضيفا أن االانتعاش المسجل على مستوى الميزانية كان أيضا عاملا حاسما بالنسبة للعديد من الدول المستوردة للبترول خلال سنة 2009.
+تسريع وتيرة النمو ضروري لخفض نسبة البطالة+
وبخصوص التحديات الاقتصادية الرئيسية التي يتعين على منطقة مينا رفعها من أجل تحسين آفاقها الاقتصادية، اعتبر السيد مسعود أحمد أنه يتعين على البلدان المستوردة للبترول بالمنطقة تسريع وتيرة نموها الاقتصادي بهدف تقليص نسبة البطالة التي "تبقى من بين النسب الأكثر ارتفاعا في العالم"، مضيفا أنه يتعين على هذه البلدان مواصلة جهودها في مجال الإصلاحات الاقتصادية بغية تحسين تنافسيتها.
أما في ما يتعلق بالبلدان المصدرة للبترول، فيتعلق الأمر، حسب مسؤول صندوق النقد الدولي، بتشجيع التنوع الاقتصادي لتقليص تبعيتها للبترول والتمكن من تنمية أسواق الرساميل من أجل تمويل نشاط القطاع الخاص.