في تقرير أولي للنسيج الجمعوي حول الاستفتاء على الدستور

رصد مجموعة من النواقص والخروقات دون التأكد من مدى انعكاسها على النتائج
خلص التقرير الأولي حول الاستفتاء على الدستور، والذي أنجزه النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات المؤطر من قبل «منتدى بدائل المغرب» ومجموعة «حداثة وديمقراطية»، أن يوم الاقتراع مر دون حوادث وفي ظروف عادية، وأن الإدارة لم تتدخل في عملية الاقتراع على الأقل في حدود الأماكن التي شملتها الملاحظة، والتي بلغ عددها حوالي 1000 مكتب للتصويت.
غير أن ملاحظي وملاحظات النسيج الجمعوي رصدوا مجموعة من النواقص والخروقات التي شابت عملية الاستفتاء على الدستور، دون التمكن من تحديد مداها ولا انعكاسها على النتائج. ومن جملة هذه النواقص والخروقات، صعوبة الولوج إلى بعض مكاتب التصويت الموجودة في الطابق الأول، حيث لم يتمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من التصويت، وغياب أي ممثلين عن الأحزاب أو النقابات في مكاتب التصويت، للسهر على حسن سير عملية الاستفتاء.
بالإضافة إلى ذلك، سجل التقرير، وجود نواقص في عمليات التحقق من الهوية، والتصويت في بعض الأحيان دون بطاقة الناخب أو حتى بطاقة التعريف الوطنية، وعدم التقييد تلقائيا بقاعدة النطق باسم المصوت جهرا، ومواصلة الحملة الاستفتائية يوم الاقتراع على مقربة من مكاتب التصويت وفي بعض الأحيان داخل مراكز التصويت، ووجود لافتات بقيت معلقة، واستمرار سيارات الأجرة في التجوال بالملصقات الداعية للتصويت بنعم، كما وقف التقرير على الضغط الممارس على المصوتين خلال يوم الاقتراع، ووجود رجال السلطة داخل بعض مكاتب التصويت.
وسجل النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، استعمال النقل العمومي يوم الاقتراع لنقل المصوتين إلى مكاتب التصويت، وحرمان العديد من الأشخاص من حقهم في التصويت بسبب حذف أسمائهم من اللوائح الانتخابية أو بسبب عدم تسلمهم لبطائقهم الانتخابية، بالإضافة إلى الخرق الذي شاب عملية سحب البطائق الانتخابية والمتمثلة في توزيعها من طرف المقدمين خلافا لمقتضيات القانون، وكذا الاستعمال غير التلقائي للمداد، ووجود أوراق «لا» منتشرة على أرضية بعض مكاتب التصويت وهو ما يشكل، بحسب النسيج الجمعوي، نوعا من التأثير على المصوتين، كما لم يتم في بعض الحالات احترام سرية التصويت، سواء بسبب وجود معازل غير قانونية أو بسبب التصويت خارج المعزل.
وبخصوص، عملية الفرز، ذكر التقرير الأولي للنسيج الجمعوي، أنه على الرغم من منع بعض ملاحظي وملاحظات النسيج من حضور عملية الفرز في بعض مكاتب التصويت، بذريعة وجوب تقديم اعتماد مكتوب من طرف صلة الوصاية، إلا أن النسيج استطاع أن يحضر عملية الفرز في حوالي 100 مركز، ولا حظ أن عملية الفرز واحتساب الأصوات مرت عموما في إطار الشفافية وفق المعايير والقوانين المعمول بها، مع تسجيله لبعض الخروقات على هذا المستوى والمتمثلة بالأساس في عدم التقييد بأحكام الفصل 124 من مدونة الانتخابات الذي ينص على أن الرئيس يعين بعض الناخبين من المصوتين الحاضرين للمساهمة في الفرز، والتوقيع على بعض المحاضر على بياض، وعدم ختم بعض الأظرفة التي تحمل نتيجة احتساب التصويت.
وتوصل النسيج الجمعوي من خلال هذا التقرير الأولي إلى مجموعة من الاستنتاجات الأولية، والتي ضمنها في خمس ملاحظات حول الخروقات التي شابت عملية الاستفتاء على الدستور منذ انطلاق الحملة حتى يوم التصويت، ومن جملة هذه الملاحظات التي رصدها النسيج الجمعوي، عدم التزام الحياد من طرف السلطات العمومية في العملية الاستفتائية، ووصف التقرير ذلك ب «الخرق الخطير في مجال تطبيق القانون»، وبالتالي إفلات مرتكبي المخالفات الانتخابية من العقاب وإفلات من قال إنهم ارتكبوا العنف والتهديد تجاه المواطنين لتوجيه اختيارهم.
بالإضافة إلى تساهل السلطات العمومية تجاه ممارسات قال التقرير إنها غير قانونية على امتداد العملية كلها، كالتعليق غير القانوني للملصقات وحضور أعوان السلطة داخل مكاتب التصويت.
وذكر التقرير، أنه في حدود الملاحظة التي قام بها النسيج الجمعوي «تم الإخلال بنزاهة الاقتراع عن طريق الضغط الممارس على شرائح واسعة من الناخبين لا سيما عن طريق استعمال المال، واستعمال المساجد والأموال العمومية خلال الحملة الانتخابية يوم الاقتراع.
من جانب أخر، سجل النسيج في تقريره الأولي أن بداية الحملة مرت في جو طبعته حدة الاحتقان السياسي، كما ثمن موقف السلطات العمومية في مجال احترام التعددية السياسية وحق ولوج وسائل الإعلام العمومية والخاصة من طرف الداعين إلى مقاطعة الاستفتاء، مع تسجيله أن هذا الأمر لم يكن بشكل متوازن، من خلال التعبئة القوية لفائدة نعم في وسائل الإعلام العمومية والخاصة وكذلك في الصحافة المكتوبة والفضاءات العمومية ضدا على أي معيار قانوني مع مساندة واضحة للسلطات العمومية المفترض الحياد فيها.
يشار إلى أن النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، قام بتكوين 233 ملاحظ وملاحظة من أجل مراقبة عملية الاستفتاء على الدستور، وتم اعتمادهم من طرف وزارة الداخلية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتسلموا على هذا الأساس شارات اعتماد تسمح لهم بإجراء عملية المراقبة.