الحرية اولا

لا يخفى ان العلاقة بين الحرية والمسئولية علاقة جدلية ,بمعنى ان معيار الحرية المرتفع سيوصل حتما الى فهم واضح لادوار المسوؤلية,على كل الصعد.
والدستور الاردني وان كفل هذه الحرية الا ان التطبيق الواقعي غالبا ما يخلق فجوات بين النص الدستوري في اتساعه والقوانين المعطلة في ضيقها ,وتندرج تحت عدة مسميات فمن "مؤقتة "الى "حكم تمييز" كما في قضية المطبوعة الالكترونية وما اثاره الحوار من جدل واختلاف كاد ان يعصف بمنطوق المادة 15-1 من الدستورحيث "تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون" فهذه الحقوق التي كفلها الدستور هي جوهر العمل السياسي بالمعنى القانوني فاذا كانت الحكومة جادة في الإصلاح المنشود وتحقيق تنمية شاملة على جميع الأصعدة , وهذا ما يعول عليه المواطنون فلا بدّ لها من مراجعة شاملة لكافة القوانين المخالفة للدستور أولا والمعيقة للمسار الديمقراطي ثانيا وأهمها القوانين المقيدة للحريات ومنها قانون الاجتماعات العامة مع كفالة حق السلطة التنفيذية في وضع إجراءات تضمن بها الأمن والسلامة للمجتمع وعدم التضييق على الصحافة بكل أشكالها لأن الأعلام المرعوب لن ينتج إلا ثقافة شائهة ومربكة ,وفاقدة لبوصلتها الوطنية. ولعل الفجوة التي ينبغي اعادة الاهتمام والواجهة لها هي "تشكيل مواطن دستوري" يعرف ان المادة 17 من الدستور كفلت للاردنيين الحق " في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشئون لعامة بالكيفية والشروط التي يعنيها القانون "وأن هذه الحقوق مكفولة , ومن هنا يبدأ توسيع بيكار الحرية بالمعرفة القانونية والتي تشكل معيارا للحرية ولخلق مناخ جاذب للاستثمار ,فعلاقة الاقتصاد بالحرية هي ايضا جدلية ,فكلما اتسعت كلما ايقن راس المال انه آمن ويستطيع التوسع في الرساميل .
وكما قال أرسطو "" فأن الثروة ليست الخير الذي ننشده لأنها مجرد أداة نافعة للحصول على شيء أخر " وهكذا القوانين فهي الاداة لنشدان الحرية والمسئولية معا لهذا لا يمكن أن يكون هدفنا الأساسي أقصى قدر من الدخل والثروة ولكن يهمنا أن نعزز الحياة التي نبنيها والحرية التي نستمتع بها وأن نكون أشخاصاً اجتماعيين أكثر نضجا وكمالاً نمارس إرادتنا الخاصة ونتفاعل مع العالم الذي نعيش فيه ونؤثر فيه.
وتأكيدا يقع العبء في المرحلة القادمة على اطار مرجعي لا نعلم لماذا يحضر ويغيب وهو" وزارة التنمية السياسية "فالحراك النشط الذي يقوم به وزير التنمية السياسية حول كثير من الامور من أجل تحقيق مشاركة شعبية أكبر في اتخاذ القرار التنموي شيء جيد ولكن السؤال الكبير المطروح وربما يكون سابقا لأوانه هل قامت وزارة التنمية السياسية بدعم مؤسسات المجتمع المدني لتقوم هي بورشات عمل ودراسات لتوضيح قوانين الانتخابات والاحزاب كرديف للوزارة . الاردنيون مغيبون عن اكثر الامور جدلا فلم لا نقوم باستفتاء شعبي لاي قانون يطرح "بهدف تنمية المجتمع .فالحرية ليست في تنفيذ القانون فقط بل في تشريعه وإصداره أيضاً وفي ظل غياب الحضور لنواب الشعب يجب أن يستفتى الشعب.
الحرية معنى واسع وجميل ولكن الحرية لها حدود، الفرضية التي أطلقها الميثاق العالمي لحقوق الانسان بان الناس يولدون أحرارا لم يطبق على ارض الواقع بل ان الدول الموقعة عليه هي اول من يدوس على مبادئه وعلى رأسها الولايات المتحدة ومصائبها في العراق وافغانستان وغوانتنامو وغيرها . الحرية في الاسلام لها حدود وعليها قيود والقيود تتمثل بضوابط الدين فليس للانسان ان يلبس ما يشاء او يعتدى على اي شاء المهم حريتنا تكون في نطاق الدين واسعة ...
لا اختلاف في ان الحكومات السابقة قامت بتحرير السوق وأوجدت حريات اقتصادية من خلال التشريع من أجل تسريع وتحفيز فرص النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار ولكنها بخلت أيما بخل في زيادة نسبة الحرية السياسية واستخدمت فرضية لي كوان يو رئيس وزراء سنغافورة والتي تنص على إنكار الحقوق السياسية من أجل التحفيز الاقتصادي. لكن هناك كثير من الاقتصاديين ومنهم الاقتصادي أمارتيا صن الذي يقول ""إن فقدان الأمن الاقتصادي يرتبط بافتقاد الحقوق والحريات والديمقراطية "" وان تاريخ العالم لم يشهد مجاعات في كل ديمقراطية حقيقية فاعلة
قد يتساءل القارئ : لماذا التركيز على الحرية, وضرورة الدفاع عنها, والسكوت عن حقوق الإنسان, وعن الديمقراطية?
لا شك أن الثالوث : الحرية, حقوق الإنسان, والديمقراطية, يمثل الدعامة الصلبة والشرط الضروري لكل عمل سياسي وفكري يسعى في الوطن العربي اليوم من أجل إعداد تربة خصبة لقيام نهضة عربيّة جديدة, ولكنني أذهب إلى القول : إن الحرية هي الأس المتين لهذه الدعامة, فلا يمكن أن نتصور احتراما لحقوق الإنسان, أو نتصور تجربة ديمقراطية, دون كسب معركة الحريات الأساسية, فقد حاولت بعض النظم العربية اتباع (موضة) الحديث عن حقوق الإنسان, واتضح مع مرور الزمن أن كل ذلك لا يتجاوز الشعارات, أما الممارسة فتختلف اختلافا جذريا عن الخطاب, ولم تستطع قوى المجتمع المدني أن تميط اللثام, وتكشف اللعبة بسبب غياب الحرية. إن القضايا الثلاث : الحرية, الديمقراطية, وحقوق الانسان قضايا مترابطة ومتلاحمة دون ريب, ولكن لابدّ أن تحظى معركة الحرية بالأولوية القصوى.
http://khatahmar.blogspot.com/2012/10/blog-post_1383.html?spref=fb