الوردي:المغرب يعاني من خصاص في الأطباء ووزير قبلي كان يعرف أخبار الوزارة من الجرائد + الفيديو

قرار منعنا للأطباء القطاع العمومي وكافة الأطر داخل قطاع الصحة من ممرضات ممرضين ومتصرفين وغيرهم من العمل في القطاع الخاص، راجع لرغبة الدولة في مواجهة الخصاص الذي يعرفه قطاع الصحة بالمغرب.
أقر وزير الصحة الحسين الوردي، بالخصاص الذي تعرفه المستشفيات والمراكز الصحية بالمغرب، وتحدث بلغة صريحة عن التصنيف الذي يوجد فيه المغرب من حيث توفير الموارد البشرية داخل قطاع الصحة، إذ يتموقع بلدنا يقول الوزير بين 57 دولة في العلم تعاني بشكل مهول من خصاص في الأطباء والممرضين.

الوردي، الذي كان يتحدث خلال برنامج " قضايا وأراء " الذي بثته القناة المغربية الأولى مساء يوم أمس الثلاثاء 13 نونبر 2012، كشف أن المغرب في حاجة إلى 7 آلاف طبيب وأكثر من 9 آلاف ممرض، وهذا النقص في الموارد البشرية يوضح الوزير يحد من فعالية تقديم الخدمات الطبية داخل المراكز الاستشفائية، وكذا استغلال الأجهزة الطبية المتطورة داخلها.

هذا وأوضح نفس المتحدث أن قرار وزارته بمنع كافة العاملين داخل القطاع الصحي العمومي من الاشتغال في الخصوصي، راجع إلى مواجهة النقص في الأطر.

وأثار الوردي قضية مثيرة حين تطرق لقرار الوزارة الأخير القاضي بخفض ثمن بعض الأدوية، وهي أن وزيرا قبله كان يطلع على إعلانات إلغاء أحد الأدوية من الصيدليات عبر الجرائد فقط، وهو عكس ما يقع الآن داخل الوزارة يضيف الوردي، إذ أنها ( وزارة الصحة ) تقوم بمراجعة الأدوية المسحوبة من السوق وتطرح عبر بلاغات بدائل لها.

وعزا وزير الصحة سبب غلاء الأدوية في المغرب لثلاثة أسباب، الأول قانوني لغموض مرسوم 1969 الذي لا يقر بوجود أدوية جنيسة، وثانيها مرتبط بالقدرة الشرائية للمواطنين، أما السبب الثالث فيرجع لنسبة الضريبة المفروضة على الأدوية والتي يؤديها المواطن.
وفي نفس السياق كشف الوزير أن قرار تخيفض ثمن الأدوية كان تشاركيا مع العاملين في القطاع ومسؤولين داخل الحكومة، كما وعد أن هذه الخطوة ما هي إلى مرحلة أولية من سلسلة مراجعة أثمنة مجموعة من الأدوية.