فضيحة استغلال مقالع "التوفنة" بجماعتي المخاليف و سيدي العروسي بالصويرة تدخل قبة البرلمان.

توصل وزير النقل و التجهيز و اللوجستيك عزيز رباح بسؤال كتابي موقع من محمد ملال برلماني الاتحاد الاشتراكي بالصويرة و الذي طالب فيه حكومة بنكيران بإعمال القانون و إنصاف الساكنة و ملاك الاراضي بجماعتي المخاليف و سيدي العروسي من الاضرار التي لحقتهم جراء استغلال مقالع "التوفنة" من طرف شركة " تراكترا " عبر إيفاد لجنة مركزية للتحقيق حول هذا المقلع الذي يوجد بجماعة المخاليف المحاذية لجماعة سيدي العروسي ..
و أكد العضو البرلماني الذي يشغل كذلك منصب الكاتب الاقليمي لحزب الوردة بالصويرة أن المقالع التي اشتغلت منذ سنوات على استخراج الاحجار و تفتيتها قصد توفير مادة " التوفنة " المخصصة لتعبيد الطرق القروية تسببت على مدى 14 سنة في معاناة طويلة لساكنة الجماعة مع الحفر المتعددة و العميقة التي حفرتها الشركة ، مخلفة وفاة 11 شخصا و نفوق الكثير من رؤوس الماشية ، إضافة إلى الاثار السلبية على البيئة من خلال إهمال الشركة لأكوام التربة المستخرجة التي تتحول إلى تلال اصطناعية أدت في بعض الاحيان إلى تغيير المجرى المائي مما نتج عنه تجفيف منابع المياه المخصصة لسقي الزراعات المعاشية التي هي المورد الرئيسي لرزق السكان و مصدر غذائهم ، مع الاشارة إلى الاستعمال المفرط للشاحنات و الاليات الكبرى التي تلحق ضررا بالطريق الرابطة بين مراكش و الصويرة ، و الطريق الرئيسية رقم 1 على مستوى الجماعة الترابية المخاليف ..
و قد طالب البرلماني ملال في سؤاله الى وزير النقل و التجهيز بتوقيف استغلال المقلع لعدم التزام الشركة المستغلة بمعايير احترام البيئة و ضمان سلامة السكان و المحيط البيئي ، كما طالب بإجلاء الحقيقة في ظروف و ملابسات إسناد امتياز استغلال المقلع .
للإشارة أن موضوع استغلال المقلع بجماعتي المخاليف و سيدي العروسي سبق أن تناولته الصويرة نيوز إلى جانب مجموعة من المنابر الاعلامية المكتوبة و المسموعة وطنيا و محليا ، كما سبق للوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية الشرقي الضريس أن أعطى توجيهاته بالاستماع إلى ممثلي السكان الذين نقلوا احتجاجهم إلى مقر وزارة الداخلية بالرباط و اتهامها بالتواطؤ إداريا و أمنيا مع الشركة ، في الوقت الذي يكفي فيه الاستماع إلى تصريحات المندوب الجهوي لوزارة النقل و التجهيز و التي أكد فيها ان الشركة المعنية لا تتوفر على ترخيص قانوني لاستغلال مقالع التوفنة بالجماعتين الترابيتين المذكورتين سالفا ، حيث انتهت صلاحية الاولى فيما الثانية لا تتوفر على أي ترخيص ، و اعتبر أن مقلع المخاليف انتهت صلاحية رخصة استغلاله منذ مارس 2012 ، و يدخل حاليا ضمن المقالع العشوائية التي لا تحترم المساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال .
اقرأ ايضا:
* المستغلون للمقالع باقليم…
* حزب الوردة يستقبل مواطنين…
* دوار لكراردة بجماعة كشولة يشتكي…
* عاجل: إنزال أمني مكثف لجمعة…
* 70 مليون سنتم لجماعة سيدي الجزولي…