في خطوة تصعيدية قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي و الأحياء الجامعية المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل الدعوة لخوض إضراب لمدة 48 ساعة يومي 20 و 21 نونبر 2012. تأتي هذه الخطوة في ضل التجاهل المستمر من طرف الوزارة لمطالب الموظفين و الموظفات بهذا القطاع و أيضا تضامنا مع موظفي جامعة القاضي عياض في معركتهم من أجل الكرامة التي يخوضونها منذ أكثر من 9 أشهر و التي عرفت مآخرا تطورات خطيرة تجلت في محاولة رئيس الجامعة إقصاء و تهميش أكثر من 50 موظفا و موظفة و تركهم دون مهام إدارية في المقر القديم لرئاسة الجامعة في خطوة شاذة و غريبة لا تحترم لا قوانين الوظيفة العمومية ولا المساطر الإدارية و تهدف إلى ضرب الحريات النقابية و الانتقام من الموظفين الذين شاركوا في الوقفات الاحتجاجية و خاضوا الإضرابات الجهوية و الوطنية. قرار المكتب الوطني الانتفاض في وجه وزير التعليم العالي بالدعوة إلى هذا الإضراب الإنذاري يأتي أيضا للوقوف في وجه استبداد و تعسف رئيس جامعة القاضي عياض، عبد اللطيف ميراوي، الذي نهج سياسة إقصاء و تمييز اتجاه المناضلين و المناضلات المنتمين لنقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل. التطورات الأخيرة التي عرفتها الأزمة بجامعة القاضي عياض لا تنبئ بخير و تدل بما لا يشوبه شك بأن رئيس جامعة بعقلية تنتمي لعهود غابرة قادر على زعزعة استقرار مؤسسة جامعية بحجم و سمعة جامعة القاضي عياض و مستعد للتضحية بموارد الدولة البشرية و المادية في سبيل إرضاء غروره و إثبات صحة نظرياته المستبدة
