من اهم ما تمخض عن حوار النقابات التعليمية وحكومة الفاسي

بخصوص نتائج الحوار القطاعي التي توصلت إليه وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية وفي إطار اطلاع عموم الأسرة التعليمية على مستجدات هذا الوار ، وبناء على المعطيات التي أتيح لنا الاطلاع عليها من بعض الإخوة المسؤولين بلجنة الحوار القطاعي فقد تم إبلاغنا بالمستجدات التالية:...
- قبول الوزير الأول حل مجموعة من الملفات العالقة منها:
- 1- ملف الأساتذة المجازين بأثر مالي وإداري بعد 13 فبراير2008 // مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ الترسيم//-
2- ملف الأساتذة حاملي الماستر 2010 و 2011 // بمن فيهم الذين اجتازوا مباراة 26 غشت2010-
تعديل وتمديد المادة 108 من النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.
- 3- المبرزين:قبول الحكومة إحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين، وقد تم تحديد يوم 22 أبريل لعقد لقاء اللجنة التقنية المشتركة.- وبخصوص:- أ- الكفاء التربوية:اقترحت الوزارة إعداد قرار للوزير لإيجاد حل للمبرزين غير المرسمين بعدما رفضت المراقبة المالية التأشير على قرارات ترسيمهم دون اجتياز الكفاءة التربوية،لكن النقابات أجمعت على ضرورة إعفاء المبرزين من الكفاءة التربوية بشكل كلي،وقد تم اقتراح توجيه مراسلة للوزير الأول للترخيص استثناء للمعنيين بأثر مالي وإداري.
- ب- المعادلة: اقتنعت الوزارة بمطلب المبرزين القاضي بالتسجيل في سلك الدكتوراه خصوصا وأن البعض منهم سبق أن سجل الدكتوراه في إحدى الجامعات المغربية،وقد أخبرت الوزارة باشتغال لجنة مشتركة على هذا الموضوع والذي يهم أيضا خريجي مراكز التكوين.
- ج- الطلبة غير الموفقين في سلك التبريز فقد أقرت الوزارة بمشروعية مطالبهم وقد تم الاتفاق على حذف الشق الكتابي للكفاءة التربوية وأن اعتبارهم توظيفا مباشرا خطأ لم يتم الانتباه إليه من طرف المسؤولين،كما وعدت الوزارة بإدراج هذه الفئة ضمن الفئات المعنية بالمعادلة المناسبة لسنوات تدريسهم وسيتم إدراجهم مع خريجي مراكز التكوين سالفي الذكر.
- 3- العرضيين سابقا:أخبرت الوزارة توصلها بموافقة الوزير الأول على مطلب إلحاق الترقية إلى السلم العاشر بالترسيم بخصوص العرضيين والتي تهم 2800 من العرضيين سابقا بتكلفة 40مليون درهم،كما أن هناك تقدم في مطلب احتساب الخدمات السابقة مع CMR،- وبخصوص إعادة النظر في تاريخ الإدماج من 2005 إلى 2002 فقد وجهت الوزارة ملتمسا للوزير الأول في الموضوع.
- 4- توظيفات 3 غشت:أكدت الوزارة أن التسوية المالية قد تمت لنسبة كبيرة من هذه الفئة،كما أخبرت أن المراقب المالي رفض ملفات الذين تم توظيفهم منذ يناير 2010 أي لم يشتغلوا بالعقدة،وسيتم حل الملف في الأيام المقبلة.وبخصوص إعفاء هؤلاء من امتحان الكفاءة الكتابي رغم إلحاح النقابات أكد الوزارة أن هذه التوظيفات هي مباشرة وعليه لابد من تطبيق المرسوم المنظم للكفاءة للتوظيف المباشر.
- 5- خريجي مراكز التكوين:- وهم الذين غيروا الإطار ولم يغيروا السلم،حيث أخبرت الوزارة أنها تلقت موافقة اللجنة المشتركة على منح هؤلاء سنتين جزافيتين،وبخصوص المادة115مكررة فقد اعترفت الوزارة بأنها لم تحسن تطبيق المادة مما تسبب في ضياع المعنيين،مؤكدة وجود خلاف مع المراقب المالي في قراءة المادة مما دفع الوزارة إلى طلب التحكيم في الموضوع لدى وزارة تحديث القطاعات العامة. هذا ويرتقب أن يعقد لقاء برئاسة السيدة كاتبة الدولة وبحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية بداية الأسبوع القادم لتقديم مزيد من التفاصيل حول هذه الملفات وملفات أخرى كالدكاترة العاملين بالقطاع،ومستشاري التوجيه والتخطيط،والممونين،والمحللين،والمادة 112 الخاصة بالترقية على أساس قاعدة 15+6،وملف الامتحانات المهنية فوج 2004 فما فوق،والمكلفين بالدروس،والتعويضات عن التكوين.وسنوافيكم في حينها بمزيد من التفاصيل.-