العدل والإحسان وتحالف اليسار الديمقراطي يتحدثان عن خروقات "تلغي الاستفتاء"

أصدرت الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان تقريرا يرصد مجريات استفتاء فاتح يوليوز الجاري بخصوص الدستور الجديد، ويأتي ذلك في نفس اليوم الذي أوضح فيه مسؤول بوزارة الداخلية طريقة احتساب الأصوات المعلن عليها، والتي قال أنها " تتم وفق قواعد معمول بها في القانون المقارن وفي علم السياسة والقانون الدستوري وعلى الصعيد الدولي".
التقرير الذي وقع باسم "فريق الرصد والتتبع المنبثق عن المجلس القطري" يشير إلى أن الاستفتاء جرى "في جو من الاحتقان والتوتر يطبعه إصرار مخزني مثير للدهشة على الاستفراد بصياغة الوثيقة الدستورية التي تشكل القانون الأسمى وأساس التعاقد بين مكونات المجتمع، ويطبعه، كذلك، رفض واسع للجنة المعينة من قبل الملك لصياغة هذا المشروع، ومقاطعة كبيرة للاستفتاء حوله بسبب انعدام أدنى شروط النزاهة، وبسبب عدم استجابة مضامينه لأبسط انتظارات الشعب ومطالب القوى التي خرجت إلى الشارع طيلة أربعة أشهر بكل المناطق مطالبة، مع مطالب أخرى، بدستور ديمقراطي تصوغه جمعية تأسيسية منتخبة ويعرض على استفتاء نزيه، ليقول فيه الشعب، صاحب السيادة، كلمته الفصل".
كما تطرقت ذات الوثيقة إلى انعدام "ضمانات الرقابة" على الجهة المشرفة على الاستفتاء "حتى ملاحظة التصويت من قبل هيئات أخرى كانت انتقائية وموجهة وغير متناسبة مع عدد مكاتب التصويت الذي بلغ 39969 إضافة إلى 520 مكتبا خارج المغرب، حيث اقتصرت الملاحظة على 10 مناطق فقط هي: الدار البيضاء والرباط والعيون وأكادير وآسفي والداخلة وطنجة وبوجدور وبوعرفة والسمارة، ولم يتجاوز عدد الملاحظين 232 ملاحظا، منهم 48 ملاحظا تابعا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يفتقر إلى الاستقلالية والحياد المطلوبين في ملاحظة الاقتراع، تم تشتيتهم على 36 عمالة وإقليما، ولم يتجاوز مجموع المكاتب التي لاحظوا سير الاقتراع بها 493 مكتبا (أي أن نسبة الملاحظة لم تتعد 1,23 في المائة)، وهي عينة غير معبرة عن السير العام لعملية الاقتراع وغير قادرة على إعطاء صورة متكاملة عن الواقع الذي لمسه كل من أتيحت له فرصة الاقتراب من مكاتب التصويت".
كما أشار التقرير إلى عدد من الخروقات التي واكبت مراحل ما قبل التصويت على الاستفتاء "حيث تم الإبقاء على المعتقلين السياسيين داخل السجون، من بينهم معتقلو 20 فبراير، كما تم استمرار اعتقال رشيد نيني مدير جريدة المساء، وصدور حكم قاس على مصطفى العلوي مدير جريدة الأسبوع الصحافي". وإقصاء "المقاطعين وحرمانهم من الحق في التواصل مع الشعب من خلال الإعلام العمومي الذي يمول من أموال الشعب"، و "إقحام المساجد بالعمل على توحيد خطبة الجمعة وفرضها على الخطباء وربط المشاركة في الاستفتاء بالواجب الديني، والتسويق للرأي الداعم باعتباره الموقف المطلوب شرعا، وتوقيف خطباء رفضوا الإذعان لتعليمات وزارة الأوقاف بهذا الصدد..."
وسجلت ذات الوثيقة – التي توصلت أون مغاربية بنسخة منها- عدد من ما أسمته "خروقات بالجملة" يوم التصويت وإعلان النتائج لتخلص إلى اعتبار"ما شهده المغرب يوم فاتح يوليوز لا علاقة له بالاستفتاء، ولكنه مسرحية سيئة السيناريو والإخراج والتمثيل، ومفتقدة للتشويق، ولا يمكن أن تنطلي على المغاربة الذين باتوا أكثر وعيا بأساليب المخزن العتيقة والمفضوحة".
من جهته وجه تحالف اليسار الديمقراطي مراسلة إلى الوزير الأول بعنوان "استفتاء فاتح يوليوز 2011 شاب تحديد تاريخه و مدة الحملة بشأنه وتاريخ بدايتها و نهايتها خروقا قانونية تجعله لاغيا - بالإضافة إلى خروقات أخرى ستطرح لاحقا" موضحا "من المعلوم أنه طبقا للفصل 66 من الدستور الحالي ، فإن المراسيم التنظيمية تحال و يبث فيها من قبل المجلس الوزاري .و قد اطلعنا ، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالأمانة العامة للحكومة ، على مشاريع المراسيم المصادق عليها بالمجلس الوزاري المنعقد بالرباط بتاريخ 14 رجب 1433 ( 17 يونيو 2011 ) فلم نجد ضمنها أي مرسوم يتعلق بتحديد تاريخ الاستفتاء و مدة الحملة و تاريخ انطلاقها و تاريخ نهايتها".
مضيفا في ذات الرسالة التي وقعها كل من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد "من جهة أخرى فقد اطلعنا على جميع الجرائد الرسمية ، الصادرة منذ الخطاب الملكي لتاريخ 17 يونيو 2011 و لغاية كتابة هذه المراسلة ، زوال يوم 30 يونيو 2011 ، و هو اليوم الذي يبعد عن تاريخ إجراء الاستفتاء بأقل من 12 ساعة ، فلم نعثر على أية جريدة نشر بها المرسوم المعني ."
لتخلص الأمانة العامة لتحالف اليسار في رسالتها إلى اعتبار "تاريخ إجراء الاستفتاء و مدة الحملة بشأنه و تاريخ بدايتها و نهايتها أعمالا غير مشروعة و لا يمكن أن تؤدي الخروقات التي لحقتها، بالإضافة إلى خروقات أخرى ، سيكشف عنها فيما بعد ، إلا إلى إلغاء استفتاء فاتح يوليوز 2011 ".