بلاغ من لجنة ” كل الحقيقة حول مصير عبد اللطيف زروال”

تحت عنوان “القضاء يماطل في قضية الشهيد عبد اللطيف زروال والعائلة مصرة على ملاحقة الجلادين قدور اليوسفي وبوبكر الحسوني” اصدرت لجنة كل الحقيقة حول مصير الشهيد عبد للطيف زروال البلاغ التالي:
بعد النقض الذي قال به المجلس الأعلى، وبعد عدة تأجيلات للقضية عقدت بمحكمة الاستئناف بالرباط جلسة بتاريخ 31 يناير 2012 للنظر في الشكاية التي رفعتها عائلة الشهيد عبد اللطيف زروال من أجل فتح تحقيق مع الجلادين قدور اليوسفي وبوبكر الحسوني والمتعاونين معها من أفراد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومسؤولين في المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، رافع خلالها دفاع العائلة – المتكون من النقيبين عبد الرحمن بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي والأستاذين أحمد آيت بناصر ومحمد صدقو- مؤكدا على استمرار الجرائم المتعددة المرتكبة في حق الشهيد المتمثلة في الاختطاف والتعذيب حتى الموت وإخفاء الجثمان وتزوير الهوية، طالبا من القضاء مباشرة التحقيق في القضية لإجلاء كامل الحقيقة في الملف وإنزال العقوبات على الجلادين المجرمين وعلى رأسهم قدور اليوسفي وبوبكر الحسوني، إعمالا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية ولتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في موضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت وترتكب في حق الشعب المغربي، وضمنها الجريمة السياسية في حق الشهيد عبد اللطيف زروال.
لهذا فإن “لجنة كل الحقيقة حول مصير عبد اللطيف زروال” التي اعتبرت النقض الجزئي الذي قرره المجلس الأعلى لا يستجيب للمطلب الحقوقي للعائلة بخصوص الكشف عن الحقيقة كاملة في كل الجرائم المرتكبة في هذا الملف، ولمبدإ عدم الإفلات من العقاب، ويفضح عدم جدية الدولة في الاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية المغربية والدولية، وأساسا منها الكشف عن الحقيقة كاملة في ملف المختطفين مجهولي المصير، ووضع التوصية المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب موضع الأجرأة والتنفيذ” تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
· قرار محكمة الاستئناف بالرباط خلال جلسة يوم 31 يناير 2012 المداولة في الملف وتحديد جلسة أخرى ليوم 14 فبراير 2012
· شجب اللجنة للتأجيلات المتكررة للقضية والتعثر في فتح تحقيق مع الجلادين والمسؤولين عن اختطاف وتعذيب واغتيال الشهيد عبد اللطيف زروال وإخفاء جثته وتزوير هويته.
· إصرارها، إلى جانب عائلة الشهيد ودفاعها وعائلات المختطفين والشهداء والحركة الحقوقية وكل الديمقراطيات والديمقراطيين، وبكل الوسائل الممكنة والمتاحة وطنيا ودوليا، على مواصلة نضالها من أجل الكشف عن كل الحقيقة في ملف الشهيد وعزمها على الانتقال إلى أشكال نضالية أخرى لملاحقة وفضح كل المسؤولين عن اختطاف وتعذيب وقتل الشهيد، وتقديمهم أمام العدالة لمساءلتهم ومعاقبتهم على الجرائم التي ارتكبوها.
· استعدادها لعرض القضية على اللجان الأممية المختصة في جرائم الاختفاء القسري والتعذيب ولجان البرلمان الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان من أجل الكشف عن مصير الشهيد عبد اللطيف زروال.
الرباط في 08 فبراير 2012